ما هي الحقائق التي كشفها وزير التربية والتعليم السابق بشأن مبنى الوزارة؟

مسقط - ش

الدكتور يحيى بن سعود بن منصور السليمي وزير التربية والتعليم السابق يروي في كتابه " التحولات الكبرى للتعليم في عُمان" قصة المبنى الجديد للوزارة، الذي لطالما شغل الوسط المحلي في أسباب تأخر إنجاز المشروع.

يبدأ السليمي القصة قائلا: عندما بدأت ممارسة مهامي، كنت أتساءل لماذا لم تقم الوزارة ببناء مبنى يضم كل مديرياتها في مكان واحد، وظلت مستمرة في المبنى القديم الواقع في منطقة روي- بيت الفلج- وشغل اهتمامي مشروع إنشاء مبنى جديد لديوان عام الوزارة نظراً لاعتبارات عديدة، أبرزها أن توزيع المديريات على أكثر من مبنى في أماكن متباعدة ينتج عنه صعوبة في التواصل معها، وتأخر إنجاز الموضوعات إلى غيرها من الجوانب التنظيمية والتنسيقية.. وبفضل من الله وتوفيقه تحقق ذلك حيث بدأ العمل في إنشاء مبنى الوزارة الجديد وفق أفضل المواصفات، وأحدث التصاميم وفي أجمل المواقع وأنسبها.ويتابع السليمي: كانت الخطوة الأولى مع وزارة الإسكان لتحديد الأرض المناسبة، وكانت قد بدأت في الاستفادة من مرتفعات المطار، وكان الزميل جمعة بن على آل جمعة وزير القوى العاملة السابق يفكر هو الآخر في مبنى دائم بدلاً من مبنى التأمينات الاجتماعية في المنطقة التجارية بمطرح الكبرى، ولذلك تيسرت الأمور بعد مخاطبة وزير الإسكان لتخصيص أرضين متجاورتين لوزراتي التربية والتعليم والقوى العاملة بمساحتين متقاربتين، إلا أنه تم فيما بعد تغيير مخطط الأرض المخصصة لوزارة القوى العاملة لتصبح ذات واجهة أمامية أطول مما كانت عليه، وربما تغيرت مساحتها أيضاً، بينما لم يكن هناك مجال لتغيير أو زيادة مساحة الأرض المخصصة للوزارة لعدم وجود مجال من الجهة الغربية حيث الأرض الخاصة بنادي السيارات التابع لشرطة عمان السلطانية.

يكمل الوزير السابق قائلا: كانت الخطوة الأولى تخصيص الأرض ومعرفة ما يمكن أن يتوافر من اعتمادات بموازنة الوزارة، فتوجهت للقاء وزير الاقتصاد الوطني آنذاك، حيث طرحت عليه الموضوع، وما هي الاعتمادات الإضافية التي تحتاجها الوزارة لتتمكن من البدء بمشروع المبنى وان يكون ذلك على عدة مراحل، إلا أن التوجه في وزارة الاقتصاد كان باعتماد مبلغ يكفي لإنشاء مبنى متكامل للوزارة " على أن يكون ذلك ضمن اعتمادات الخطة الخمسية".ويضيف: تم استكمال الإجراءات الخاصة بالتصميم المناسب والتنسيق مع مجلس المناقصات لطرح العطاء، ثم تحليل العطاءات التي أسفرت عن تأهل ثلاث شركات هي جلفار، حسن جمعة باقر، والشركة التي أرسى مجلس المناقصات المشروع عليها".

وخاطبت الوزارة المجلس بنتائج تحليلاتها للعطاءات واقتراحتها بأن يتم إسناده إلى الشركة الثانية "نظرا لفارق السعر الكبير بين الشركتين الأولى والثانية"، بدأت مبرراتها لمجلس المناقصات إلا أن المجلس أسند المشروع للشركة الثالثة " رغم ما ورد في خطاب الوزارة"، وقد أفادني رئيس مجلس المناقصات بعد أن بدأت المشاكل في المبنى أن المجلس كاد أن يرسي العطاء للشركة " الثانية" بالفعل إلا إنه في اللحظة الأخيرة " اقتنع" بطرح أحد الأعضاء وأرس المشروع على الشركة التي جاء ترتيبها ثالثاً، وهكذا جاء قرار مجلس المناقصات؟! ونظراً لحجم المبنى وتخوفاً من التعقيدات المالية، كنت قد أسندت مهمة الإشراف على المبنى إلى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية- ومنذ بداية المشروع ولم يكن هناك انسجام بين الاستشاري المشرف والمقاول المنفذ، إذ إن الأخير كان يأخذ على الوزارة بأنها لم تقم بـ "تزكية" عرضه، وأن مجلس المناقصات هو من اسند إليه المشروع! بينما لم نأخذ الأمر بحساسية، حيث قابلت المقاول فور إسناد العطاء إليه، فالقرار الاخير هو لمجلس المناقصات بالتأكيد.

اقرأ أيضاً : ابتدائية مسقط تسجن مسؤول وتعزله من وظيفته بعد قبوله رشوى تقدر بـ 200 ألف ريال عماني

في التصميم المعتمد لم يكن هناك سرداب في المبنى، إلا أنه أثناء وضع الأساسيات طرأت فكرة استغلال "السرداب" كمكاتب إضافية بدلاً من ردمه بالأتربة، وقد أبلغني رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف علة المشروع بالمقترح، فطرحت عليه تساؤولين: هل تسمح الخرائط المعتمد بذلك، بحيث لا يوجد تأثير على المبنى بالإضافة إلى أخذ الموافقة البلدية؟ وهل تتوافر اعتمادات لدى الوزارة لهذه التعديلات؟ فكان الجواب بالإيجاب بالنسبة للخرائط، حيث تحتاج القواعد إلى بعض التعديلات وإمكانية توفير الاعتمادات الإضافية من بعض الوفورات في موازنة المشاريع، وتم استكمال الإجراءات في هذا الشأن، إلا أن المقاول كانت لديه وجهة نظر أخرى إذا لم يكن تشجيعاً للتعديلات، فكان ذللك سبباً لتزايد الخلافات بينه وبين الاستشاري. ثم تولى رئاسة اللجنة وكيل التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، لكن الحال استمر على ما هو عليه إلى ان تولى رئاستها رئيس مكتب الوزير، فكانت هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المختصين في وزارة المالية ومجلس المناقصات، حيث بدأت الأمور تتحرك ببطء، لكن الأوضاع المالية في العام 2009م ارتفاع الاسعار ألقت بظلالها على قطاع المقاولات بشكل عام مما أدى إلى تكبده خسائر نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً.ولم يكن لدينا أي حلّ بالنسبة لارتفاع الأسعار والتعويضات التي يطالب بها المقاول الذي لجأ للاتصال بأكثر من جهة حكومية، إذ إن الحكومة في ذلك الوقت- وللظروف المالية السائدة – كانت قد أقرتتعويض المقاولين كي يتمكنوا من إنجاز المشاريع التي تأخر إتمامها نتيجة لذلك، فعدنا مرة أخرى إلى مجلس المناقصات لعرض الحالة أسوة بالحالات المشابهة، فتم تقدير التعويضات للمقاول، ومخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني بقرار مجلس المناقصات ثم تعويض المقاول باعتماد المبالغ الإضافية.

و تسلم الدكتور يحيى بن سعود بن منصور السليمي منصب وزير التربية والتعليم عام 2001 حتى العام 2011، حاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة عام 2009م .