اليوم بدء تطبيق قانون الثروة المعدنية

مسقط -
يسري ابتداء من اليوم الثلاثاء تطبيق قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/‏ 19، والذي نص على أن العمل به يكون من اليوم التالي لانقضاء 30 يوم من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين سعادة م.هلال بن محمد البوسعيدي «بأن مشروع قانون الثروة المعدنية قام على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن، واسترشادا بعدد من التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وقد حرصت الهيئة على أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين، والتي تتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وعلى ذلك فإن قانون الثروة المعدنية سيساهم في دفع التحديات التي تواجه القطاع، ويتضمن القانون الجديد عدد من الأحكام التي تكفل حماية الثروة المعدنية وحسن استغلالها باعتبارهــا ثروة وطنية، كما نظم القانون آلية منح التراخيص بمختلف أنواعها، وحدد الشروط والأحكام والمعايير الواجب توافرها لمنح تلك التراخيص، وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع، وألزم المستثمرين بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وتضمن أيضا أحكـام خـاصة بتنظيم آلية تحديد وحجز واستغلال المناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية، وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص».

كل المعلومات

وأضاف: وشمل القانون أيضا إعداد سجل لقيد كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين، وكفل للأشخاص ذوي الصلة بالاطلاع عليها، وتضمن أحكـام خـاصة بمكافحة المتاجرة بالتراخيص بما يكفل حسن تنظيم عمليات الاستثمار في هذا القطاع.
كما نص القانون على حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على كافة مناطق وعمليات التعدين، بما يكفل حسن تطبيق القوانين والأنظمة، ولم يخلو من العقوبات والجزاءات المتعلقة بمختلف أنواع المخالفات بشقيها الجزائي والإداري فقد فصلها تفصيلا دقيقا، وذلك حماية لحقوق الوطن، ويساهم القانون في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتبسيط الإجراءات وتوفير جاذبية أكثر للاستثمار وحماية أكبر للبيئة والسلامة العامة ومكافحة التجارة المستترة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات المفتشين وتشديد العقوبات على المخالفين.
كما يهدف القانون إلى حظر التملك أو الحيازة أو الاستيلاء على المعادن الواقعة على أراضي السلطنة والمياه التابعة لها بدون ترخيص حتى وإن وقعت على أرض مملوكة ملكية خاصة، وعدم منح التراخيص إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وحظر تصدير الخام أو المعدن إلا بعد ضمان توفره وحسن استغلاله في السوق المحلي، و منح تراخيص التعدين لمساحة تقل عن (6) كيلومترات مربعة، وعدم منح تراخيص لاستغلال الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة وانما تكون بموجب اتفاقية امتياز تتم إجازتها بمرسوم سلطاني، وبيّن القانون جواز نزع ملكية الأراضي الخاصة لأهميتها التعدينية، وزيادة الحد الادنى لتجديد الترخيص من (1) سنة الى (5) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، وفرض القانون على المستثمر في القطاع الاتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن بحيث لا تقل عن 5 % من أجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع التراخيص واتفاقيات الامتياز، وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين، وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر، وكذلك التزام الجهات الحكومية المختصة بإبداء رأيها على طلبات التراخيص خلال مدة أقصاها(60) ستين يوما وفقا لاختصاصاتها.

ضوابط المفاضلة

من جانبه قال مدير دائرة الشؤون القانونية بالهيئة زياد بن علي البلوشي: إنه بدخول القانون حيز النفاذ ستدخل معه إجراءات منح التراخيص التعدينية دورتها الجديدة، حيث خوّل القانون الهيئة طرح المواقع للمنافســـة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ونعمل حاليا على إعداد لائحة خاصــــة تتضمن طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين المتنافسين، وستكون الأفضلية بلا شك لإقامة الصناعات التعدينية والتحويلية وتحقيق القيمة المضافة للخامات المعدنية.
كما نعمل بوتيرة متسارعة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن سائر الشروط والأحكام والضوابط والحقوق والالتزامات المتعلقة باتفاقيات الامتياز وبتراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين التي حدد القانون أطُرها العامة، كما ستتضمن إجراءات تحصيل الرسوم والاتاوة والمساهمة المجتمعية وآلية احتسابها وتحديد قيمتها.