مجلس الدولة يقرّ مقترح «النهوض بالثروة المعدنية»

مسقط -
أقرّ مجلس الدولة في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيسه معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وحضور المكرّمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة «النهوض بالثروة المعدنية». كما ناقش المجلس مشروع «(القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله. وناقش المجلس كذلك المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول «دراسة الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد».
وفي التفاصيل، ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة «النهوض بالثروة المعدنية»، حيث ألقى رئيس اللجنة المكرم السيد د.سعيد بن سلطان البوسعيدي كلمة قال فيها: إن السلطنة تزخر بالثروات المعدنية المتنوعة ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي يمكن أن تشكّل رافدا مهما للاقتصاد الوطني فيما لو أحسِن استغلالها.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستضافت العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتوصلت إلى هذا المقترح الذي تهدف من خلاله إلى إيجاد صناعات تقوم على المعادن في السلطنة، وتشجيع التصنيع المحلي من مستخرجات هذه المعادن بما يُعرف اصطلاحًا «بالشق السفلي» وهي العمليات التي تعنى بتصنيع هذه المعادن وتسويق منتجاتها، الأمر الذي يسهم في توفير فرص جديدة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، ويحد من الاعتماد على الاستيراد لبعض المواد المصنّعة والمستخرجة من هذه المعادن، وبالتالي يساعد على رفع القيمة المضافة لهذه الثروة. وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس عليه مع الأخذ بملاحظات المكرّمين الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حوله.
كما ناقش المجلس مشروع «(القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حيث قدّم رئيس اللجنة الاقتصادية المكرّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي بيان اللجنة حول المشروع. عقب ذلك ناقش المجلس المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول «كيفية الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد»، حيث بيّن رئيس اللجنة د.عبدالله بن مبارك الشنفري أن المقترح يهدف إلى إعادة النظر في سن التقاعد لفئات ذوي الخبرات والتخصصات انطلاقا من أن مد سن التقاعد لهذه الفئات يعتبر حماية لها بعد أن أمضت الكثير من سنوات عمرها في تحصيل العلم والتدريب. وقرّر المجلس بعد مناقشة المقترح إخضاعه للمزيد من الدراسة من قِبل اللجنة وعرضه على المجلس حال الانتهاء من دراسته في الجلسة العامة المقبلة مع الأخذ بملاحظات ومرئيات الأعضاء حياله.