مدير عام الأحوال المدنية: تسريع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يسهّل الخدمة

مسقط -

قال مدير عام الأحوال المدنية العميد علي بن سيف المربوعي إن شرطة عمان السلطانية يحق لها أن تفتخر وهي تحتفل بيومها السنوي الموافق الخامس من يناير من كل عام بما حققته من إنجازات على جميع المستويات الأمنية والخدمية، وما وصلت إليه من إمكانيات وقدرات في مجال حفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات بما فيها خدمات الأحوال المدنية.

وعن تطور الخدمات قال المربوعي: منذ الوهلة الأولى من تدشين خدمات الأحوال المدنية عام 2004م انصبت جميع الجهود على تحقيق رؤية القيادة العامة بشرطة عمان السلطانية على أن يكون السجل المدني هو المرجع الأساسي لجميع قواعد البيانات والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي تعتمد، لتسهيل تقديم خدماتها، على دقة البيانات الشخصية للأفراد وإحصائيات سكانية متجددة بأساليب عالية التقنية.

وحول تفعيل الشريحة الإلكترونية وإسهامها في تسهيل الإجراءات والتحول نحو الحكومة الإلكترونية أوضح العميد علي بن سيف المربوعي أن المواطن والمقيم كانا محور اهتمام شرطة عمان السلطانية في تسهيل ما تقدمه الإدارة العامة للأحوال المدنية من وثائق ثبوتية بطرق ومسارات عمل ارتكزت على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، سواء في بناء منظومة قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين أو في الوثائق نفسها من خلال إصدار البطاقة المدنية الذكية بشريحة إلكترونية تحمل ملفا إلكترونيا لصاحبها متضمنة بيانات ديموغرافية ومقاسات حيوية ذات معايير أمنية عالية الدقة لتصبح ركيزة أساسية لخطط مستقبلية تهدف إلى جعل المواطن والمقيم على أرض السلطنة يستفيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية لتعتلي مراتب متقدمة بين دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأحوال المدنية لم تقتصر على منطقة جغرافية معينة، وإنما بادرت لتسهيل تقديم الخدمة عبر بناء مراكز خدمة منتشرة في جميع ربوع السلطنة حيث وصل إجمالي الإدارات والمراكز وأقسام الإدارة العامة للأحوال المدنية إلى 36 مركز خدمة، حيث اعتمدت في تصميمها على آليات وطرق حديثة في إنهاء خدمة إصدار البطاقات المدنية ووثائق وقائع الأحوال المدنية تمحورت على تبسيط الإجراءات.
وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بأن الإدارة تنتهج نظاماً يهدف إلى تأهيل موظفيها وتدريبهم قبل الدخول إلى معترك العمل وذلك لتمكين العاملين من اكتساب المعرفة والدراية اللازمة لتأدية مهماتهم في الأقسام الملتحقين بها، حيث تم تدشين مركز تدريبي (مركز الإجادة الالكتروني) يحاكي واقع العمل في مباني الخدمة من حيث استقبال المراجعين وتدريبهم على مسارات العمل وتعريفهم بالجوانب التقنية للتعامل مع البرامج والأجهزة المستعملة في نظام السجل المدني وبعد التدريب يتم تأهيلهم في الإدارة العامة للأحوال المدنية (التدريب على رأس العمل) بهدف صقل مهاراتهم الفنية والإدارية. وعن مميزات البطاقة المدنية الذكية ذكر العميد علي المربوعي أن المواطن والمقيم يلمسان أهمية البطاقة المدنية من خلال ما يجداه من تسهيلات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وجميع الخدمات المقدمة والتي تعتمد على البطاقة المدنية (البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم) في سهولة التحقق من هوية حاملها وبمضاهاة المقاييس الحيوية أو التعرف على صاحبها ومن خلال سهولة الحصول على البيانات الظاهرة على البطاقة المدنية إلكترونيا سواء من الشريحة الإلكترونية أو الربط المباشر لقاعدة بيانات السجل المدني مع الجهات الحكومية والخاصة، فحامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن ينهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بواسطة المفتاح العمومي (PKI) والذي شملته البطاقة المدنية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي للبطاقة (PIN) لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في اعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية. وتعدى ذلك بأن أصبحت البطاقة المدنية هي وثيقة السفر في مطار مسقط الدولي مع وجود تطبيق البوابة الإلكتروني لتسهل استخدام مناضد «القادمون والمغادرون» بكل يسر وسرعة. يضاف إلى ذلك استخدامها في تسهيل العمليات الانتخابية لمجالس الشورى والبلديات وإنهاء المعاملات المالية والخدمية في المصارف ومختلف الخدمات الحكومية والقطاع الخاص. وأشار مدير عام الأحوال المدنية إلى أنه بتوجيه من القيادة العامة للشرطة فإن الإدارة العامة للأحوال المدنية بادرت إلى توثيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني وتسهيل آلية انتقال بيانات ذات العلاقة مع السجل المدني تمخض عنه الاستغناء عن الإشعارات الورقية لواقعتي الميلاد والوفاة وتفعيل الربط المباشر مع وزارة الصحة ليسهل بذلك الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة ويساهم في سرعة تحديث بيانات المواليد والوفيات، وتعكف الإدارة العامة على التنسيق مع بعض الجهات الحكومية على المضي قدما في تسريع وتيرة الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية ووقائع الأحوال المدنية، ومن ذلك، الربط مع وزارة العدل لقيد إشعارات الزواج والطلاق إلكترونياً بقواعد السجل المدني، وتمكنت الجهات الحكومية في المقابل من الحصول على ما تحتاجه من بيانات مراجعيها عند تقديم الخدمة مباشرة من قاعدة بيانات السجل المدني في إطار اختصاص عملها بواسطة الربط الإلكتروني ليساهم بذلك في تفعيل سهولة تقديم الخدمة ويحقق هدف الحكومة الإلكترونية.
وختم العميد علي المربوعي حديثه قائلا: إن ما حققته شرطة عمان السلطانية لهو واجب وطني ومسؤولية كبيرة في إيجاد منظومة أمنية متكاملة شملت جميع الخدمات الشرطية وقد ساهم السجل المدني بدور فعال وكبير من أجل تحقيق عدة أهداف شملت الجوانب الأمنية والذي يكمن في المواصفات الأمنية لوثائق الهوية والجوانب الإجرائية ليشمل مسارات عمل ذات طابع حديث وتقني من أجل تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية.