مسقط -
تنظم بلدية مسقط خلال الفترة الحالية بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برنامجاً لعدد من الموظفين في مختلف وحدات البلدية للتدريب على نظام إدارة الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بهدف إعداد نظام لتصنيف وحفظ الوثائق بالنظر لطبيعة الأعمال الخاصة بالوحدات المختلفة ونوعية الوثائق مع تحديد جداول لمدد استبقائها وتبيان طريقة الحفظ والتداول الوثائق المختلفة. وأفاد مدير دائرة الوثائق والمحفوظات ببلدية مسقط محمد بن سالم البريكي أن بلدية مسقط ممثلةً في دائرة الوثائق والمحفوظات بمكتب الرئيس تعمل على تنفيذ مشروع نظام إدارة الوثائق، الذي يتضمَّن مُجمل المتطلبات الأساسية منذ نشأة الوثيقة إلى المصير النهائي لها مروراً بمراحل مُدد الاستبقاء المقرّرة لتلك الوثائق، وبما يتوافق مع أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (60/2007). وأضاف أنه سيتم تفعيل مشروع نظام إدارة الوثائق إلكترونياً متضمِّناً تطبيق القواعد والنُّظُم والإجراءات المعتمَدة في مجال الوثائق والمحفوظات وأحكام القوانين واللوائح التنظيمية لإجراءات العمل لكافة وحدات بلدية مسقط، وبما يتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية على مراحل تبدأ بمرحلة تداول المراسلات إلكترونياً، ثم مراحل الربط مع الأنظمة الداخلية ببلدية مسقط، فالجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها في مجال تقديم الخدمات.
جدير بالذكر أن بلدية مسقط ممثلة في دائرة الوثائق والمحفوظات تعمل بمعية الوحدات المختصة في البلدية على إعادة هندسة إجراءات تداول المراسلات وأعمال اللجان والاجتماعات بما يتوافق مع المسارات التقنية للمراسلات وتطبيق القواعد والنُّظُم المعتمَدة في مجال الوثائق. حيث أطلقت ابتداءً من هذا الأسبوع أولى مراحل التدريب على المشروع بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ودائرة الوثائق والمحفوظات بوزارة البيئة والشؤون المناخية باعتبارها الجهة المستضيفة للبرنامج، حيث سيستمر البرنامج العملي للتدريب على النظام لمدة ثلاثة أسابيع، متضمناً شرحاً يقدم فيه المختصون بالهيئة في الجزء الأول من التدريب التعريف بنظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنيَّة الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات.