أنقرة - رويترز
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوجان حلما يراوده منذ فترة طويلة بعد أن أدّى اليمين رئيسا للبلاد ويتمثل الحلم بسلطات جديدة كاسحة على بلد هيمن عليه وأعاد رسم صورته خلال حكمه الذي بدأ قبل 15 عاما.
ومع بدء رئاسته التنفيذية التي حارب بقوة لضمان تحقيقها سيعيّن أيضا أردوجان حكومة تضم عددا أقل من الوزراء يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وفاز أردوجان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الفائت لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة وأعقبه بتحقيق فوز صعب المنال الشهر الفائت في انتخابات لهذا المنصب الجديد المعزز.
وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا ويقول أردوجان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها.
وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس.
وقال أردوجان لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مطلع الأسبوع إن «تركيا بصدد دخول عصر جديد. سنكون أسرع ونحقق نتائج أقوى بالسلطة التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد».
ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا أردوجان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير.
وقال أردوجان إنه سيعلن التشكيل الحكومي متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان وبتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا.
وقال أيضا إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري. وأضاف «سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا».
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الفائت مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل. وتراجعت قيمة الليرة أيضا بواقع الخمس مقابل الدولار هذا العام.
ووصف أردوجان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها «أم وأبو كل الآثام». وكان أردوجان قد قال في مايو إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات.
وبموجب هذه التغييرات سيُلغى منصب رئيس الوزراء وسيختار أردوجان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان. وقال أردوجان بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين إنه لن يألو جهدا لتحفيز النمو الاقتصادي.