الثلاثاء ١٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
وقعت وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، بمقر الوزارة الأحد، اتفاقية برنامج التنسيق والمتابعة لتحقيق تعاون مثمر بين الوزارة والغرفة وتفعيل الشراكة القائمة بينهما. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد حلقة وصل تعمل على تسهيل كافة الإجراءات التي قد تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال وإيصال مرئياتهم ومطالبهم بشأن القرارات التي تصدرها الوزارة والمتعلقة بتنظيم سوق العمل.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري نيابة عن الوزارة، وعن الغرفة رئيسها سعادة قيس بن محمد اليوسف، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى د. سالم بن سليم الجنيبي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، عضو لجنة الحوار الاجتماعي، وقد نصت الاتفاقية على عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل من قبل منشآت القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع د. سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، حول الاتفاقية: الاتفاقية تأتي في طار التنسيق والمتابعة المستمر والذي من شأنه تسهيل الإجراءات والمعاملات التي تتطلبها مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، والتغلب على التحديات التي تواجههم، مشيرا أن هذه الاتفاقية تخدم أصحاب الأعمال في مسقط والمحافظات.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، عضو لجنة الحوار الاجتماعي: إن هذه الاتفاقية ستخدم مؤسسات القطاع الخاص وتسهم كذلك في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها.
وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني: إن الاتفاقية تعتبر حلقة وصل بين الغرفة ووزارة القوى العاملة، يتم من خلاله التنسيق المباشر والمستمر لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال والمتعلقة بمواضيع تنظيم سوق العمل، وأن آلية العمل المتعلقة بهذه الاتفاقية تتم من خلال التنسيق بين اللجان الفنية من الطرفين لبحث وإيجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة بعد التأكد من حيثياتها ومدى ملائمتها للإجراءات.
