x

وكيل الأوقاف: المساجد ستبنى حسب الحاجة .. ومبادرة لتعزيز الأوقاف حتى تتحمل المساجد كلفتها التشغيلية

شوف الاثنين ٢٣/نوفمبر/٢٠٢٠ ٢٢:٤٦ م

مسقط - الشبيبة

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سعادة د.محمد المعمري في تصريحات أدلى بها لـ "الشبيبة  أن قطاع المساجد من أهم القطاعات لدى الوزارة، مضيفاً: لدينا كثافة عالية للمساجد بأكثر من 16 ألف جامع ومسجد في السلطنة، وتقوم هذه المساجد بأدوارها ورسالتها وواجبها الديني في المجتمع.
وأكد سعادته أن أكثر من 90 ٪ من المساجد التي بنيت في عمان كانت بتمويل من المجتمع نفسه، وهي دليل اهتمام العمانيين بالمساجد وبيوت الرحمن وحرصهم عليها والاهتمام ببنائها.

وقال سعادته: في الوضع المستقبلي لا بد من إعادة النظر في كثافة المساجد وكثرتها، فنعمل خلال الفترة القادمة ألا يبنى المسجد إلا على الحاجة الفعلية الحقيقية وفي المخططات السكنية الجديدة لأننا وصلنا إلى اكتفاء في المخططات السكنية القديمة لذلك لن يكون هناك مجال لبناء مساجد جديدة في مخططات سكنية قديمة، ونريد من خلال العناية بالمساجد نريد أن يكون دورنا فيها دور تشاركي مع المجتمع

وأضاف سعادته: قامت الدولة طوال سنوات النهضة المباركة بتمويل خدمات المساجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه، ولم يكن المجتمع يدفع أي شيء من ذلك، مع ازدياد عدد الجوامع والمساجد ووجود أوقاف لها  فسيكون تمويل دفع فواتير الكهرباء على أوقاف المسجد نفسه وهذه هي المعادلة الطبيعية ، فكل مسجد لديه أوقاف وهذه الأوقاف هي التي تقوم بالعناية بمرافق المسجد والزيادة فيها ، وكبعد استراتيجي ومستقبلي حتى المساجد التي تبنى حديثاً سيصرح لها بالبناء وهي قليلة فقط في الحاجة القصوى ستكون مطالبة بأن توجد وقف لتحمل التكاليف التشغيلية

 
وأوضح سعادته: كان التمويل الحكومي هو المعول عليه طوال العقود الماضية والآن هناك مبادرة لتعزيز إدارة الأوقاف ضمن مبادرات خطة التوازن المالي، مشيراً إلى وجود أكثر من ٥٠ نوعاً من الأوقاف وإذا تم العمل فيها بطريقة استثمارية وذكية وحديثة ستقوم بتغطية كل نفقات الجوامع والمساجد ولن يكون هناك حاجة للتمويل الحكومي عليها،  الآن الأوقاف قائمة بالكثير من الجهود ولديها استثمارات كبيرة جداً ولكن ينبغي أن نوائم بين الاستثمارات الموجودة في الأوقاف وبين الحاجة الفعلية للمساجد والجوامع ومدارس القرآن الكريم لتغطية هذه النفقات التشغيلية وهذه معادلة نعلم عليها من خلال هذه المبادرات ومن خلال تحسين الجو الاستثماري للأوقاف، قانون الأوقاف يغطي كثير من هذه الجوانب والمرسوم السلطاني الذي صدر بتعديل قانون الأوقاف والذي نص في المادة ٩ على إنشاء المؤسسات الوقفية ليكون لها دور كبير جداً كمؤسسات وقفية في إدارة واستثمار أموال الأوقاف بطريقة جديدة.
 
وأضاف سعادته: لا يوجد وقف في عمان إلا وحددت المنافع التي تصرف عليه كمنافع بر وإحسان وقفاً لمسجد، وقفاً لمدرسة، وقفاً لأيتام، وقفاً للمرضى، وقفاً للتعليم، وقفاً لحمام الحرم حيث دأب العمانيون بأن يأخذوا معهم بعض المحاصيل كالشعير وغيرها إلى حمام الحرم في مكة وهذا النوع من الوقف كان ولا يزال موجوداً في عمان إلى اليوم، إضافة إلى أوقاف الرباط للحجاج والمعتمرين العمانيين التي يتجاوز عمرها أكثر من 200 سنة كإرث حضاري وتاريخي للعمانيين..