مسقط - الشبيبة
م.خالد الهنائي: ويعود ذلك إلى تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن وجود القوانين التنظيمية لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام تعزز من جذب الاستثمارات فى المشاريع القائمة على الابتكار واستثمارها تجاريا وصناعيا، وذلك من خلال قيام الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدة بأن انتقال الاختراعات إلى مرحلة التصنيع والإنتاج ثم التسويق سيحقق للمخترعين والشركات عائدا ماديا جيدا وذلك من خلال زيادة عناصر الإنتاج أو الابتكار في رفع كفاءة إنتاجيتها حيث أن هذه العوامل سوف تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الانتقال من العصر الصناعي إلى العصر الرقمي يرافقه العديد من التغييرات في أسس الاقتصاد، وتزداد أهمية الأصول الفكرية الغير ملموسة مثل (خبرة الأفراد وبراءات الاختراع لتقنيات حديثة والعلامات التجارية التي تدل على جودة المنتجات والخدمات) في اقتصاد جديد يقف في مركزه الخدمات المرتكزة على المعرفة كأداة ذكية يعتمد عليها الاقتصاد.
أهمية الاطلاع والبحث في الأسواق التجارية
وأضاف رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية: إن القيام باختراع شيء جديد هو إنجاز علمي ولكن ليس بالضرورة أن هذا الإنجاز العلمي له قيمة أو فائدة تجارية وذلك لأن احتياجات الأسواق تتطلب منتجات أو خدمات لها قيمة تجارية من خلال حل مشكلة تعاني منها هذه الأسواق أو تلبية حاجة أساسية لديها. لذا فإنه يجب على المخترعين وأصحاب الابتكارات ورواد الأعمال الاطلاع على الأسواق وتحليل معطياتها وتحديد المشاكل المختلفة سواء كانت في المنتجات أو الخدمات أو طرق وتقنيات الإنتاج والتفكير في إيجاد حلول وبالتالي استهداف الفرص المتاحة في الأسواق.
الاختراعات وتلبية احتياجات العملاء
وأشار المهندس خالد الهنائي إلى أن سبب عدم نجاح الكثير من الاختراعات في جميع الدول هو أن المخترع يبدأ بفكرة الاختراع ويعمل على المشروع دون أن يلتقي بالعميل ويبحث مشاكله واحتياجاته، لذا فإن دراسة رغبات العُملاء واحتياجات المستهلكين كل هذه العوامل التي تتطلبها الأسواق سينتج عن استنباط واكتساب أفكار تجارية مختلفة أو مبتكرة (ويمكن التعديل عليها أو تطويرها) وهي التي تميز رواد الأعمال المبتكرين عن الآخرين أو المنافسين لهم وتجعل للابتكار قيمة سوقية من خلال أهميته العملية إضافة إلى قيمته العلمية أو التقنية كما أن الأفكار المُبدعة (الغير عادية) فرصتها في الانتشار أكبر وأسرع، بينما الأفكار المكررة والتقليدية تنتشر انتشارا محدودا.
تصميم هوية الفكرة
وأوضح رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية أنه بعد جمع المعلومات والمُعطيات يبدأ المُبتكر بتصميم هوية الفكرة التي تأخذ شكل علامة تجارية مميزة تميز مشروعه عن باقي المنتجات أو الخدمات وبراءة اختراع أو تصميم صناعي، وعلى المخترع أو المبتكر عدم نشر الفكرة أو الكشف عن تفاصيل الخصائص التقنية للابتكار قبل حمايته وذلك من خلال القيام بالحماية القانونية لها وذلك بإيداعها لدى الجهات المُختصة.
أهمية براءة الاختراع
وقال المهندس خالد الهنائي: بشكل عام، يمكن القول إن براءة الاختراع هي المفصل الكامن بين نجاح اختراع أو ابتكار ما على مستوى المختبر من جهة وانتقاله إلى مرحلة الإنتاج والتصنيع لصالح مستهلكيه أو الأسواق التي تحتاج إليه. فالابتكار الذي يشكل أسلوب الحياة العصرية، هو أيضا أساس التقدم الاقتصادي، والمحرك الرئيس للثورات الصناعية المتلاحقة.إلا أن هناك عاملا آخر مساويا للابتكار بالأهمية، وهو حماية حقوق المخترع في ابتكاره أو اختراع حيث أن هناك علاقة إيجابية قوية بين تطور وحماية حقوق الملكية الفكرية في شكل براءات الاختراع، والثورات العلمية والتكنولوجية والصناعية والفنية المتصاعدة.
وقال رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية: أما على المستوى الجزئي، فإن هذه الحماية تقترن بتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتوفر لهم فرص الاستفادة من منتجات تحظى بالحماية من الجهات المعنية بما يضمن مستويات رضا أفضل للمستهلكين وحمايتهم من الغش كذلك فإن توفير الحماية للاختراعات وحقوق الملكية الأخرى بشكل عام يعني تعزيز قدرة المنتجين على المنافسة وتحقيق مستويات ربحية أعلى وبالتالي مستويات أكبر من الانفاق الاستثماري.
ونوه المهندس خالد الهنائي بأن البراءة هي عبارة عن وثيقة أو شهادة أو مستند حماية، تمنحها الدولة أو أية جهة مخولة رسميا، وطنية كانت أم إقليمية، لفترة زمنية محددة لأحد المبتكرين على اختراع قام به؛ وغايتها تحفيز وتشجيع الابتكار في سبيل التقدم الاقتصادي وهذه هي أهم الشروط الذي يجب أن تتوفر في الاختراع والحقوق المكتسبة من البراءة المعطاة له وهو موافقة المخترع على مشاركة المعلومات عن تفاصيل اختراعه مع الجمهور، كما أن هذا عاملا مهما في نظام البراءات، إذ تصبح كل المعلومات الذي توصل إليها المخترع في متناول الجميع. وفي المقابل يحتفظ المخترع بالحق الحصري للتميز الإبداعي والاستفادة المادية من هذا الاختراع ..مؤكدا بأن الاختراع فهو حل تقني لمشكلة ما والتي تتمثل في التحسينات على براءات الاختراع السابقة وتركيبة جديدة للمادة أو مُركبات كيميائية جديدة واستخدامات جديدة لتقنيات عمليات التصنيع.
وأكد رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية بأن العديد من الشركات والمصانع المولدة للوظائف تعتمد بالفعل على المعلومات التي تم الكشف عنها في براءات الاختراع لمواكبة التقدم التكنولوجي حيث أن هذه الشركات والمصانع نمت وتطورت بقوة على أساس اختراعات حصلت على براءة اختراع ابتكرتها شركات ناشئة وتمكنت هذه الصناعات من الازدهار بسبب سهولة حصولها على المعلومات.
الإمكانات التجارية للاختراعات
واوضح المهندس خالد الهنائي بأن لبراءة الاختراع العديد من سمات الملكية الشخصية حيث يجوز بيعها للآخرين أو رهنها أو قد تنتقل إلى ورثة المخترع المتوفى. ونظرا لأن براءة الاختراع تمنح المالك الحق في استبعاد الآخرين من صنع الاختراع أو استخدامه أو بيعه، يجوز له تفويض الآخرين القيام بأي من هذه الأشياء، والحصول على عائدات أو تعويضات أخرى مقابل هذا التفويض ..مشيرا إلى أن بعد حماية الاختراع من الناحية القانونية فهذا يمكن صاحب الاختراع من حرية التصرف بالاختراع وكيف يمكن ترجمتها إلى منتجات وسلع تجارية، وأيضا على أصحاب الاختراعات الذين يعتقدون أن اختراعاتهم لها إمكانات تجارية أن يسعوا إلى توصيل تلك المعلومات من خلال القنوات التي تستخدمها الشركات الصناعية دائما، كما يمكن للمخترعين أنفسهم أن ينطلقوا في العمل كرواد أعمال، فإنشاء شركات هادفة إلى الربح قائمة على تقنيات يتم تطويرها فهي خطوة تتزايد أهميتها من أجل عمل تجاري ناجح.
توفير الحماية
وقال رئيس قسم برءات الاختراع والتصاميم الصناعية: إن من شأن توفير الحماية اللازمة لجوانب الملكية الفكرية المختلفة أن يؤدي إلى تحقيق دول العالم المختلفة لمكاسب اقتصادية لذا فإن الحماية للابداع يعني قدرة أكبر على تطوير المعارف الانسانية والصناعية والتجارية بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الدول التي توفر هذه الحماية تتمتع بقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يصب في مجمله لصالح دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد فرص العمل كما يسهم في الوقت ذاته في زيادة مستويات تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: في السنوات القليلـة الماضيـة كانت الزيادة الدراماتيكية للبراءات هي في مجالات جديدة كلياً مثل البرمجيات السحابية، والطائرات من دون طيار، والتعلم الآلي، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها الكثير.
ارتفاع عدد المبتكرين العمانيين
وقال المهندس خالد الهنائي: هناك تزايد في أعداد المخترعين والمبتكرين العمانيين خلال الفترة القليلة الماضية حيث يعود ذلك إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية والذي ساهم إيجابيا على هذه الشريحة، كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة، مناشدا أصحاب الاختراعات من هذه الفئات مراجعة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعرفة الفائدة المرجوة من هذا القرار وتسجيل ابتكاراتهم لحفظها من التعدي على حقوق وابداعاتهم ..مشيرا إلى أن هذه الاختراعات تمثلت في تقديم اختراعات جديدة وتحسين لمنتجات سابقة وتطوير طرق الانتاج وتشكل خدمة أكثر سهولة وأقل تكلفة من خدمة سابقة لها حيث أنه هذا من شأنه أن يشكل مساهمة هامة عند تبني هذه الاختراعات وتحويلها من مجرد أفكار إلى تطبيق تجارية وصناعية قوة، ولذلك فإنه يجب لا يتوقف الاختراع عند مرحلة الحصول على براءة الاختراع فقط ولذلك فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية تشجع على تسجيل مزيد من الاختراعات وخصوصا التي تثبت جدواها الاقتصادية وتحويلها منتجات يستفاد منها مما يساهم ذلك في توطين التقنية وجعلها منتجا وطنيا.
الجدير بالذكر فأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في دائرة الملكية الفكرية تقوم بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام وفي قطاع براءات الاختراع بوجه خاص مما يساهم ذلك في تطوير قدرات المخترعين، حيث تأتي طلبات براءات الاختراع ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة، والميكانيكية والاتصالات، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية حيث تقوم بإرشادهم حول كيفية صياغة براءات الاختراع وكذلك تقديم خدمة البحث المبدئي لفكرة اختراعه وتزويده بنتيجة البحث ليتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة أو القريبة للفكرة في قواعد البيانات الدولية من أجل توفير الجُهد والمال والوقت على صاحب الفكرة وتقليل الأفكار المُكررة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعية وتقديم المشورة الفنية للمُخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراع الموجودة في قواعد بيانات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات عِلمية في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذه الاختراع والاستفادة منها محليا مما يُساهم ذلك في توفير بيئة ملائمة للمبتكرين تساعدهم على الابتكار من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة لحفظ حقوقهم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
