«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون الثروة المائية الحية

مسقط -
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس الأربعاء مشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله.

حيث استعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة رئيسها المكرّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وبحضور المكرّمين أعضاء اللجنة، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة، مبررات المشروع والأهداف المرجوة منه والتي يتمثل أبرزها في تنظيم نشاط الصيد التجاري بما يسمح باستغلال الموارد السمكية في الأعماق والمواقع البحرية البعيدة وبما لا يتعارض مع مصالح الصيادين الحرفيين، خاصة أن الفترة منذ صدور أول تشريع ينظم الصيد البحري في السلطنة في العام 1981م وحتى الآن، شهدت نقلة نوعية في قطاع الصيد الحرفي سواء من ناحية معدات ووسائل الصيد المستخدمة، وتنامي أعداد المواطنين العُمانيين الذين يمتهنون الصيد كحرفة رئيسية، أو التطور النوعي لأسطول الصيد بدخول نشاط سفن الصيد الساحلي في إطار سياسات وزارة الزراعة والثروة السمكية الرامية لتطوير قطاع الصيد الحرفي باستخدام سفن بمواصفات وتقنيات متطورة بما يسهم في استغلال الموارد السمكية في المواقع البحرية التي يتعذر على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي التقليدي ارتيادها.
ومن مبررات مشروع القانون كذلك، النمو والتطور في الأنشطة المرتبطة بالصيد كالتسويق والتصنيع والنقل والتداول والتصدير، إضافة إلى بدء نشاط الاستزراع السمكي الذي يعول عليه كقطاع مساند للمصائد الطبيعية لسد الفجوة في بعض أنواع الثروات المائية الحية ذات القيمة الاقتصادية والمساهمة في الأمن الغذائي.