منافسة مرتقبة بين التأمين التكافلي والتجاري

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبد الله بن سالم السالمي أن قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016 لا يسمح لشركات التأمين التجارية بفتح نوافذ تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أسوة بالنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية. مشيرا إلى أن صدور قانون التأمين التكافلي من شأنه تنظيم سوق التأمين في السلطنة وزيادة المنافسة بين الشركات العاملة في المجال، ما سيعزز من المنتجات التأمينية الموجودة حاليا في السلطنة.
وأشار السالمي في تصريح لـ "الشبيبة" إلى أن هناك حاليا شركتين للتأمين التكافلي حاصلتان على الموافقة وتمارسان عملهما في التأمين التكافلي وتقدمان خدمات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، معتبرا أن العدد الحالي يعد كافيا وبخاصة مع وجود 20 شركة تجارية أخرى تعمل في مجال التأمين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة ستدرس أية طلبات جدية للحصول على موافقات لمزاولة نشاط التأمين بشقيه التجاري أو التكافلي، موضحا أنه لا توجد في الوقت الحالي أية طلبات جديدة لإنشاء شركات تأمين في السلطنة.
وأفاد السالمي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد منتجات تأمينية جديدة في السوق العمانية إذ أن الهيئة تشجع قيام شركات التأمين بابتكار منتجات جديدة تتوافق مع رغبات ومتطلبات المجتمع العماني.
وبين أن وجود التأمين التكافلي سيزيد من عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية وبخاصة من أولئك الذين كانت لديهم بعض الملاحظات على نظام التأمين التجاري، مؤكدا أن السوق التأمينية في السلطنة واعدة وستكون لها مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي وفي توظيف الشباب العماني.
وأشار السالمي إلى أنه لا توجد نية لفرض التأمين إجباريا في السلطنة باستثناء تأمين المركبات، مشيرا إلى تنامي الوعي في المجتمع العماني بأهمية التأمين وبخاصة التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات، وأن الهيئة تعمل على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التأمين، والفوائد التي يحققها للمجتمع وأفراده.