البلديات الإقليمية تبدأ التدقيق الخارجي فـي نظام إدارة الجودة

بلادنا الاثنين ١٤/مايو/٢٠١٨ ٠٤:١٣ ص
البلديات الإقليمية تبدأ التدقيق الخارجي فـي نظام إدارة الجودة

مسقط -
التقى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي بمكتبه صباح أمس الأحد برئيس فريق التدقيق الخارجي من مكتب لويدز ريجستر صلاح الدين عايش، وسيقوم الفريق بالتدقيق الخارجي ومتابعة نظام إدارة الجودة، حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه سعادة م.علي بن محمد العبري، ورئيس مكتب الوزير ومديرة دائرة الجودة.

جرى خلال اللقاء استعراض مراحل تطبيق النظام للوزارة ومناقشة الخطط الإستراتيجية ومتطلبات الموارد على ضوء متطلبات إصدار 2015 من مواصفة الأيزو 9001، مشيراً معاليه إلى أن الهدف من تطبيق النظام يأتي ضمن أولويات الوزارة في تقديم أفضل الخدمات البلدية والمائية للمستفيد من خلال عمليات التحسين والتطوير المستمر بإتباع المنهجيات والمعايير العالمية لرفع نسبة رضا المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكداً معاليه في الوقت نفسه على استمرار الوزارة في المحافظة على نهج إرساء متطلبات نظام إدارة الجودة، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى محتوى خطة التدقيق وآلية تنفيذها والتي تشمل مختلف تقسيمات الوزارة. يأتي هذا اللقاء في مستهل عملية التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة بالوزارة والتي تنفذ بشكل سنوي للوقوف على مدى التزام الوزارة بمتطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة العالمية الأيزو (9001) وقد أشاد معاليه بالجهود التي يقوم بها الفريق المساند للوزارة في متابعة تطبيقات نظام إدارة الجودة ومساندتها في الالتزام بمتطلبات النظام.من جانب آخر، بدأت مرحلة التدقيق الخارجي لمشروع نظام إدارة الجودة لسنة 2018 بعد الإشهاد بالمطابقة الذي كان في أبريل 2015م والذي تنفذه الوزارة في كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية للبلديات الإقليمية بمحافظة البريمي وبلدية البريمي وتستمر خلال الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري وفقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو 9001. وتشمل هذه المرحلة متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لعام 2017م ومتابعة العمل بالعمليات والإجراءات الموثقة ومتابعة تحقيق مؤشرات قياس الأداء التي تم الاتفاق على قياسها بصفة دورية من قبل الجهات المطبقة للنظام ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المستفيد، إضافة إلى متابعة طرق معالجة حالات عدم المطابقة وفرص تحسين وتعزيز العمل في التطبيقات الجيدة وذلك من خلال خطط الأفعال التحسينية والتصحيحية لنتائج التدقيقات السابقة الداخلية والخارجية، إلى جانب الإطلاع على قائمة المخاطر التشغيلية والإستراتيجية للتقسيمات المعنية وقائمة المعارف التنظيمية.حيث شملت أعمال التدقيق الخارجي في اليوم الأول كلاً من المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما يستكمل التدقيق اليوم (الاثنين) على المديرية العامة لتقييم موارد المياه والمديرية العامة لإدارة موارد المياه والمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي.
ومن ثم سيواصل الفريق التدقيق على المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور، كما سيجري التدقيق على كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام، وتختتم هذه المرحلة بالتدقيق على بقية التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام بديوان عام الوزارة.وتعد هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها.
جدير بالذكر أن الوزارة شرعت في إرساء نظام إدارة الجودة عام 2012م عبر عدة مراحل، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في العام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 في كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي، وتسعى الوزارة من خلال هذا التدقيق إلى تجديد شهادة آيزو 9001/‏2015م وفق مواصفات ومتطلبات هذا الإصدار.
يهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.