الجمعة ١٩ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط- العمانية
شهد قطاع التصدير العام الفائت نموًا جيدًا، حيث يعد القطاع أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الفائت إلى 12.6 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 10.3 بليون ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 22.7 بالمائة.
وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 7.3 بليون ريال عماني 58.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الفائت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان 51.3 دولار للبرميل مقارنة بـ40.1 دولار للبرميل عام 2016.وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 32.4 بالمائة لتبلغ 3.1 بليون ريال عماني مقابل نحو 2.4 بليون ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الفائتة.وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 2.1 بليون ريال عماني بزيادة 52.7 مليون ريال عماني عن مستواها في عام 2016.وتُمثل منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل أبرز الصادرات العمانية غير النفطية. ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية التي تعد أحد المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير.وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نما العام الفائت بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 2.8 بليون ريال عماني مقابل 2.4 بليون ريال عماني في عام 2016، مشكلًا 48.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ حوالي 5.5 بليون ريال عماني.وتشهد السلطنة في الوقت الراهن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا التوجه وتؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم تنفيذ مشاريع صناعية بنحو 11.2 بليون ريال عماني من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية ومصفاة سيباسك ومصنع تجميع الحافلات والسيارات ومصنعان للإسمنت ومصانع للمنتجات السمكية بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصناعية الأخرى.
وفي المنطقة الصناعية لميناء صحار أنجزت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) العام الفائت مشروع تحسين مصفاة صحار الذي استهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار، وتحسين عمليات المصفاة، ورفع إنتاجية مادة النافثا لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70 بالمائة إلى نسبة 30 بالمائة ورفع إنتاجية مادة البولي بروبلين لتمويل مصنع البولي بروبلين بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة.
وفي المنطقة الحرة بميناء صحار شهد العام الفائت توقيع اتفاقية تأجير الأرض مع إحدى الشركات الهندية الرائدة عالمياً في صناعة الأنسجة القطنية لإنشاء مشروع للمنسوجات القطنية باستثمار قيمته حوالي 300 مليون دولار أمريكي، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 100 ألف طن من بكرات النسيج القطني سنويًا بهدف تصديرها لمعامل صناعة الأقمشة في الخارج. كما شهدت المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الفائتة نموا جيدا لترتفع قيمة الاستثمارات الصناعية فيها إلى نحو 6.3 بليون ريال عماني. ويأتي النمو الذي سجله قطاع التصدير في الوقت الذي تشهد فيــــــــه السلطنة تنفيذ العديد من المشروعـــــات التي تدعم هذا القطـــــاع وتســــاهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
