الجمعة ٢٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
نظم مركز إعداد وتطوير العاملين بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس أمس الاثنين ملتقى إثراء في الوعي القانوني الوظيفي، وذلك للعاملين في مجال الوظائف الإشرافية ضمن الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية في الجامعة.
سعى الملتقى إلى التوعية المهنية القانونية لموظفي الجامعة للفئات الإشرافية، وذلك لزيادة الوعي القانوني في المجال الإشرافي، حيث أصبح الوعي القانوني والمعرفة به ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها في معاملاتنا اليومية وفي كل ما أوكل إلينا من أعمال من خلال وظائفنا التي نشغلها في هذه المؤسسة أو في غيرها.
وقد تضمن الملتقى ثلاثة محاور أساسية لكل من يشـــــغل وظــــــيفة عامة يُرتجى من خلالها أن تؤدى حسب القوانين والنظم المؤسسية.
المحور الأول تناول الحقوق والواجبات قدمه أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق الدكتور أحمد عبد الراضي، وتضمن تفصيلاً عن الحقوق والواجبات في الوظيفة العامة، فكما أن الموظف يسعى لاستيفاء حقوقه الوظيفية فيجب عليه بالمقابل أداء أعماله وواجباته الوظيفية بالصورة المطلوبة منه، كأداء مهامه على أكمل وجه، والحفاظ على ممتلكات الوحدة وجهة العمل، وأيضاً تم التطرق إلى المحظورات التي يجب أن يعيها الموظف التي تندرج ضمن الالتزامات الوظيفية وهي عدم إفشاء الأسرار الوظيفية واستغلال الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية.
أما المحور الثاني فكان عن (ضمانات إجراءات المساءلة التأديبية) قدمه أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق د. سيف السعيدي، حيث تطرق إلى عدة جوانب يجب الانتباه لها وأخذ الحذر تجاهها من قبل الموظف حتى لا تؤدي به إلى إجراءات المساءلة التأديبية والقانونية.
والمحور الثالث (تقييم الأداء الوظيفي) قدمه القاضي السابق والأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق د. محمد بن طاهر آل إبراهيم، وتطرق المحور إلى المبادئ والأخلاقيات والطرق السليمة التي يجب اتباعها لتقييم الأداء الوظيفي للموظف.
وفي نهاية الملتقى تم فتح باب المناقشة وأيضاً توجيه الأسئلة من قبل الحضور للمحاضرين كل في مجال اختصاصه.
وقد أثنى المشاركون في الملتقى على الجهود التي يبذلها مركز إعداد وتطوير العاملين لتبني مثل هذه المبادرات التي تُثري المعرفة القانونية للموظفين وتسهم في الوقت ذاته في رفع الوعي القانوني الوظيفي لدى العاملين في الجامعة.
