مسقط -
أفاد 89 % من متلقي الخدمات التأمينية، التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، برضاهم عن أداء مقدمي الخدمة، فيما انخفضت النسبة بمقدار 1% فقط فيما يتعلق بجودة الخدمات.
وقال استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت %89، فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة %88.
وأظهر الاستطلاع، الذي جمعت بياناته بين 7-15 نوفمبر الفائت عبر المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني (Computer Assisted Telephone Interviewing)، أن نسبة الرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة بلغت %84، وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات %75.
ويأتي الاستطلاع في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق وتوجهات التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين عدد من المبادرات والأهداف المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للهيئة، وكذلك تحسين نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالمتعاملين حسب معايير النموذج الأوروبي للجودة (EFQM)، بالإضافة إلى توفير المؤشرات اللازمة التي تعكس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابا في تحسينها، وقد استعرض تقرير الاستطلاع الأهداف والمنهجية التي تم بها إلى جانب استعراض جميع النتائج حسب الخصائص الديموغرافية.
واستهدف الاستطلاع ثلاثة فئات من المتعاملين مع الهيئة، خلال عامي 2015 و2016، داخل السلطنة، وهم: فئة أصحاب الأعمال ويتمثلون في أصحاب المنشآت النشطة والمسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المؤمن عليهم وهم العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية.
وبلغ حجم العينة 982 فردا من المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية، وشملت العينة جميع مراكز الخدمة في الفرع الرئيسي والفروع الإقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات العمرية للأفراد المتعاملين مع الهيئة للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.
وتُعرف التأمينات الاجتماعية على أنها تلك الأنظمة التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة.
وتسعى الحكومات من خلال تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الأنظمة.
وعلى الصعيد الوطني، قدمت السلطنة تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية، حيث صدر عام 1991 قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/91، الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمن عليهم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
