«الشورى» يقر المواد محل التباين مع مجلس الدولة

مسقط- سعيد الهاشمي

أقر مجلس الشورى المواد محل التباين مع مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الشركات التجارية، وقد تلا تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين والبالغ عددها (113) مادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وذلك بناء على ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة التنسيقية بين المجلسين.

وقد بلغ عدد المواد التي اتفق مجلس الدولة بشأنها مع رأي مجلس الشورى (93) مادة مع إجراء بعض التعديلات عليها، في حين بلغ عدد المواد التي لم يتفق مجلس الدولة بشأنها مع مجلس الشورى (17) مادة، أما المواد الجديدة التي أضافها مجلس الدولة فقد بلغت (3) مواد.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

وفي بداية الجلسة قرأ أمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي رسالة عضو مجلس الشورى سعادة أحمد بن سيف البرواني المتعلقة بسحب طلب استقالته من المجلس.كما تم خلال الجلسة إقرار مواد مقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها، حيث قرأ تقرير المشروع رئيس اللجنة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي ومقررها بالجلسة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع معايير لتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن السياحية، واستخدمها للأغراض الصناعية، والتجارية، وأية استخدامات أخرى مشابهة. كما يهدف إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي وحماية الصحة العامة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كلمة الرئيس

وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس، الذي قال: إنَّ مِنْ أهم البنودِ التي تتصدرُ جدولِ أعمالِ جلستَنا لهذا اليوم إحاطة المجلس علمًا برد مجلس الوزراء الموقر عن تقريري مجلس الشورى حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وحول دراسة تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، إذ نثمن هذا التجاوب الذي يبديه مجلس الوزراء مع الموضوعات المطروحة من قبل مجلس الشورى في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ودعم جهود التنمية في البلاد.وأضاف سعادته: استكمالاً لجدول الأعمال ستتم مناقشة وإقرار عدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع قانون الثروة المعدنية، ورأي اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الشركات التجارية، ومناقشة وإقرار المقترح بمشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها، وصولا إلى دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية. وإيمانا بأهمية الدور الرقابي والشراكة مع الحكومة سيتم النظر في عدد من الرغبات المبداة حول إنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، وكذلك إضافة اختصاص جديد لاختصاصات وزارة الشؤون القانونية، والرغبة المبداة حول استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق.وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية الذي يأتي في مقدمتها رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات حول تنفيذ مشروع ميناء السلطان قابوس.

إقرار عدد من الرغبات المبداة

كما أجاز المجلس الرغبة المبداة حول إنشاء مركز وطني متخصص للتأهيل والعلاج الطبيعي، التي تقدم بها سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي. وخلال الجلسة أوضح سعادته أهمية المركز في تحقيق العديد من الأهداف منها تسريع الشفاء وتنشيط القدرة الحركية للعضلات والمفاصل وتعزيز الاتزان وتعزيز الجهاز العصبي المركزي، إلى جانب تنشيط الدورة الدموية وتمكين المريض من بلوغ المستوى الحركي والصحي الذي كان عليه قبل وقوع الإصابة، وتنشيط اللياقة الصحية والعضلية للمريض.وفي هذا الشأن أوضح أعضاء المجلس بأن هناك خدمات تقدم العلاج الطبيعي كمرافق بالمستشفيات لكنها لا ترقى لتقديم خدمات واسعة نظرا لإمكانياتها المحدودة وقلة الأجهزة المتخصصة، منوهين إلى العدد الكبير من المرضى الذين يسافرون لأجل العلاج بالخارج. كما أجاز المجلس الرغبة المبداة التي تقدم بها عضو المجلس سعادة محمد بن علي البادي حول مقترح استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق، وذلك لأهميتها من الناحية العلمية والاقتصادية والعديد من المبررات التي ساقها سعادته في المقترح.

الردود الوزارية

إلى جانب ذلك أحيط أعضاء المجلس بمجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها: رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه حول تأخر تنفيذ مشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي.