الخميس ٠٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها السابع، وذلك برئاسة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، وبحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء فرق علم المبادرات.واطلعت اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث المنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وشملت مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
وأشاد الرحبي بجهود فرق العمل والمختصين بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحاً أن الأمانة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات منذ انطلاقها في بداية العام الفائت التي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة.
واستعرض الاجتماع المؤشرات المعتمدة للعام 2018 والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرات الثلاث، وكذلك استعراض التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها.
وخلال الاجتماع قدم رؤساء فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بفرز وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ وتأهيل ملفاتها بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن هنالك عدة مشاريع تم اكتمال ملفاتها وطرحها للقطاع الخاص.
وأشار فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء أعمال البرنامج التدريبي الأول لهذا العام ولمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 25/3-3/5/2018 كمرحلة أولى من الخطة التنفيذية للمبادرة لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017. وناقش اجتماع اللجنة مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، التي يعمل فريقها على إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.
