مماطلة مكاتب جلب الأيدي العاملة الوافدة «عاملات منازل»

طالعتنا الصحف المحلية بأخبار أحكام قضائية بإغلاق وغرامات مالية لأحد مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة وسجن بعض أصحابها؛ لارتكابهم جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة المطلوبة إلى المستهلك وفق الشروط المتفق عليها بتوفير «عاملة منزل» مع استلام تلك المكاتب مبالغ مادية ولكنها لم توفِ بالوعد، وظلّت تماطل وتختلق الأعذار الواهية والتهرّب من إرجاع المبالغ التي استلمتها، ونعلم أن بعضها ما تزال لديها قضايا في أروقة المحاكم، وبعضها عليها شكاوى تم تقديمها إلى دوائر حماية المستهلك، وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رغم الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك، إلا أنه ما زالت ثمة الكثير من الإشكاليات المتعلّقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام القوى العاملة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول العاملة.

مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العاملة، من أبرزها أن هناك عرقلة في الإجراءات، أو العاملة طالبة راتبا يفوق 120 ريالا عمانيا لاسيما إذا كانت من الجنسية الإفريقية، إذا ما علمنا أن رواتب تلك الجنسيات لا تتعدى 70 ريالا عمانيا، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدقية بعض أصحاب المكاتب، ورغم هذا يظل الشخص طالب هذه الخدمة منتظرا وصول العاملة، وخاصة مع تفاقم أزمة القوى العاملة المنزلية مع مكاتب الاستقدام في ظل نقص العاملة المدرَّبة ذات الخبرة العملية.
وبالتالي هناك العديد من الأشخاص قاموا بتقديم شكاوى في دوائر حماية المستهلك من سوء معاملة ومماطلة مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة، لافتين إلى أن تلك المكاتب أخذت لنفسها الوعد وخاصة بمجرد ما تستلم المبالغ منهم كدفعة مقدمة، ستصلهم عاملة المنزل في الميعاد المحدد، وبالفعل قاموا بدفع المبلغ، ولكن كان وعد تلك المكاتب هباءً منثورا، ولتسكين الأمر يقوم أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة الوافدة بإعطاء طالب الخدمة عاملة مسترجعة حتى وصول العاملة الجديدة أو يتم التنازل له عن العاملة المسترجعة، وهكذا دواليك، قصص لا تنتهي وبأعذار متوالية.
وعندما يصل الموعد المتفق عليه، يقوم الشخص طالب الخدمة بالاتصال بصاحب المكتب الذي أصبح يماطل يوما بعد الآخر، ومع كثرة الاتصالات التي تنهال عليه يقوم صاحب المكتب بإغلاق هاتفه والبعض يصل بهم بعمل حظر للأرقام الهاتفية، حتى لا يستطيع الشخص الوصول إليه والحديث معه مرة أخرى، هذا الموضوع ليس من محض الخيال وإنما واقع عايشته وأعيشه حتى الآن وعاملة المنزل لم تصل والمبلغ في حوزة صاحب مكتب استقدام القوى العاملة الوافدة، والأدهى من ذلك، أتفاجأ بأن المكتب مغلق بحكم قضائي، والله المستعان.
إن مثل هذه المكاتب المخالفة وغير الملتزمة التي تمارس الغش والخداع وتتسبّب في ضياع الوقت والجهد مستغلين أصحابها في ذلك حاجة الأسر والعائلات إلى وجود عاملة منزل، يحب تشديد العقوبة عليها ومراقبتها من قِبل الجهات المختصة حتى لا تقوم بالتلاعب واستغلال حاجة المستهلك لهذه الخدمة.