دعوات لخطوات تشجع الاستثمار.. خبراء: تعديلات «المركزي» لمصلحة الاقتصاد

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

رأى اقتصاديون وخبراء في تعديلات الضوابط الرقابية، التي أصدرها البنك المركزي أخيراً، مصلحة اقتصادية، وسط دعوات بخطوات لاحقة لتشجيع الاستثمار.

وقال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية د.حاتم بن بخيت الشنفري: «إن تعديلات البنك المركزي، المتعلقة بخفض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% لإعطاء البنوك قدرة إقراضية جديدة، يعكس توجه إدارة البنك المركزي نحو التعامل مع ظروف الأزمة المالية التي تعيشها السلطنة وتتسبب بشُح في السيولة».

ويسهم خفض نسبة كفاية رأس المال في زيادة حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5.2 إلى 7.8 بليون ريال عماني، مع توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها، لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي.

تحفيز للتمويل

ورأى الشنفري أن التعديلات بمثابة «التحفيز» لتمويل البنوك الاستثمار في السلطنة، مستدركاً بالقول: «إن خطوة البنك المركزي تعد غير كافية ومحدودة التأثير إذا لم تصاحبها جهود كبيرة في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، الذي بدوره يؤثر على قدرة البنوك في الاقتراض من السوق العالمية، وترفع نسبة الفائدة على القروض المحلية».
وأوضح الشنفري أن التصنيف الائتماني للسلطنة يعتمد بشكل كبير على عنصرين أساسيين ينبغي السرعة في علاجهما، هما: العجز الحكومي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات المتأتي من انخفاض قيمة الصادرات العمانية بالعملة الأجنبية.
وأكد الشنفري أنه لتحقيق الفائدة من توجهات البنك المركزي الجديدة ينبغي العمل على تحسين بيئة الاستثمار في السلطنة، وتوجيه الاقتصاد نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات الطلب العالمي والمولدة لفرص العمل للشباب العُماني.
وبيّن الشنفري أن العلاجات الجزئية لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجها السلطنة، مطالباً الجهات المعنية بالتركيز على الحلول الكلية للاقتصاد الوطني عبر إيجاد حزمة من المعالجات الشاملة والمؤدية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.

مجال أكبر

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار عبدالقادر أحمد عسقلان، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي سابقاً: «إن تعديلات البنك المركزي المتعلقة بخفض كفاية رأس المال بنسبة 1% تتيح مجالاً أكبر للبنوك في توسعة محفضتها الإقراضية، وتشجيعاً للاقتصاد الوطني في الاستفادة من التمويل البنكي».
وأضاف عسقلان أن البنك المركزي يسعى إلى توسعة دور البنوك المحلية في دعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها السلطنة، مشيراً إلى أن التوازن في فرض القيود والتخفيف منها مطلب ملحّ تماشياً مع الظروف المختلفة التي يعيشها الاقتصاد المحلي والعالمي.
وناشد عسقلان البنك المركزي إعادة النظر في نسبة مشاركة البنوك في المشاريع الاستثمارية، وبحث إمكانية رفعها عن النسبة الحالية والمحددة بـ5% من إجمالي الاستثمار في المشروع الواحد، موضحاً أن توسيع الاستثمار هو المطلب العام الذي يجب أن تتكاتف لتحقيقه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة.

مواكبة المستجدات

وجاء قرار البنك المركزي، الذي تضمن زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15 % إلى 20 % لمدة 3 إلى 6 أشهر، وسالب 25 % لمدة 6 إلى 9 أشهر، و9 إلى 12 شهراً، لمواكبة مستجدات الأسواق المالية، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال البنك المركزي، في بيان أصدره أمس الأول: إن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية، مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأقر البنك المركزي زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50 % إلى 75 %، ما يرفع التوقعات بشأن منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية، وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.
وفي بيانه، رأى البنك المركزي أن تعديلات الضـــوابط الرقابية، التي بدأ سريانها اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، تســـهم في إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع المالي عبر تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ الســـيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي في إطار إسهام البنك في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة، وتعزيزاً لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال.