خبراء: تعديلات «المركزي» لمصلحة الاقتصاد

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

رأى اقتصاديون وخبراء في تعديلات الضـــوابـــط الرقابية، التي أصدرها البنك المركزي أخيراً، مصلحة اقتصادية، وسط دعوات بخطوات لاحقة لتشجيع الاستثمار.

وقال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية د.حاتم بن بخيت الشنفري: «إن تعديلات البنك المركزي، المتعلقة بخفض نسبة كفاية رأس المال من 12%إلى 11%جاء لإعطاء البنوك قدرة إقراضية جديدة، يعكس توجه إدارة البنك المركزي نحو التعامل مع ظروف الأزمة المالية التي تعيشها السلطنة، وتتسبب بشُح في السيولة».

ورأى الشنفري أن التعديلات بمثابة «التحفيز» لتمويل البنوك الاستثمارية في السلطنة، مستدركاً بالقول: «إن خطوة البنك المركزي تعد غير كافية ومحدودة التأثير إذا لم تصاحبها جهود كبيرة في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، الذي بدوره يؤثر على قدرة البنوك في الاقتراض من السوق العالمية، وترفع نسبة الفائدة على القروض المحلية».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار عبدالقادر أحمد عسقلان، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي سابقاً: «إن تعديلات البنك المركزي المتعلقة بخفض كفاية رأس المال بنسبة 1%تتيح مجالاً أكبر للبنوك في توسعة محفضتها الإقراضية، وتشجيعاً للاقتصاد الوطني في الاستفادة من التمويل البنكي».