اختتام دبلوم الرقابة الإدارية والمالية المهني بجامعة ظفار

مؤشر الثلاثاء ٠٣/أبريل/٢٠١٨ ٠٣:٣٥ ص
اختتام دبلوم الرقابة الإدارية والمالية المهني بجامعة ظفار

صلالة -
اختتمت جامعة ظفار مؤخرا برنامج دبلوم الرقابة والتدقيق الإدارية والمالية، الذي عقِد في الفترة من 4 حتى 29 مارس الفائت، وخصِّص لموظفي شؤون البلاط السلطاني بصلالة.

وهدف البرنامج إلى التعريف بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 من قانون الرقابة الإدارية والمالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك التعريف بأطر الإنفاق العام والتدقيق والرقابة وقياس أداء إدارة الشؤون المالية العامة حسب PEFA، وكذلك تعريف المشاركين بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما هدف أيضا إلى التمكّن من التعامل الإداري مع الرقابة عن طريق التحديد الدقيق لغايات العمل الرقابي الإداري بالإضافة لرفع مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار COSO.
وضمّ البرنامج التدريبي أربعة محاور رئيسية، حيث شمل المحور الأول أساسيات ومدخل الرقابة وتمكين المراقبين من خلال الرقابة المالية والإدارية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراجعة المالية والإدارية والرقابة حسب نوعية العمل وكمِّيَّته وعمل على تعريف المشاركين بالفرق بين الرقابة الإدارية والمالية.
أما المحور الثاني فشمل إعداد وتحليل محتوى العملية الرقابية حيث تم التعريف به ومكوناته ونطاق العمل الرقابة به وآلية بناء المحتوى وتنظيم المعلومات والبيانات الرقابية ودراسة وتصميم الأهداف بحسب كل إدارة، وكذلك تحويل الأهداف إلى أنشطة ومهمات ومراحل وحساب نسبة المخاطرة والأولوية الرقابية إلى الأنشطة والمهمات.
وبحث المحور الثالث في آليات وأدوات الرقابة الإدارية وتم تناول مقومات نجاحها وتطابق التصرفات الإدارية مع المشروعية من ناحية مكافحة الفساد الإداري وتحقيق الشفافية الإدارية.
أما المحور الرابع فقد تضمّن آليات وأدوات الرقابة المالية وتم التطرّق لتعريف الرقابة المالية وأبعادها وأدواتها وآلية تدقيق الأصول الثابتة وفق المعايير المحاسبية وأهم الإجراءات في تدقيق الأصول الثابتة والتدقيق المبني على المؤشرات المالية والمادية وكيفية استخدام الدليل المستندي في الرقابة المالية بالإضافة لخطوات تحضير الملف المالي للرقابة والتحكيم.
حيث تكمن أهمية التعمّق في مفاهيم العمل الرقابي من قِبل الرؤساء الإداريين بضرورة جعل هذا العمل عامل مرونة وتطوير لا عامل إعاقة وجمود وذلك بغية إيجاد حصيلة إدارية تنموية تؤدي في النهاية إلى إزالة الرهبة والخوف من التعامل مع الأجهزة الرقابية عبر جعل العمل الرقابي عامل تحسين وتبسيط وتطوير.