الشبيبة تفتح ملف خلافة " العربي" التي قد تطرح قضية التدوير مجددا قبل جلسة الخميس الاستثنائية الامين الثامن للجامعة العربية .. معركة دبلوماسية عربية "خلف الكواليس"

مسقط – محمد البيباني

رغم انه من الناحية القانونية لا يوجد نص أو قاعدة تلزم بأن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية مصريا ، الا ان الواقع وتاريخ الجامعة منذ نشأتها يؤكدان ان الأمين العام لها كان مصريا ، باعتبار أن مصر هي بلد المقر كما أنها البلد المؤسس للجامعة فكرة ودعوة ، وكان عبد الرحمن عزام هو أول أمين عام لها
وظلت هذه قاعدة ثابته ولم تخرق الا مرة واحدة كان لها ظروفها واسبابها الخاصة في نهاية السبعينات بعد صدام الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات مع عدد من القادة العرب على خلفية معاهدة الصلح التي أبرمها مع إسرائيل ، ووقعت مقاطعة العرب لمصر ، ومن ثم كان من المستحيل ان يظل مقر الجامعة بالقاهرة اوان يكون امينها العام مصريا لاستحالة أن تعقد القمم العربية في مصر ، فتم نقل المقر مؤقتا إلى تونس من ثم تم اختيار التونسي الشاذلي القليبي أمينا عاما ، ولكن بعد انتهاء المقاطعة العربية لمصر عادت الامور الى مجراها الطبيعي وعادت الأمانة العامة الى مصر وكذلك منصب الامين العام للمصريين .
وبذلك كانت فترة تولي «الشاذلي القليبي»، التونسي الجنسية لامانة الجامعة بين عامي (1979 ـ 1990) استثناءا وسابقة لم تتكرر وكان الستة امناء المتبقين جميعهم مصريين وهم: «عبد الرحمن عزام» و«محمد عبد الخالق حسونة»، و«محمود رياض»، و«عصمت عبد المجيد» و«عمرو موسى»، ثم «نبيل العربي».

تدوير المنصب يعود للسطح
كانت قطر والجزائر قد تحفظتا على استمرار قصر امانة الجامعة العربية على مصر واقترحتا أن يكون المنصب بالتناوب بين العواصم العربية لكن ذلك لم يتم .
وجاء إعلان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، عن عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية،مقدمة لفتح الملف من جديد ، خصوصا في ظل التوقيت الراهن وظهور تبايانات في الاتجاهات والسياسات العربية تجاه العديد من الأزمات المشتعلة بالمنطقة، بداية من الملف اليمني ومروراً بالأزمة السورية، ووصولًا إلى الملف الليبي .
جدير بالذكر ان اعلان نبيل العربي يعد عمليا سابقة اولى في تاريخ الجامعة منذ نشأتها جعلته اول امين عام لا يكمل مدتين وهو ما اعاد فتح ملف تدوير المنصب مرة اخرى .
بالطبع ستنعكس التباينات السياسية بالمنطقة العربية على منصب امين عام الجامعة وامكانية تدوير المنصب او بقائه مصريا وستكون الدول العربية على موعد مع اختيار أمين عام جديد للجامعة الذي يسشهد محاولة مصرضمان استمرار الوضع الراهن بعدما كشفت عن مساعيها للإعلان عن مرشح بديل للعربي، مقابل عدم وضوح إمكانية حدوث موافقة خليجية بشكل خاص على المرشح الذي ستطرحه القاهرة في ظل التباين الكبير، في المواقف في العديد من الملفات المصيرية مما يؤشر إلى صعوبة حدوث هذا التوافق.
وما يزيد من فرص عدم التوافق الانتقادات العربية لنبيل العربي والتي تمحورت حول مواقفه التي اتخذها خلال العامين الأخيرين تجاه أكثر من ملف عربي حساس ، وخاصة في سوريا واليمن ، جعلته أقرب إلى التماهي مع الموقف الرسمي المصري منه كممثل للمجموع العربي ، أو بصورة أخرى أقرب إلى وزير خارجية مصر وليس الأمين العام للجامعة العربية .

جولة حاسمة
كان من المفترض أن يتم اختيار الأمين العام في القمة المقبلة، ولكن نتيجة لأن القمة ستعقد في يوليو، وولاية الأمين العام الحالي نبيل العربي تنتهي في نهاية يونيو، فإن مصر طالبت القادة العرب بتفويض وزراء الخارجية العرب باختيار الأمين العام الجديد في جلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس القادم العاشر من مارس
.... معركة خفية تدور راهنا حول هوية وجنسية الأمين العام الجديد للجامعة العربية ، ولم تكن هذه هي الجولة الاولى بل سبقتها جولة سابقة استطاع المنطق المصري التغلب على ماعداه واحتفظت القاهرة باحتضان الجامعة على ضفاف نيلها بوسط القاهرة كما احتفظ المصريين باحتكار منصب الامين العام لبيت العرب .
في عام 2002، أرادت الدوحة إنهاء احتكار القاهرة لهذا المنصب، وتعيين أمين عام قطري.
وفي عام 2004 تقدمت الجزائر بورقة عمل لتطبيق مبدأ التداول في منصب الأمين العام للجامعة قالت فيه "إن ميثاق الجامعة العربية لم ينص على جنسية الأمين العام ولم ينظم مسألة التداول عليه، وبالتالي فأنه بالإمكان تفعيل قاعدة التداول على هذا المنصب بين المجموعات الجغرافية بما يحقق المساواة بين كافة الدول العربية".
وفي سبتمبر من العام 2014 عاودت الجزائر فتح الملف حينما قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة "إن الجميع مُجمع على مبدأ التناوب على منصب الأمين العام، لكن هناك من يعارض حتى الإشارة إلى هذا الإجماع في الميثاق المعدّل".
لكن مصر ظلت رافضة لمبدأ تدوير منصب الأمين العام واعتبرته "إرثًا شرعيًا" لها، كما رفضت المساس بآليات العمل والتصويت وما يتعلق باتخاذ القرارات ومتابعتها.
وتبنت اليمن مبدأ تناوب الدول العربية على تعيين الأمين العام وكبار مساعديه وعدم قصر هذه المسألة على دولة المقر.

تجديد فتح الملف
الا انه بعد خلو المنصب وانسحاب نبيل العربي فان كافة المؤشرات والمصادر ترصد تحركات عربية في اتجاه فتح الملف مجددا وكشفت بعض التسريبات ان هناك عواصم عربية باتت جاهزة بمرشحيها للمنصب حيث تشير مصادر صحفية إلى أن قطر تريد تطبيق قاعدة التناوب بين الدول العربية في هذا المنصب، وأنها تقود حملة سرية لحشد الدول العربية على إجبار مصر على القبول بهذا المبدأ، ومن ثم تعيين أمين عام قطرى للجامعة خلفًا للدكتور نبيل العربي.
وكانت قطر قد سبقت وطرحت اسم مرشحها «عبد الرحمن العطية» للمنصب قبل تولي «العربي».
وربما تجدد طرحه كمرشح لها فى منصب الأمين العام للجامعة وذلك فى محاولة منها للضغط على مصر فى منصب آخر وهو منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الذى سيخلو فى عام 2017 بعد دورتين سيطرت عليهما المرشحة البلغارية إيرينا بوكوفا منذ سبتمبر 2009 وتضع قطر عينها على هذا المنصب وأعلنت منذ فترة أنها تعتزم ترشيح حمد بن عبد العزيز الكوارى وزير الثقافة والفنون والتراث القطرى لهذا المنصب.
.فى حين أن مصر مازالت تفاضل بين عدة أسماء لهذا المنصب الدولى بين فايزة أبوالنجا مستشارة الرئيس للأمن القومى وهانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق ومحمد سامح عمرو مندوب مصر فى اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة الأوفر حظا وأيضا فاروق حسنى وزير الثقافة السابق الذى خسر من قبل فى 2009 مقابل 4 أصوات فقط.
لان قطر تتواصل مع مصر للاتفاق على منصبى أمين عام الجامعة العربية ومدير منظمة اليونسكو، وتعرض الدوحة ألا تقدم مرشحا قطريا لمنصب الجامعة العربية وتدعم مرشح مصر مقابل أن تدعم مصر المرشح القطرى فى منصب اليونسكو ولا تقدم مصر مرشحين.

مرشح سعودي
كشفت مصادر عربية أن هناك تنسيقًا خليجيًا مغاربيًا لترشيح مرشح عربي لا مصريًا لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن أقوى الترشيحات السفير السعودي في مصر "أحمد عبد العزيزالقطان".
ويتردد أن هناك اتصالات بين السفير السعودي في مصر «أحمد قطان» والسفير الجزائري في القاهرة «نذير العرباوي»، للتنسيق من أجل فتح ملف دورية تولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية مرة أخرى، وعدم قصره على مصر، على اعتبار أن الجزائر كانت صاحبة هذا الطرح قبل دورة الجامعة الماضية.
ولد "القطان" في مكة المكرمة في العشرين من أكتوبر عام 1953م، تخرج من جامعة القاهرة عام 1978م تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، متزوج وله أربعة أبناء ( داليا ـ بندر ـ فيصل ـ هيفاء).
عمل «أحمد القطان» خلال الفترة من 2002 – 2005 نائبا للأمير «بندر بن سلطان بن عبد العزيز» رئيس المخابرات السعودية.
تم تعيينه في 28 فبراير 2011، سفيراً للسعودية لدى القاهرة، بدلاً من هشام ناظر.
ومعروف عن سفير السعودية لدى القاهرة، «أحمد بن عبد العزيز قطان»، قربه من ملك السعودية الراحل «عبد الله بن عبد العزيز»، وقد أبقى الملك «سلمان» عليه سفيرًا في القاهرة.

هل تنحاز السعودية للتدوير ؟
لاينكر احد دور المملكة العربية السعودية في تعطيل وتوقيف تدوير منصب الامين العام للجامعة العربية في موجته السابقة خلال عام 2011 من خلال تاثيرها على قطر وتوافقها معها على ترشح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل العربي .
ولكن امور كثيرة تغيرت في الوقت الراهن اهمها ظهورتباينات عديدة بين المواقف السعودية والمصرية بشكل كبير في عدد من القضايا المصيرية، ودخلت الجامعة العربية ممثلة في أمينها العام على خط تلك التباينات.
وكان من أبرز التباينات بين مصر، والخليج، هي قضية التدخل العسكري في ليبيا، الذي دعت إليه مصر، وسعت لتشكيل قوة عربية مشتركة من أجله عن طريق الجامعة العربية، وهو ما رفضته المملكة السعودية، ورحبت به الجامعة العربية على لسان أمينها العام نبيل العربي.
كما برز التباين بين الموقف المصري، والموقف الخليجي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص في الأزمة السورية، والذي أظهر انحياز الجامعة للموقف المصري، ففي الوقت الذي صمتت فيه الجامعة العربية على التدخل العسكري الروسي في سوريا، أعلنت رفضها للتدخل العسكري الذي دعت إليه السعودية في سوريا، في اتفاق واضح مع موقف النظام المصري، محذرة من خطورة تصعيد العدائيات والحرب في سوريا، معتبرة أن هذا التصعيد لا يخدم مصلحة سوريا أو دول الجوار.
كما تناقض الموقف السعودي مع النظام المصري، والذي ينعكس رأيه بشكل واضح على موقف أمين عام الجامعة، حول حل الأزمة السورية، حيث أكدت المملكة أن لا حل للأزمة السورية بوجود الأسد، خاصة مع ما تسبب فيه استمراره من سقوط آلاف الضحايا، تجاهل النظام المصري كون الأسد سببًا في الأزمة السورية، وتوافق مع النظرة (الروسية - الإيرانية) بأن لا حل من دون الأسد، وهو ما لا تعلق عليه الجامعة العربية، إلا بتأكيدها على الدعوة للحوار، وأن الحوار هو سبيل حل الأزمة السورية.
ومن هنا يرى مراقبون، أنه في حال قيادة دولة ذات ثقل بحجم السعودية لهذا التوجه، فمن الممكن أن تكون بداية لتداول المنصب ونهاية للاحتكار المصري له .

مرشح مصر
في اول مارس الحالي صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصالات التى أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكرى مع وزراء الخارجية العرب حتى الآن، تكشف عن تأييد قوى وعريض للمرشح المصرى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن خطاب الترشيح المصرى الذى بعث به الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملوك والرؤساء العرب، تضمن طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم 10 مارس الجارى، لاختيار الأمين العام الجديد.
وأضاف «أبو زيد»، أن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حاليًا للحصول على الدعم العربي للمرشح المصري، وذلك تعقيبًا على إعلان الدكتور «نبيل العربي» عن عدم اعتزامه الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية من جديد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه سيتم الإعلان عن المرشح المصري خلال الأيام القادمة عقب استكمال المشاورات اللازمة، معربًا عن أمله في أن يحظى الترشيح المصري بالدعم العربي المطلوب، تمهيدًا لاستكمال الجامعة العربية مسيراتها نحو تحقيق التضامن العربي المنشود وحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة.

ابو الغيط الاقرب
يتردد في الأوساط الدبلوماسية العربية بالقاهرة عدة أسماء أساسية مرشحه للمنصب هي: «أحمد أبو الغيط» وزير خارجية مصر السابق أو «سامح شكري» الوزير الحالي
لكن مصادر دبلوماسية عربية أكدت أن مصر بدأت علي الفور في مفاوضات مع عدد من الدول العربية حول من سيحل محل الأمين العام لجامعة الدول العربية «نبيل العربي»، وطرحت اسم المرشح الجديد وهو وزير الخارجية الأسبق «أحمد أبو الغيط».
وأشارت المصادر إلى سيناريوهين محتملين قد ينتجان عن المفاوضات: (الأول): ترشيح وزير الخارجية المصري السابق «أحمد أبو الغيط» لهذا المنصب، على الرغم من أن بعض المسؤولين المصريين أعربوا عن قلقهم من أن ترشيحه سوف يثير الخلاف مع الرياض والخرطوم. أما السيناريو (الثاني)، أن يتم اقتراح أسم وزير الخارجية الحالي «سامح شكري»، في حالة كثرة الاعتراضات العربية.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، لم تشأ ذكر اسمها، ألمحت لأن مصر رشحت «أحمد أبو الغيط» لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، في رسائل وجهت إلى وزراء الخارجية العرب. وأكدت المصادر أن القاهرة لم تعلن اسم مرشحها رسميا لحين التوافق حوله ثم إعلان ترشيحه رسميا.
ومن المتوقع أن يلقي ترشيح «أبو الغيط» قبولًا لدي عدد من الدول العربية خاصة الدول الخليجية، حال لم تتمسك بمقترح تدوير الرئاسة، نظرًا لمواقف «أبو الغيط» القوية ضد إيران وهو ما تتطلبه المرحلة القادمة، خاصة مع تأزم الأمور بين المملكة العربية السعودية وإيران والحرب في سوريا. إلا أنه من المتوقع أن يلقي ترشيحه بالمقابل معارضه لدي دول أخري خاصة السودان والجزائر.
أما في الداخل المصري، فهناك تحفظات جمة بين نشطاء ثورة يناير نظرا لأن «أبو الغيط» كان له مواقف سلبية ضدها، وكان يرى الثوار عملاء، وأن أمريكا أعدت للثورة منذ 2005 بعد خلافات حدثت بين الولايات المتحدة ومصر فى عهد «حسنى مبارك».
من جانبه قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على مااثير بشان التكهن بالدفع بالمرشح المصرى السفير أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلًا "أبو الغيط سيواجه عددًا من المشكلات غير المسبوقة".
وأضاف العرابى أن أبو الغيط قادر على أن يقود جامعة الدول العربية، كما سيواجه عددًا من المشكلات التى تتمثل فى ظروف الجامعة والتى لم تحدث من قبل، والتى لم تقم الجامعة بدورها الفعال إزاءها حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، أن السفير أحمد أبو الغيط شخصية دبلوماسية لها رؤية استراتيجية واضحة قادر على قيادة الجامعة العربية فى ظروف أفضل من الظروف الراهنة لما تحمل من مشكلات وعقبات ستواجهه.

ليبيا تدعم مصر
من جانبه أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الهادي الدايري دعم بلاده لمرشح مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال الدايري في تصريح لـ"بوابة الوسط" السبت الفائت إنه بحث مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالمرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفًا للدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة.
واشار إلى أن المستشار عقيلة صالح "أعطى إثر ذلك بصفته رئيس دولة ليبيا توجيهاته له كوزير للخارجية بدعم دولة ليبيا للمرشح المصرى كأمين عام لجامعة الدول العربية".
وتعد ليبيا بذلك الدولة الأولى التى تعلن رسميًا دعمها المرشح المصري لمنصب أمين عام الجامعة العربية.

جدل وتكهنات
علق عبد الله الشايجى، الملحق الثقافى الكويتى سابقا ببيروت وأكاديمى حاليًا، على تغريدة لأحد النشطاء ونصها: "طالما اعتبرت مصر أن جامعة الدول العربية فرع من وزارة خارجيتها وأن الأمين العام موظف بخارجيتها".
وقال الشايجى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حان وقت التغيير. لا للمجاملات بعد اليوم يجب تدوير منصب جامعة الدول العربية بالتناوب بين الدول الأعضاء بالرغم من عجزها".
على الجانب الاخر قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوي، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشخص بديل للدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، موضحاً أن المنظومة العربية في حالة شلل كامل وهو ما أنهك الأمين العام للجامعة العربية.
واستبعد "السناوي" خلال مداخلة هاتفية مع احدى الفضائيات المصرية خيار تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن المنصب سيظل مصريًا، وأن التفكير المنطقي لاختيار أمين عام جامعة الدول العربية المقبل يصب في صالح وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأشار إلى أنه يتوقع اعتراض كل دول الربيع العربي على اختيار أحمد أبوالغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية باعتباره أحد أعمدة نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتاً إلى أن وزير الخارجية السابق نبيل فهمي لابد أن يكون مرشحا لأحد المنصبين إما وزير الخارجية أو أمين عام جامعة الدول العربية.

رؤية اخرى
أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر، زهير حامدي، له رؤية اخرى حيث قال أن احتكار مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ليس "حقا"، وإنما هو "عرف" غير مثبت أو مكتوب في ميثاق الجامعة، فرضته أسباب تاريخية وتوافقات بين مصر والسعودية.
وأشار "حامدي" أثناء مشاركته في برنامج "الواقع العربي" بشأن الجدل المتجدد حول منصب الأمين العام للجامعة العربية، أنه كان من الطبيعي أن يتولى منصب أمين الجامعة مصري، نظرًا لمبادرة مصر بتأسيسي الجامعة، وتمتعها آنذاك بنظام سياسي قوي، في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية ترزح تحت الاستعمار، أو أنها ضعيفة.
وأكد أن استمرار مصر في احتكار هذا المنصب يعود لوجود توافق (مصري - سعودي)، حصل بعد تجربة أول أمين عام هو "عزام باشا"، الذي أعطى للمنصب أكثر مما كانت تطلبه الأنظمة العربية. وأشار إلى أن فكرة تدوير منصب الأمين العام أثيرت السنوات الأخيرة، مضيفًا: "لكن التوافق حصل بين قطر والسعودية، ثم وافقت الجزائر على أن يكون نبيل العربي هو المرشح للمنصب".