لدى استعراض واقع الاقتصاد العُماني «الأعلى للتخطيط»: الأداء الإيجابي مستمر

مسقط - - تصوير - إسماعيل الفارسي

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود بن علي السنيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني، الذي أشار إلى تحسن أداء الاقتصاد المحلي وتحقيقه مؤشرات جيدة في عام 2017، حيث استمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو إيجابية، ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي خلال العام الجاري 2018، مع الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدلات التضخم.
وبمناسبة افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد من بين أهم المشاريع التنموية في السلطنة، أشار المجلس إلى الدور الذي سوف يؤديه هذا الصرح الكبير في تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وخصوصاً لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
وناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الرئيسية الأخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة المقبلة.
واطلع المجلس على الخطوات والجهود التي تمت في إطار إعداد الرؤية المستقبلية 2040 والتفاعل الكبير من قبل العديد من شرائح المجتمع في المشاركة في إعداد الرؤية، كما اطلع على بدء فعاليات «كل عمان» ضمن مبادرات مشروع الرؤية لزيارة محافظات السلطنة، التي انطلقت من محافظة البريمي وشهدت مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع وتفاعلاً كبيراً في ورش العمل التي عقدت، وأكد على استمرار العمل بنفس الوتيرة في بقية محافظات السلطنة.
كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه من مراحل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى المراحل المقبلة، مؤكداً على أهمية صياغة الاستراتيجية على مستوى المحافظات بدقة وإتقان وبمشاركة مجتمعية.

وناقش المجلس الموقف والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمشروع الأحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء، والإجراءات المتخذة بهدف البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام، كما استعرض المجلس بعض مخططات الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة أحياء سكنية نموذجية في بعض محافظات السلطنة بحيث تكون كبدائل إضافية أمام المواطنين لإيجاد المسكن الملائم، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب الذي يأتي منسجما مع توجهات الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

واطلع المجلس كذلك على مشروع خطة الطوارئ لميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمتطلبات الحالية للأمن والسلامة للتعامل مع الحوادث الصناعية في تلك المناطق والمناطق الصناعية الاخرى بالسلطنة.
واستعرض المجلس وضع الحيازات غير القانونية للأراضي والمخططات في محافظات السلطنة وتأثيراتها على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية نحو الإزالة الفورية للمخالفات والإشغالات غير القانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.