مسقط -
تنطلق اليوم فعاليات مختبرات حلقات عمل لقطاعي الطاقة والتعدين، بمعهد عُمان للنفط والغاز، ترجمة لجهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وفق «الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020»، وبتنظيم من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وتستمر ستة أسابيع. وتهدف المختبرات إلى الاستفادة من المقومات التي يزخر بهما قطاعا الطاقة والتعدين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاعين للخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد من خلال توجهات استراتيجية، وستكون موضع نقاش المختبرات بحيث تجري بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة.
وتسعى استراتيجية قطاع الطاقة إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليد الكهرباء من غير الغاز وإيجاد مصادر للطاقة البديلة، إضافة إلى تعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية وحوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فإن الهيئة العامة للتعدين تسعى من خلال التوجهات الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج السلطنة من المعادن، وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتستهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك جذب استثمارات من القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة.
كما سيجري التطرق خلال المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة، منها مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص، وجاهزة للاستثمار وتحديد البنية الأساسية اللازمة لتطوير القطاع واستغلال مقدراته، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.