في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «التجارة والصناعة»: طرح أراض للاستثمار والتطوير العقاري

مسقط -
صرّح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأنه في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية في البلاد لاسيما في القطاع التجاري والسياحي والعقاري، فإن الوزارة وبموجب الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية عملت على حصر كافة الأراضي الحكومية والمسجلة باسمها بجميع محافظات السلطنة؛ بهدف طرحها للاستثمار من قِبل القطاع الخاص، وفق حق انتفاع طويل الأمد، وذلك بعد إجراء الدراسة الأولية اللازمة لتلك الأراضي بهدف تحديد طبيعة المشاريع والمكونات المناسبة لها اقتصادياً وتخطيطياً وتنموياً واجتماعياً.

وبيّن المصدر أنه كخطوة أولى، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقرر أن تعلن الوزارة رسمياً، بداية شهر أبريل المقبل، عن دعوة لكافة الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري لاستقطابها للاستثمار في تطوير 3 مواقع (أراض)، هي: أرض مركز عُمان الدولي للمعارض (السابق) بمرتفعات المطار بولاية بوشر البالغة مساحتها 127224 مترا مربعا، وأرض أخرى بمنطقة الخوير بولاية بوشر وتبلغ مساحتها 14588 مترا مربعا، وأخيراً أرض بمرتفعات غلا بولاية بوشر تبلغ مساحتها 13267 مترا مربعا.
وأكّد المصدر أن الوزارة أنهت الدراسات الأولية للمواقع الثلاثة المذكورة، فضلاً عن إعداد المخططات التخيلية المبدئية لطبيعة ومكونات المشاريع، حيث إن مكونات مشروع الأرض الواقعة في مرتفعات المطار يتكوّن من فندق وشقق فندقية ذات أربع نجوم، وسلسلة مبان مكتبية/‏سكنية (12 مبنى)، وناد صحي ملحق به حضانة أطفال، ومبنى مستقل متوسط الحجم للمؤتمرات ومجمع تجاري ومبنى لمقر وزارة التجارة والصناعة ووحدات سكنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي ستطوّر من قِبل المستثمر وعلى نفقته دون تحمّل الحكومة أية تكاليف مالية لذلك مقابل استغلال المستثمر لباقي الأرض لتنفيذ المكونات وفقا لحق انتفاع طويل الأمد، وقد رُوعي في التصميم واختيار المكوّنات بأن يشتمل المشروع على ممر وممشى مشجّر ومظلل بطول 600 متر يتخلل المباني المكتبية/‏ السكنية (12 مبنى) وتطل عليه المطاعم والمقاهي الواقعة في الدور الأراضي من المباني السكنية والمكتبية فضلا عن المجمع التجاري بهدف توفير بيئة راقية وتجربة فريدة للأعمال والتسوّق والترويح.وبالنسبة لمكونات الموقعين الآخرين (الخوير وغلا) ستجمع بين المباني السكنية والتجارية والمكتبية.