تعيين 14883 مواطناً خلال 93 يوماً

مؤشر الخميس ٠٨/مارس/٢٠١٨ ٠٣:٣٢ ص
تعيين 14883 مواطناً خلال 93 يوماً

مسقط -

يتواصل العمل اليومي في ديوان وزارة القوى العاملة ومديرياتها العامة في محافظات السلطنة على تعيين المزيد من الباحثين عن عمل. فقد تم تعيين 14883 مواطنا ومواطنة في مؤسسات القطاع الخاص بمختلف محافظات السلطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 5 مارس الجاري.

وما زالت قطاعات الإنشاءات والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية تشـــــهد أعلى نسبة تعيين، حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين تم تعيــــــينهم في قطاع الإنشــــــاءات والتشييد 5025 باحثا، منهم: 3974 ذكورا، و1051 إناثا.

بينما بلغ عدد الباحثين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 2103، منهم: 1117 ذكورا، و986 إناثا، في حين بلغ عدد الباحثين الذين تم تعيينهم في قطاع الصناعات التحويلية 2043 باحثا عن عمل.
وتؤكد الوزارة على أنها مستمرة في توفير فرص العمل للباحثين عن عمل حيث ستنشر يوم الخميس المقبل ملحقا بأسماء الباحثين عن عمل الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء مقابلات التشغيل خلال الأسبوع المقبل، كما تواصل استدعاء الباحثين عن عمل لإجراء مقابلات التشغيل لهم خلال هذا الأسبوع وأظهرت عمليات التشغيل خلال المرحلة الأولى من مبادرة حكومة السلطنة بتعيين 25 ألف باحث عن عمل تجاوبا إيجابيا من قِبل معظم منشآت القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات -في قطاعات مختلفة وتعمل فيها قوى عاملة غير عُمانية- يمكن أن توفر فرص عمل متجددة للقوى العاملة الوطنية والتي جاءت ضمن القطاعات الحيوية التي حددها المجلس الأعلى للتخطيط:

الصناعات التحويلية:

من الصناعات التي تحتاج إلى استثمار رؤوس أموال كبيرة وإلى خبرات بشرية تقنية وإدارية متقدمة وإلى أســـــواق تستوعب المنتجات فالصناعات التحويلية تنطوي أنشــــــطتها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة بعد معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبــــــيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى منتجات ذات طلب فعال.
وتتضمن نشاطين متكاملين هما: الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، فالصناعة الاستخراجية هي الصناعة التي تعتمد على استخراج المواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض، أما الصناعة التحويلية فهي الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى منتج جديد من المواد الأولية. وهذه الأنشطة يمكن أن تتوفر فيها المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية التي تقرن بالتدريب في إطار خطط التعمين والإحلال.

الخدمات اللوجستية والنقل:

إن تمكّن القطاع اللوجستي العُماني من تسويق خدماته فإنه سيضع السلطنة في موقع متقدم على خريطة التجارة العالمية. إذ تحتلّ السلطنة موقعا جغرافيا استراتيجيا بين شرق آسيا وغربها وفي إطلالة سواحل مدنها على الخليج وبحر عُمان وبحر العرب وذلك يمكّنها من أن تكون مقصدا مهما ورياديا في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرقي إفريقيا.
ويعتبر موقع السلطنة الجغرافي، بالإضافة إلى البنى الأساسية القائمة التي شُيِّدت على أحدث المواصفات العالمية وتلك التي هي قيد التشييد، فضلا عن المناخ السياسي الآمن المستقر، من العناصر الأساسية لخطة السلطنة في إحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية، ولكي تصبح مركزا أساسيا للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

السياحة:

في دراسة أعدها قسم البحوث باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات جاء فيها أن قطاع السياحة العالمي يساهم بنحو 12 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 192 مليون عامل حول العالم، وتشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية إلى أن عدد السائحين يتوقع أن يصل إلى 1.6 بليون سائح في العام 2020م. ورغم الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، إلا أنها تشكّل نسبة ضئيلة في الناتج القومي الإجمالي لـــــدول المجلس بما لا يزيد على 2 % في المتوسط.

الثروة السمكية:

يعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الاستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العُماني بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوّعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات. كما تبرز أهميته من وجود الشواطئ الطويلة تطل على ثلاثة بحار: الخليج، بحر عُمان وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي. وتتميّز بالتنوّع البيولوجي الكبير.

التعدين:

تتعدد وتتنوّع الموارد المعدنية في السلطنة والتي من أهمها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد. وتسهم الثروة المعدنية العُمانية في إنشاء العديد من الصناعات لاستثمار هذه الموارد على نحو يدعم جهود التنمية الوطنية ويزيد مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب المزيد من الأيدي العاملة العُمانية فيه خاصة أن السلطنة عرفت تعدين النحاس منذ آلاف السنين.