أسطورة الأساسيات السليمة

ستيفن س. روتش

كل شيء يسير كما هو متوقع. ففي حين تحاول سوق الأسهم الأمريكية جاهدة العودة بعد التصحيح الحاد في أوائل فبراير، يعود الشعار الغبي حول السوق الصاعدة الكبرى. والآن، يوصف التصحيح الأخير بأنه انحراف عابر ــ صدمة تقلب ــ في إطار ما لا يزال يُعَد مناخا استثماريا ملائما للغاية. ووفقا لهذه الحجة فإن الأساسيات الاقتصادية ــ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وأيضا في مختلف أنحاء العالَم ــ لم تكن بهذه القوة منذ فترة طويلة للغاية.

لكن هل الأساسيات سليمة إلى هذا الحد حقا؟ في اقتصاد الولايات المتحدة الذي يحتفظ بوسادة رقيقة للغاية من الادخار، لا شيء قد يكون أبعد عن الحقيقة من هذا. ذلك أن صافي معدل الادخار الوطني في أمريكا ــ مجموع مدخرات الشركات والأسر والقطاع الحكومي ــ لم تتجاوز 2.1% من الدخل الوطني في الربع الثالث من العام 2017. ويعادل هذا ثلث المتوسط الذي بلغ 6.3% طوال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.

من الأهمية بمكان أن نفكر في الادخار بالأرقام «الصافية»، التي تستبعد إهلاك القدرة المهجورة أو البالية من أجل تقييم الكم الذي يجنبه الاقتصاد لتمويل التوسع في القدرة الإنتاجية. ويمثل صافي الادخار استثمار اليوم في المستقبل، والنتيجة النهائية بالنسبة لأمريكا هي أن مدخراتها تكاد تكون صِفرا.
من المؤسف أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فلتمويل الاستهلاك والنمو، تقترض الولايات المتحدة المدخرات الفائضة من الخارج للتعويض عن العجز المحلي. وينطوي كل هذا الاقتراض على عجز ضخم في ميزان المدفوعات مع بقية العالَم، والذي يولد عجزا تجاريا ضخما بنفس القدر. ورغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غير مسؤولة عن هذه الحالة المحزنة، فإن سياساتها توشك أن تزيد الموقف سوءا على سوء.
تحت ستار الإصلاح الضريبي، وقع ترامب على تشريع من شأنه أن يزيد عجز الموازنة الفيدرالية بنحو 1.5 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة. والآن، تسبب الكونجرس بحكمته المطلقة في زيادة التكلفة بنحو 300 بليون دولار إضافية في أحدث صفقة لتجنب تعطيل الحكومة. ناهيك عن أن الإنفاق بزيادة العجز أمر غير منطقي عندما يقترب الاقتصاد من التشغيل الكامل للعمالة: فإن هذا التوسيع الحاد لعجز الموازنة الفيدرالية كاف في حد ذاته لدفع صافي معدل الادخار الوطني المنخفض بالفعل إلى الصِفر. والمزعج في الأمر ليس العجز المالي الحكومي وحده. فقد هبط معدل الادخار الشخصي إلى 2.4% من الدخل المتاح (بعد الضريبة) في ديسمبر 2017، وهو أدنى معدل في 12 عاماً، ولا يتجاوز ربع المتوسط الذي بلغ 9.3% وظل سائداً على مدار العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.
مع استمرار الادخار المحلي في الانخفاض، تصبح الولايات المتحدة أمام خيارين ــ إما تقليص الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي يدعمه، أو زيادة الاقتراض من المدخرات الفائضة من الخارج. على مدار السنوات الخمس والثلاثين المنصرمة، لجأت أمريكا إلى الخيار الثاني بلا انقطاع، فأدارت عجزا في ميزان المدفوعات كل عام منذ 1982 (باستثناء العام 1991، والذي يعكس المساهمات الأجنبية في النفقات العسكرية الأمريكية في حرب الخليج). بطبيعة الحال، مع هذا العجز يأتي عجز تجاري مزمن بنفس القدر مع شريحة واسعة من شركاء أمريكا الأجانب. وفي العام 2017، كانت الولايات المتحدة تدير عجزاً تجارياً مع 102 دولة.
يمهد هذا العجز المتعدد الأطراف في التجارة الخارجية في الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من نقص الادخار الساحة للخطأ السياسي الأكثر فداحة الذي ترتكبه إدارة ترامب: التحول نحو تدابير الحماية. ويؤدي المزيد من الضغط على الموقف الادخاري المحلي الضعيف بالفعل إلى تزايد عجز الحساب الجاري وتفاقم العجز التجاري ــ وهو مبدأ أساسي في الاقتصاد الكلي يبدو أن الولايات المتحدة لم تقدره حق قدره قط.
من الواضح أن محاولة حل اختلال التوازن المتعدد الأطراف بالاستعانة بتعريفات ثنائية موجهة في الأساس نحو الصين، كتلك التي فُرِضَت في يناير على الألواح الشمسية والغسالات، ليست منطقية. ونظرا لتزايد احتمالات نشوء حواجز تجارية إضافية ــ كما تقترح توصيات وزارة التجارة الأمريكية الأخيرة بفرض تعريفات جمركية عالية على الألمنيوم والصلب ــ تتحول هذه التركيبة التي تتألف من تدابير الحماية واختلال التوازن التجاري المتزايد الاتساع إلى معضلة أشد صعوبة في مواجهة الاقتصاد الأمريكي الذي من المنتظر أن يصبح أكثر اعتمادا على رأس المال الأجنبي. وبعيدا تماما عن كونها سليمة، تبدو أساسيات الاقتصاد الأمريكي الذي يفتقر إلى الادخار أشد تداعيا من أي وقت مضى.
مع الافتقار إلى الدعم القوي الناجم عن توليد الدخل، يُفضي الافتقار إلى الادخار أيضا إلى جعل الولايات المتحدة مدينة لأسواق الأصول المتقلبة بقدر أكبر كثيرا مما كانت لتصبح عليه الحال لولا ذلك. ويصدق هذا بشكل خاص على المستهلكين الأمريكيين الذي اعتمدوا على ارتفاع قيم حقوق الملكية والمساكن لدعم أنماط حياة مفرطة في الإسراف. وهي أيضا نفس حال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي لجأ إلى سياسات نقدية غير تقليدية لدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال ما يسمى تأثيرات الثروة. وبطبيعة الحال يشعر المستثمرون الأجانب بحساسية شديدة إزاء العائد النسبي على الأصول ــ الولايات المتحدة في مقابل أسواق أخرى ــ فضلا عن ترجمة هذه العائدات إلى عملاتهم المحلية.
تحت الضغوط التي يفرضها زخم اتجاهات تشغيل العمالة، والإنتاج الصناعي، ومشاعر المستهلكين، وأرباح الشركات، تتحول الحجة لصالح الأساسيات السليمة إلى شيء أشبه بالأسطوانة المشروخة خلال فترات التقلب في الأسواق المالية. لكن الزخم والأساسيات يعبران عن شيئين مختلفين تمام الاختلاف. فقد يكون الزخم عابرا، وخاصة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من نقص الادخار والذي يستهلك مقومات الازدهار في المستقبل. وفي ظل السياسات المختلة التي تشير إلى المزيد من تقلص المدخرات في السنوات المقبلة، لم تكن أسطورة الأساسيات السليمة في الولايات المتحدة أكثر زيفا وخداعا مما هي عليه الآن قَط.

عضو هيئة التدريس في جامعة ييل،

ورئيس مورجان ستانلي في آسيا سابقاً