خاص – ش
تتواصل مساعي السلطنة لتنفيذ إعلان مجلس الوزراء في أكتوبر الفائت عن توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية (المواطنين)، تشمل 25 ألف فرصة كمرحلة أولى، في مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
يأتي القطاع الخاص على قمة هذه المساعي من خلال تشجيع مؤسساته على تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل بكافة السبل والوسائل.
في هذا السياق جاء قرار وزارة القوى العاملة في منتصف فبراير الفائت بالتوقف عن التعامل مع 199 مؤسسة في القطاع الخاص بسبب عدم تقيدها بمبادرة التعمين بتوظيفها أكثر من 16000 وافدا.
وتعليقا على هذا القرار قال مدير عام التخطيط والتنمية بوزارة القوى العاملة، سالم الحضرمي في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف عمان"، أن الوزارة ستوقف مأذونيات العمل للشركات التي تخالف قانون العمل العماني
ما هو الوضع القانوني؟
تتعدد عقوبات الشركات في هذا السياق لتشمل عدة عقوبات للمخالفات ذات الصلة والتي يمكن حصرها كالتالي:-
1- نسبة التعمين
المادة 114 مكرر من قانون العمل العماني فرضت بعقاب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) ريالاً عُمانياً ولا تزيد على (500) ريال عُماني عن كل عامل عُماني مطلوب تعيينه، وأعطته مهلة ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة لتصحيح نسبة التعمين، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
2- ترخيص بالتشغيل
المادة 114 من نفس القانون تناولت عقوبة المنشآت التي تقوم بتشغيل عمال غير عمانيين لم يرخص لها بتشغيلهم وفرضت عليها غرامة لا تقل عن (1000) ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وألزمت نفس المادة صاحب العمل بمصاريف إعادة العامل الوافد إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين.
3- دخوله بطريقة غير شرعية
ضاعفت المادة السابقة العقوبة على صاحب العمل إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
4- تشغيله لدى الغير
المادة السابقة أيضا قضت بأنه يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عُماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العُمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عُمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.