السلطنة تحقق معظم الأهداف الإنمائية للألفية

مسقط -
أكد تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة استطاعت تحقيق معظم التزاماتها في الأهداف الإنمائية للألفية، التي تعتبر مبادرة دولية لتحقيق 17 هدفاً للتنمية المستدامة بحلول العام 2030.

وتزامن إصدار هذا التقرير الذي يعتبر بمثابة تقويم لما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات مع الجهود التي تشارك بها السلطنة دول العالم للانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة سيتم السعي إلى تحقيقها بحلول العام 2030.
وأوضح التقرير بأن السلطنة استطاعت تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والمعيشية لجميع أفراد المجتمع منذ العام 1970. لاسيما أن الأهداف الإنمائية للألفية كانت جزءاً من الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة في السلطنة، لاسيما تلك التي اعتمدت في تسعينيات القرن الفائت. وذلك من خلال اعتماد الكثير من المشاريع والبرامج الوطنية التي استطاعت تحقيق تلك الأهداف ابتداء من الخطتين التنمويتين السادسة والسابعة.

وأوضح التقرير بأن جهود السلطنة في رفع مستوى معيشة المواطن اعتبرت إحدى أولويات استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020)، وتم استهداف هذه الغاية في الخطط التنموية السادسة والسابعة والثامنة عبر برامج اجتماعية عدة أهمها نظام الضمان الاجتماعي وتوفير المساكن الاجتماعية واعتماد أولوية فرص العمل لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وإيجاد مشاريع مُدرّة للدخل، وتوفير منح دراسية للتعليم ما بعد المدرسي لأبناء أسر هاتين الفئتين حيث بلغت نسبة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي من إجمالي عدد السكان العمانيين 7.9%في العام 2014 مقارنة مع 5.9%في العام 2010.

ويشير التقرير إلى أن السلطنة حققت إنجازات عالية في مجال التغذية لا سيما للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة، وجرى الاهتمام بتطوير وتعزير تغذية هذه الشريحة العمرية بشكل خاص والحد من مشكلة نقص الغذاء.محققة نسبة انخفاض في تلك المشكلة بلغت 63%بين العامين 1995 و2009. ويذكر التقرير أن هذه النسبة ارتفعت بعض الشيء في العام 2014 لتصل إلى 9.7%.

وفي الهدف الثاني المتعلق بتحقيق تعميم التعليم الابتدائي يذكر التقرير أن السلطنة أنجزته بحلول العام 2015، وذلك ببلوغ صافي نسبة القيد في الصفوف (من الأول إلى السادس) 99.4%في العام 2014 كما سجل مؤشر نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير في المرحلة تطورا مهما بين العام 1990 حيث بغت نسبته (89.8%) والعام 2014 (99.1%). وهذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى تطوير كفاءة المنظومة التعليمية مما أدى إلى انخفاض معدلات الانقطاع عن الدراسة في الصفوف (من الأول إلى السادس).

وفي الهدف الثالث المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يشير التقرير إلى أن السلطنة خطت أيضا خطوات حثيثة نحو تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة إيماناً منها بأهمية هذا المبدأ باعتباره عاملا من العوامل التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة حيث تلاشى التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي في العام 2014 بلغت نسبة البنات إلى البنين 96%للصفوف (1-6) و95%للصفوف (7-12) كما بلغت نسبة البنات إلى البنين في التعليم العالي 138%.

وارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإشرافية سواء في القطاعين الحكومي والخاص من 3.75%في العام 2003 إلى 4.26%في العام 2010. أما معدل الباحثات عن عمل فقد انخفض إلى 24.9%في العام 2010 مقارنة بـ 26.8%في العام 2003.

وفي الهدف الرابع المتعلق بتقليل وفيات الأطفال تمكّنت السلطنة من خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل ملحوظ خلال العقدين الفائتين بمعدل 72.3 %في حين سجلت 35 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي العام 1990 بلغ عدد حالات الوفاة لكل 1000 مولود حي 9.7 العام 2014.

ويوضح التقرير أن تحصين الأطفال يأتي على قائمة أولويات التوجه المعتمد من قبل القطاع الصحي في السلطنة خلال العقود الثلاثة الفائتة، بغية الحد من انتشار الأمراض المعدية (كالسل والحصبة والتهاب الكبد وشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي).
وفي الهدف الخامس المتعلق بتحسين الصحة النفاسية يقول التقرير إن السلطنة عممت إتاحة خدمات الصحة الإنجابية فيما حققت تقدما وإن كان مع تحديات في الغاية المتعلقة بتخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما بين 1990 و2015. وانخفض معدل وفيات الأمهات على مستوى السلطنة بشكل عام من 27.2 حالة لكل 100 ألف في العام 1991 إلى 18.3 عام 2014.

وحول كفالة الاستدامة البيئية حدّت السلطنة منذ العام 2010 من معدل فقدان التنوع البيولوجي كما خفضت نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف في حين تحقق السلطنة تقدما مع تحديات في إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية.
وأوضح التقرير إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية استمرار السلطنة في نهج التقدم والرقي والتنويع الاقتصادي والمضي قدماً في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالمرونة مع التقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ كما تسعى السلطنة لتخفيف وطأة الفقر على الصعيدين الوطني والدولي.