فرنسا تعاون إنعاش مبادرتها في الأراضي المحتلة

القدس المحتلة – نظير طه

مجدداً المبادرة الفرنسية تعود إلى الواجهة في الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرر أن يصل المبعوث الفرنسي بيير فيمونت إلى المنطقة قريبا، بهدف دفع المبادرة الفرنسية إلى الأمام.
وبحسب ما نقل موقع "صوت إسرائيل" باللغة العربية عن تلك مصادر إسرائيلية فإن وزير الخارجية الفرنسي الجديد، عين الدبلوماسي المحنك الذي كان يشغل في الماضي منصب مدير الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي ليتولى هذه المهمة.
ومن المقرر ان يلتقي الدبلوماسي الفرنسي بممثلين عن جميع الجهات ذات الشأن بما فيها الطرف الفلسطيني، وروسيا والولايات المتحدة. وكانت اسرائيل أعربت عن رفضها لهذه المبادرة، وقالت إنها تؤيد العودة للمفاوضات السياسية مع الطرف الفلسطيني دون شروط مسبقة.
وفي الأثناء؛ ينظر الفلسطينيون إلى المبادرة الفلسطينية من زاوية محددة، تتعلق بدعم الحق الفلسطيني في دولته المستقلة، حيث رأى منسق القوى الوطنية في رام الله والبيرة عصام بكر في حديث لـ "الشبيبة": أن المبادرة الفرنسية تحرك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، مضيفا: نأمل أن تصل إلى عقد مؤتمر دولي على غرار ما جرى في الملف النووي الإيراني، من أجل الوصول إلى صيغة تلعب فيها الأمم المتحدة وهيئاتها دوراً فاعلاً بعيداً المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية، ومن أجل تطبيق القرارات الشرعية الدولية، وليس الاستمرار في دوامة التفاوض
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قال لـ "الشبيبة": حتى الآن لم يتم بلورة نهائية لما يسمى بالمبادرة الفلسطينية، هنالك مشاورات تجري، الموقف الفلسطيني تم إبلاغه للفرنسيين ليس الآن ولكن منذ فترة وتم التأكيد عليه أن أي مبادرة لا تستجيب لحقوق شعبنا الفلسطيني بما فيه إنهاء الاحتلال ضمن برنامج زمني محدد، وإنهاء الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي المحتلة عام 67 انسجاما مع القرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، وفرنسا تدرك ذلك وأخذت بهذا المنطق في تحركها.
في غضون ذلك؛ قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من جرائم هدم مساكن ومنشآت المواطنين في الفترة الأخيرة حيث استهدفت الاسبوع الفائت خربة طانا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
وفي السياق أيضا وفي محاولة الاستيلاء على الأغوار الفلسطينية "سلة فلسطين الغذائية " فإن جهاز سلب الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يسهل عمليات قرصنة الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين، حيث استولى مستوطنون في العام الماضي على 600 دونم يملكها مواطنون فلسطينيون كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أصحابها الفلسطينيين من دخولها بحجج أمنية بموجب الأمر العسكري رقم 151 الصادر في أعقاب احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967 ، حيث جرى تسليم هذه الأراضي إلى "الهستدروت الصهيونية" التي بدورها سلمتها إلى مستوطنين، وتنضم هذه ال600 دونم إلى منطقة واسعة في الأغوار مساحتها 5000 دونم بملكية فلسطينية خاصة جرى تسليمها للمستوطنين في سنوات سابقة . وتم الكشف عن ذلك في بداية العام 2013.