خاص - ش
أصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي للعام 2016- 2017 تناولت فيه أوضاع حقوق الإنسان بالسلطنة من خلال استعراض أبرز الحقوق المدنية السياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض تقرير اللجنة أهم البلاغات التي تلقتها خلال تلك الفترة والتي يمكن إجمالها في الآتي:
1- بلاغ حول توفير الرعاية الأسرية لأسرة عُمانية ومن يقوم بتدبير شؤون المنزل ورعاية الأطفال والإشراف عليهم حيث إن الأبوين يُعانيان من اضطراب سلوكي ونفسي، وقامت اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بزيارة الأسرة لتقرير المصلحة في إيجاد الرعاية الأسرية المناسبة وإيجاد حل بما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال.
2- مواطن التمس الحصول على مسكن لائق حيث أفاد بأنه تقدَّم بطلب للحصول على قرض سكني مُيسّر إلى وزارة الإسكان لغرض شراء مسكن وبعد حصوله على الموافقة المبدئية واستيفاء المستندات المطلوبة يتفاجأ بوقف صرف القرض لعدم وجود اعتمادات مالية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان تم منح المواطن مساعدة سكنية بدلا من القرض السكني.
3- بلاغ حول إيقاف المستشفى المرجعي صرف المستلزمات الصحية لمواطن يعاني في وظائف جسده الحيوية بسبب عيب خلقي في الجهاز العصبي المركزي، وتم التنسيق مع مستشفى الجامعة لاستكمال علاج الحالة في المستشفيات المرجعية وفق التنسيق المُعتاد بين المؤسسات الصحية.
4- بلاغ لمواطنَين تزوجا من أجنبيتين دون الحصول المُسبق على تصريح ويطلبان الحصول على تصريح إقامة لزوجتيهما، وحرصاً من اللجنة على لمّ الشمل وتعزيز الاستقرار الأسري تم التواصل مع جهات الاختصاص التي أفادت بأن الحالات مخالفة لأحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 92/ 93 وأنها غير مستوفية لشروط الزواج من الخارج ولا يمكن للجهات المعنية تمكينهم من الحصول على التأشيرة العائلية إلا بعد تسوية الوضع القانوني مع الجهات المختصة بإثبات الزواج.
5- عدة بلاغات عبر مكالمات هاتفية تتعلق بالأخطاء الطبية ووجّهت اللجنة أصحاب البلاغات بضرورة طرحها أمام اللجنة الطبية المختصة طبقا لقرار المحكمة العليا رقم 723/ 2/ 2009 والذي نص على أنه يجب عرض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا المشكَّلة بوزارة الصحة وعرض الموضوع لغير تلك اللجنة مخالف للقانون.
6- طفل غير عُماني من ذوي الإعاقة طلبت والدته المتزوجة من مواطن عُماني توفير الرعاية الصحية والتأهيل، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية تم إلحاق الطفل بأحد مراكز التأهيل وتوفير الرعاية الصحية له وفق النظام المُتّبع.
7- مقيم طالب باستمرار تلقي العلاج حتى تمام الشفاء حيث إنه تعرَّض لحادث مروري نتج عنه عدة إصابات، إلا أن الرد من جهات الاختصاص جاء بعدم الموافقة على الرعاية الضرورية لفترة طويلة بسبب حصوله على مبلغ التعويض.
8- رصدت اللجنة في العام 2017 موضوعا عن مواطنين بلا منزل، وقد قامت اللجنة بزيارة الأسرة في منزلها الكائن في ولاية صحار للوقوف على الحالة عن قُرب، وخاطبت بلدية صحار بالإسراع في استكمال بناء المنزل للأسرة، كما خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المساعدة المادية مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الأسرة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
