السنيدي: القطاع الصناعي استعاد النمو مجدداً

مسقط - العمانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لقاء جمع وزير التجارة والصناعة، معالي د. علي بن مسعود السنيدي، بالصناعيين بمناسبة الاحتفال بيوم الصناعة العمانية. وتم خلال اللقاء استعراض اهم المستجدات ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة المقبلة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد. وقال معالي وزير التجارة والصناعة إن البيانات الأولية تشير إلى أن القطاع الصناعي قد استعاد النمو مجددًا مع نهاية العام 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد الشركات الصناعية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية العام الفائت 42 شركة بقيمة تداول قدرت بحوالي 6.791 بليون ريال عماني. وقال معاليه في كلمته إن المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وفرت مع نهاية عام 2017 أكثر من 55800 فرصة عمل منها قرابة 19 ألف فرصة عمل للعمانيين بنسبة تقدر بحوالي 35 بالمائة.. مشيرا معاليه إلى أن نسبة العمانيين العاملين مباشرة في القطاع الصناعي بشكل عام لا تزال دون المستوى المأمول، حيث سجل القطاع حوالي 26 ألف عماني من أصل حوالي 250 ألف موظف وعامل. وأضاف معاليه أن بيانات المسح الصناعي الذي تنفذه الوزارة لأكثر من 700 منشأة صناعية توضح أن نشاط صناعة المنتجات النفطية المكررة ونشاط صناعة الآلات والمعدات ونشاط الصناعات الكيميائية حقق نسبة تعمين وصلت 70 بالمائة و46 بالمائة و42 بالمائة على التوالي وهذه مصانع كثيفة الرأسمال وتستخدم الميكنة في عملياتها كما توفر بيئة أكثر جاذبية للعمانيين وبرواتب مغرية. وقال معاليه إن مجلس الوزراء اقر في شهر أكتوبر 2017 توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في المؤسسات العامة والخاصة، وقد دعا المجلس جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال تشغيل العمانيين، مناشدا الشركات الصناعية التي لم تحقق نسب التعمين المطلوبة القيام بواجبها والتزاماتها في هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة ستبقى مساندة للصناعة العمانية لتسهيل كل ما من شانه تعزيز فرص استيعاب العمانيين في المنشآت الصناعية خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالتدريب والتأهيل خاصة وانه تم إنشاء الصندوق الوطني للتدريب في شهر أكتوبر 2016 بهدف تجسير الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال بناء كفاءات وطنية مؤهلة، حيث يقوم الصندوق بتمويل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات العمانية. وقال معاليه إن الإحصاءات الخاصة بالقرارات الوزارية لمنح تسهيلات للمشروعات الصناعية تشير إلى أن عدد قرارات الإعفاءات الجمركية للمشروعات الصناعية خلال عام 2017 بلغ 133 قرارا مقارنة مع عدد 54 قرارا في سنة 2016 وهي زيادة واضحة تكشف استمرار الحكومة في توفير المساعدة للمصانع العمانية في حين بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة في 2017 أكثر من 950 ترخيصًا صناعيًا جديدًا. وأكد معاليه أن حجم الاستثمارات في المناطق التسع التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية فقد وصل قرابة 6 بلايين ريال عماني بنهاية عام 2016 من خلال 1750 مشروعًا وقد ارتفع الاستثمار في هذه المناطق مع نهاية 2017 بمقدار 320 مليون ريال عماني أي بواقع 5.5 بالمائة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وضح معاليه أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية عقدت 14 اجتماعا العام الفائت وتابعت من خلالها تنفيذ 29 مشروعًا وقد بلغت نسبة إنجاز المشروعات حوالي 65 بالمائة وفقا للجدول الزمني المخطط لها، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة مشاريع جديدة لمتابعتها من قبل اللجنة التسييرية ابتداء من هذه السنة، حيث تمت إضافة عدد 12 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية والمنتجات الفلزية واللافلزية.