«اللوجستي».. ركيزة التنويع الاقتصادي

مسقط -
يأتي حرص السلطنة على وضع القطاع اللوجستي ضمن الخطة الخمسية التاسعة ليكون ضمن القطاعات الواعدة التي تساهم في التنويع الاقتصادي؛ لما لهذا القطاع من إمكانيات لاستشراف مستقبل التجارة العالمية، والعمل على مواكبة التطورات الاقتصادية مع ما يشهده سوق الطاقة من تطور. فالقطاع اللوجستي -الذي يعتمد على إدارة تدفق البضائع والطاقة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك- هو حجر الزاوية في التجارة العالمية، ويعد ثروة حقيقية للسلطنة والبديل الرئيسي المستدام للنمو الاقتصادي؛ لما تتمتع به السلطنة من مقومات مثالية بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، ويمثل طريقاً للمراكز الاقتصادية الواعدة في آسيا والمحيط الهادي، كما أنه بوابة رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات الثقل والنفوذ الاقتصادي العالمي، فالسلطنة قريبة من أسواق عالمية كبيرة مثل: الهند والصين بالشرق الآسيوي، وكذلك الاقتصادات الواعدة في القارة الإفريقية، إذ يمكن الوصول بالسفن إلى شرق آسيا في أقل من أسبوعين وإلى إفريقيا خلال أسبوع وأوروبا في غضون أسبوعين. كما أن اكتمال البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات يعزز من لعب السلطنة هذا الدور، إذ تأتي البضائع عن طريق موانئ السلطنة من الدول العربية ومن دول العالم الأخرى، ثم توزّع إلى دول مجلس التعاون، كما أن مشروع القطار سيعزز من جعل السلطنة البوابة اللوجستية لدول المجلس خصوصاً أن القطار سيصل إلى موانئ السلطنة؛ ما يمكن السفن العملاقة من تفريغ بضائعها في موانئ السلطنة تمهيداً إلى نقلها إلى دول الجوار.

وجاءت مبادرات ومشاريع القطاع اللوجستي التي خرجت بها مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي -والتي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على دعمها ومتابعة تنفيذها- لتخدم توجه السلطنة الرامي لتطوير هذا القطاع وجعله الأساس الذي ترتكز عليه تنمية بقية القطاعات الاقتصادية الواعدة، وقد خرج القطاع بـ16 مبادرة ومشروعاً.

مبادرة الطريق الالتفافي

ضمن مبادرات القطاع اللوجستي التي خرجت بها مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي جاءت مبادرة الطريق الالتفافي عبري - حفيت - البريمي، كإحدى أبرز المبادرات الـ16 والتي عمل عليها فريق عمل المبادرة، إذ تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في الوقت الحالي على دعم المبادرة والتي تهدف لربط السلطنة بشبكة طرق متطورة بدول الجوار، من خلال المساهمة في دعم التكامل الخليجي بزيادة التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والمساهمة كذلك في تسهيل التجارة والاستثمار ويعزّز مكانة السلطنة كمركز تجاري إقليمي، بالإضافة إلى تنشيط حركة الاستيراد والتصدير عن طريق ربط موانئ السلطنة بالمنافذ الحدودية البرية مع مختلف دول الجوار من خلال رفع كفاءة طريقين أساسين. وعقد فريق عمل المبادرة لقاءت عدة كان آخرها بتاريخ 15 يناير 2018م بمقر وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بحضور 29 جهة معنية بتنفيذ المبادرة، وتعمل الوحدة في الوقت الحالي على دعم تصميم ازدواجية الطريقين بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات.

ويمتد طريق وادي صاع - حفيت القائم من دوار الزروب (صحار - البريمي) إلى دوار حفيت مروراً بمركز صاع الحدودي، ويبلغ طول الطريق حوالي 52 كيلومتراً، وستُنشأ ازدواجية للطريق بعد الاتفاق على المسار النهائي للازدواجية من الناحية التخطيطية والفنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. واستكمالاً للطريق الأول يجري تصميم طريق عبري الالتفافي المزدوج، إذ يبدأ الطريق المقترح من طريق (جبرين - عبري) المزدوج القائم بالقرب من الجبية، ويقطع الطريق الممتد من تنعم إلى منفذ الربع الخالي الحدودي الإسفلتي القائم، ويستمر إلى أن يرتبط مع الطريق المزدوج القائم (عبري - حفيت) قبل الوصول إلى قرية الصبيخي، بطول يبلغ حوالي 46 كيلومتراً، ويهدف المشروع إلى نقل الحركة المرورية العابرة لعبري خارج مركز الولاية، وبالتالي تخفيف الازدحام المروي داخلها.

مخرجات القطاع

خرج القطاع اللوجستي في مجالاته الثلاثة: النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري خلال فترة المختبرات بـ16 مبادرة شملت: مشروع إنشاء سكة حديدية معدنية في منطقة الوسطى، ومشروع إقامة الربط البري مع المملكة العربية السعودية، وتعزيز طريق وادي صاع - حفيت، وبناء طريق عبري الالتفافي، والمحطة الواحدة للتخليص الجمركي «بيان»، وزيادة قدرة وتحسين استخدام المستودعات الجمركية، وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية، وتمكين التجارة اللوجستية الإلكترونية، ومشروع «قرية الشحن» في مطار مسقط الدولي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي، وإنشاء عمل مخصص للشحن الجوي في عمان، وتحسين الخدمات المساعدة الموجودة في موانئ سلطنة عمان، وتعزيز الربط الخارجي مع موانئ سلطنة عُمان، وزيادة التنافسية لمزودي الخدمات اللوجستية، وإنشاء نظام مجتمع الموانئ، وتوفير بيئة عمل متكافئة الفرص للمناطق الحرة كافة، وتوسيع ميناء صلالة.

وتتأثر بيئة الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية بالكثير من العوامل التي تؤثر على العمليات التجارية في القطاع، إذ يعتمد القطاع بشكل أساسي على البنية الأساسية، إذ إن توافرها يسهّل على المستثمرين والعاملين في القطاع تطوير وزيادة نشاطاتهم التجارية، فيما يواجه المستثمرون في القطاع تحديات ترتبط بالقوانين المتعلقة بالاستثمار وإجراءات تخليص البضائع العابرة، الأمر الذي يستدعي معه تبسيطها وتوظيف الوسائل الكفيلة بتسهيلها، وتعدّ التكنولوجيا والخدمات الرقمية من العوامل المهمة التي يمكن من خلالها تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التطورات العالمية وزيادة الاستثمارات والحركة التجارية حول العالم، كما أن جذب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية سيعمل على تعزيز القطاع اللوجستي وبالتالي تسهيل عملية تطوير بيئة العمل في القطاع.

جهود الوحدة

وتكللت جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنجاح في دعم تنفيذ عدد المبادرات في القطاع، منها: اعتماد مجلس الوزراء قرار إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك لزيادة الحركة التجارية في السلطنة وتعزيز مكانتها لوجستياً، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وارتفع حجم بضائع الشحن الجوي المناولة 23 % خلال العام 2017 من 150 ألف طن في العام 2016 إلى 202 ألف طن حتى شهر 12 من العام المنصرم، إذ إن القطاع استهدف الوصول إلى 173 ألف طن إلا أن المؤشر فاق المتوقع، أما فيما يخص الشحن البحري فقد ارتفع حجم بضائع الشحن البحري المناولة 35 % خلال العام 2017، فقد ارتفع حجم البضائع من 3.1 مليون حاوية في العام 2016 إلى 4.8 مليون حاوية حتى شهر 12 من العام المنصرم، إذ إن القطاع استهدف الوصول إلى 4.2 مليون حاوية إلا أن المؤشر فاق المتوقع.

ومن خلال دعم مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة، تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة تنفيذ اثنين من البرامج الحكومية وهي «مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)» الذي يشتمل على 74 مبادرة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية واللوجستيات، بالإضافة إلى قطاعي التشغيل والمالية والتمويل المبتكر، وبرنامج «شراكة» الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني ويشتمل على 14 مبادرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك تسند إلى الوحدة مهام أخرى كمتابعة بعض المشاريع أو الإشراف على بعض اللجان ذات الصلة بالجوانب المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أن الوحدة تقوم بدعم ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين عن التنفيذ من خلال اللجان التسييرية لكل قطاع والتي تعمل على متابعة إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمتابعة لفرق العمل القطاعية للمبادرات التي تضم كوادر عمانية وخبراء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، كما سيضاف في مرحلة مقبلة إلى مهام الوحدة مشاريع وبرامج حكومية أخرى، وسيجري الاستفادة من المنهجية الحالية في متابعة ودعم التنفيذ، وتبنّي منهجيات عمل أخرى كفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.