سيدني - رويترز
أعلنت أستراليا عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، لتسير في نهج القوى العالمية بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.
وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية لن يفرض بعد اليوم على الشركات الأاترالية نيل موافقة مسبقة على الصفقات التي تشارك فيها شركات إيرانية وتزيد قيمتها عن 20 ألف دولار أسترالي أي ما يعادل نحو 14500 دولار أمريكي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان إنه رغم تجميد أستراليا بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في العام 2008 بسبب برنامجها النووي إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة.
وتتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسيل الأموال في أستراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضا لعقوبات بسبب برنامجها النووي. وتقول الهيئة إن جميع الصفقات التي تتم مع هذين البلدين يجب اعتبارها "عالية المخاطر".
وكانت الولايات الولايات المتحدة ومجموعة أخرى من الدول رفعت رسميا العقوبات المفروضة على بعض القطاعات الإيرانية كالمصارف والصلب والشحن البحري في يناير الفائت وهو ما أفسح المجال أمام طهران، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لدخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريبا على مدى السنوات الخمس الأخيرة.