«الشبيبة» تكشف المستور «أندية التأزيم» تواصل حملتها

خاص -
واصلت “أندية التأزيم” الضغط على الاتحاد العُماني لكرة القدم، وشرعت بجمع أندية أخرى إلى صفها، في محاولة يائسة لإجباره على دفع مستحقات مالية، تدعي أنها باتت حقاً واجب الدفع.

وترفض “أندية التأزيم” تمسك “الاتحاد” بوقف صرف دفعات مالية لها، لحين تسوية مشكلاتها مع لاعبيها.
“الاتحاد” سلّم الأندية مستحقاتها المالية، وبواقع 75% من “القديمة” و100% من “الجديدة”، مستثنياً “أربعة أندية” لديها مطالبات مالية مستحقة تفوق قيمتها المبالغ المحتجزة لدى “الاتحاد”، وهي مديونية وأحكام كانت قبل 1 يناير 2017.
يتمسك “الاتحاد” ببنود اتفاق أبرمه مع الأندية سابقاً، بيد أن ذلك لم يثن “أندية التأزيم” عن مهاجمته، والسعي لإثارة قضايا هامشية، من شأنها اختطاف الحوار الرياضي من سياقه الصحيح.
في وقت سابق، طلب رئيس أحد “أندية التأزيم” لقاء رئيس “الاتحاد”، لغايات ثنيه عن قرار تعليق دفع مستحقات النادي، بيد أن اللقاء - الذي جرى بحسب مطلعين قبل يومين - أخفق في تحقيق غاياته.

الرفض لم يكن رهناً برئيس “الاتحاد”، بل “نتيجة” لمشكلات مالية، يعانيها النادي، ذات صلة بحقوق لاعبيه.

وكذلك الأمر، سعى أحد رؤساء الأندية، خلال الساعات الماضية، إلى عقد لقاء تشاوري مع نظرائه من الأندية الأخرى، في سياق حملة تستهدف النيل من مؤسسة اتحاد الكرة ورئيسه.
“أندية التأزيم” ذاتها تستهدف الضغط على “الاتحاد”، لإرباكه ومنعه من تحويل ملفاتها المالية إلى وزارة الشؤون الرياضية، رغم نكثها لوعدها بتسوية أوضاعها المالية والتزاماتها اتجاه لاعبيها.
واتفقت “أندية التأزيم” - سابقاً - مع “الاتحاد” على أن تسدد حقوق اللاعبين، شريطة امتناع “الاتحاد” عن دفع المبالغ المستحقة مباشرة إليهم واقتطاعها من الأندية، وهو ما لم تلتزم به الأندية الأربعة.
إيقاف “الاتحاد” لدفعات الأندية الأربعة جاء حفاظاً على أصحاب الحقوق، ولا يشكل “ورقة ضغط”، حتى إن وظّف الأمر في “التشويش”، فيما تضبط العلاقة بين الطرفين قوانين وأنظمة ولـــوائح، تســتطيع حفـظ حقــوق مختلــف الأطــراف.