بلدية مسقط تعيد تنظيم «تراخيص البناء»

بلادنا الأحد ٢٨/يناير/٢٠١٨ ٠٣:٥٧ ص
بلدية مسقط تعيد تنظيم «تراخيص البناء»

إعداد - أنيسة العوفية

تهتم إدارة تراخيص البناء بدراسة أنظمة البناء الحديثة وموادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية، ومدى تطابقها مع أنظمة سلامة الجودة والبيئة وطرق البناء الصحية، وكذلك دراسة مدى إمكانية الموافقة عليها. وفي ظل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بقطاع تراخيص البناء، والذي توج مؤخراً بجائزة المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عمدت البلدية إلى إعادة تنظيم العمل بإدارة تراخيص البناء وذلك باعتماد الاختصاصات والتقسيم الإداري الخاص بها، بهدف تطوير أداء الإدارة، وتحسين أساليب وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمة، ومواجهة التحديات التي تواجه هذه الأدوار، وذلك بالنظر لأهمية ما تلعبه تراخيص البناء في تنمية قطاع البناء والتعمير، وتحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية للسلطنة على المستوى الإقليمي والعالمي.

مهام إدارة تراخيص البناء

يقول مدير إدارة تراخيص البناء م.محمد بن حمود الراشدي: «من الوظائف التي تهتم بها إدارة تراخيص البناء اعتماد تراخيص البناء الجديدة واعتماد التراخيص الخاصة بالتعديلات على المباني القائمة وعمل الإضافات، وكذلك توجد خدمات مساندة ضرورية منها خدمة تغيير اسم المالك، كما يتضمن التقسيم الإداري المعتمد لإدارة تراخيص البناء ثلاث دوائر هي: دائرة تراخيص المباني السكنية ودائرة التراخيص النوعية، ودائرة التسجيل والبيانات.
كما جرى استحداث قسم يتبع لمدير الإدارة تحت مسمى قسم التطوير وإدارة الجودة، ليتولى مهام تطوير الأعمال المتعلقة بتراخيص البناء، وإجراء الدراسات ذات الصلة».
وحول قسم إدارة تطوير الجودة التابع لإدارة تراخيص البناء فقد أشار الراشدي إلى أن هذا القسم يختص بالتدقيق على جودة الإجراءات، بهدف تطويرها.

التطور المرحلي

وحول التطور المرحلي لإدارة تراخيص البناء علّق الراشدي بالقول: «يجدر بنا في البداية أن نذكر أن هذا التطور جاء كاستجابة للتحديات المختلفة، منها عدد المعاملات، إذ وجدنا أن عدد المعاملات من سنة 2001م لـ2017م كانت في ازدياد، وقد تصاعدت من 240 معاملة في 2001م كمتوسط شهري حتى وصلت 1319 معاملة في 2014م، وهناك أرقام قياسية في أحد الشهور الذي وصلت فيه المعاملات لحوالي 1500 معاملة».
وأضاف قائلاً: «من بين التطورات التي شهدتها تراخيص البناء إلزام المكاتب الاستشارية باستخدام برنامج الرسم الأوتوكاد أو أي برنامج مواكب له، لأننا كنا نواجه صعوبة بالنسبة للرسومات اليدوية في حالة حدوث أخطاء، كما أنها تستغرق وقتاً طويلاً في إعادة الرسم وتعديل الملاحظات المعمارية والإنشائية، وقد لوحظ بعد أن تحول العمل بهذه البرامج سرعة في إنجاز المعاملات، وما يجدر القول به في الحقيقة أن المكاتب الاستشارية تعتبر شريك لتكملة إنجاز المعاملات بالتعاون مع البلدية، إذ إن التصميم من مكتب الاستشاري والتدقيق وإنجاز المعاملة يجري عن طريق البلدية، وفي النهاية تساهم المخرجات النهائية لهذا التعاون في تعزيز التنمية العمرانية والحضرية في محافظة مسقط.
ومن بين التطورات المرحلية التي شهدتها تراخيص البناء أيضاً إعادة هندسة الإجراءات عام 2009م إلى عام 2011م، والتي بموجبها حصلت بلدية مسقط على جائزة العمل البلدي في إدارة تراخيص البناء والمركز الثاني على مستوى دول الخليج، والمقصود بإعادة هندسة الإجراءات هو تقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وتدقيق المعاملة من حيث تقليل عدد الإجراءات.

التعامل الإلكتروني

وأضاف م.محمد الراشدي: «الإدارة بدأت بعد مرحلة إعادة هندسة الإجراءات بالتفكير لتحويل العمل إلى تعامل إلكتروني بحت، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، ففي العام 2007م تم استخدام برنامج إعداد إصدار تراخيص البناء الإلكتروني CRM وهو برنامج خاص بخدمة العملاء، وقد كان لهذا البرنامج دور مهم للتمهيد لمرحلة التحول الكامل للتعامل الإلكتروني الذي جرى تحقيقه بعد 5 سنوات من استخدام البرنامج.
ومن النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج تراخيص البناء إلكترونياً انخفاض عدد إجراءات الحصول على الترخيص من 22 خطوة إلى 7 خطوات، بالإضافة إلى سهولة وسرعة نقل المعاملة من طرف لآخر، وإمكانية إصدار تراخيص البناء خلال يومين فقط».

الخدمات الإلكترونية

وحول أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة تراخيص البناء فقد أجاب م.محمد الراشدي بالقول: «إن الإدارة تقدم من خلال الموقع الإلكتروني خدمة إصدار ترخيص بناء وهو عبارة عن ترخيص يمنح لبناء مشروع جديد على قطعة أرض لم يسبق إصدار ترخيص لها، وهذا الترخيص صالح لمدة سنتين من تاريخ صدوره. وخدمة إضافة وتعديل وهو الترخيص الممنوح للتعديل والإضافة على المخططات المعتمدة لمشروع جرى إصدار ترخيص بناء له، وكذلك خدمة تغيير خرائط كلي وهو ترخيص يمنح لتغيير تصميم مشروع جرى إصدار ترخيص بناء له قبل الشروع ببنائه، وخدمة تجديد تراخيص بناء لتجديد التراخيص المنتهية صلاحيتها، وخدمة تغيير اسم المالك في حال انتقال ملكية قطعة الأرض لمالك آخر، وخدمة إصدار ترخيص بناء بدل فاقد وخدمة اعتماد نسخ إضافية للخرائط، وخدمة طلب لوحة إعلانية على أسطح المباني التجارية والاستثمارية، وخدمة دراسة أولية للمشروع، وخدمة تقرير معاملات مكتب استشاري للحصول على تقرير عن المعاملات التي قدمها الاستشاري خلال فترة معينة».

صاحب العلاقة والمكاتب الاستشارية

وحول دور صاحب العلاقة في كيفية التعامل مع المكتب الاستشاري، وكيف يمكنه أن يستفيد أقصى استفادة من الخدمات المقدمة ويتفادى مشكلة تعطل معاملاته مع البلدية فقد أجاب الراشدي: «ننصح الملاك والمستثمرين الالتزام بالخرائط لتجنيب أنفسهم مخالفات أو مشكلات فنية، إذ إن أي تعديل بدون اعتماده من تراخيص البناء مثل إضافة غرفة على سبيل المثال خارج حدود الارتداد وبدون اعتماد يكلف المالك تحمل مخالفة، كما يجب عليه لتسريع إنجاز المعاملة متابعة المكتب الاستشاري لتعديل المطلوب في أسرع وقت ولابد أن يتأكد من وصول رسائل نصية على هاتفه عن حركة المعاملة وهذه خدمة توفرها إدارة تراخيص البناء، وإذا كان يرغب بمتابعة معاملته عن طريق الشبكة العنكبوتية بإمكانه الاستفادة منها عن طريق اختيار قائمة الاستعلام بنظام بلديتي أو الموقع الإلكتروني».

خطورة التجاوزات

وحول التجاوزات التي تواجهها إدارة تراخيص البناء فقد أجاب الراشدي: «من أكثر التجاوزات شيوعاً في الواقع هي الإضافات والتعديلات بخلاف الخرائط المعتمدة، فعلى سبيل المثال هناك خطورة في تحريك عمود من مكانه، أو تقليل كمية الحديد في السقف أو تغيير الأعمدة بدون تدقيق، فالمكتب الاستشاري هو المسؤول عن معاينة البناء في أرض الواقع وعليه أن يتابع مراحل التنفيذ، وفي حال عدم التزام المقاول بتعليمات المكتب الاستشاري يحق للمكتب تبليغ البلدية، فالهدف من التدقيق على الخرائط ضمان سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وسلامة التصميم من ناحية معمارية ومراعاة حقوق الجهات الأخرى والآخرين وحماية الخدمات والممتلكات العامة وتحقيق اشتراطات الجهات المختلفة، فالمباني حول المطار على سبيل المثال لها اشتراطات معينة في الارتفاعات».

بالنسبة للنواحي الجمالية في التخطيط العمراني أجاب م.محمد الراشدي: «من ضمن الاشتراطات الواردة بالأمر المحلي 23/‏92 ضرورة التقيد بتصاميم محلية وعمارة عمانية، بما فيها الألوان التي لا بد أن تكون معتمدة من البلدية، وقد كانت هناك لجنـــة مشكلـــة لدراسة الألوان واعتماد الألوان لكل مبنى خارج عن نطاق عمل إدارة تراخيص البناء، وبين كل فترة وفترة كانت اللجنة تضيف تدرجات بعض الألوان وبضوابط معينة، وقد انتهى عمل اللجنة بعد أن تم تحديد الألوان المسموح بها، ومن ضمن الخطط الطموحة أن يكون هذا العمل جزءاً من إجراءات عمل استخراج تراخيص البناء، فالفكرة تتلخص أهدافها بتحديد نطاقات يتم وضع شروط خاصة بها في كل نطاق، ومع أن هذه الفكرة لا زالت محل دراسة إلا أنها معمول بها في بعض الدول، لذلك فإن النية تتجه إلى استطلاع تجاربهم، ثم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الأفراد سواء كانوا معماريين أو مؤثرين في المجال ممن لديهم رأي فني ومعماري، ويكون دورهم الإسهام في وضع بصمة لتشكيل مدينة مسقط والحفاظ على هوية العمارة العمانية، فعلى سبيل المثال منطقة شاطئ القرم لها هوية معينة، وقد أريد لهذه المنطقة عند وضع الاشتراطات أن تكون منطقة نموذجية، فمن ضمن الاشتراطات أنه لم يسمح فيها إلا ببناء طابقين وباللون الأبيض وبضوابط فنية محددة، للحفاظ على تجانسها كمنطقة، ولم يسمح بأي استثناءات، وهذا الأمر ميزّ منطقة شاطئ القرم عن أي منطقة أخرى لأنه قد تم تخطيطها والعمل عليها بشكل مدروس». وحول المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء فقد أشار الراشدي إلى أن القرار الإداري 9/‏2009 صنّف المخالفات الخاصـــة بالأمر المحلي رقم 23/‏92 لثلاثة أقسام رئيسية مخالفة بسيطة غرامتها 100 ريال ومخالفة متوسطة غرامتها 300 ريال ومخالفة جسيمة يجري تحويلها للادعاء العام مباشرة، كمـــا يجري حالياً دراسة آلية تصنيف مخالفات البناء بهدف الحد منها، وفي جميع الأحوال هنالك لجنة فنية تضطلع بدراسة المخالفات من جميع النواحي وتتخذ في شأنها القرار المناسب»، وأكد الراشدي على أن بلدية مسقط تشدد بشكل حازم على موضوع الحيازات، فالحيازات من المخالفات الجسيمة والتي يتم تحويلها للادعاء العام في حال امتناع المخالف عن إزالة أسباب، ومن بين التحديات التي لوحظـت مؤخراً ما يتعلق بالشركات الموكلة بتسليم «العلائم» للأراضي، والتي قد تخطئ أحياناً في تحديد موقع قطع الأراضي، حيث يترتب على ذلك تبعات قانونية ومالية في حالة حدوث الخطأ، ولذا يتعين على المالك قبل تصميم الخرائط أن يتأكد من «العلائم» للموقع عن طريق الاستشاري والشركة المكلفة من وزارة الإسكان، وهذا الأمر يفيد من ناحيتين أولهما أنه يطمئن لعدم مواجهته إشكالية في تصميم الخرائط، والفائدة الثانية أنه سيتمكن من التعرف بدقة على حدود أرضه وطبيعتها الطبوغرافية وما إذا كانت تقع على مرتفع أو منطقة منخفضة أو تعرضت لعملية ردم حديثة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العلاقة إبلاغ الاستشاري ليقوم بمهامه في الإشراف على البناء أثناء الحفر، فإذا وجد ولاحظ أن التربة غير متماسكة واتضح بأنها أرض بها ردميات وليست تربة أصلية، فمن المفترض أن يقوم بإعادة تصميم القواعد حمايةً للمبنى.

الجوانب الجمالية ومخالفات تراخيص البناء