الاستثمار العقاري صناديق بآفاق رحبة

مسقط - خالد عرابي

تقدم صناديق الاستثمار العقاري، التي أقرت في السلطنة أخيراً، آفاقاً رحبة للاستثمار في القطاع محلياً، خاصة في ظل منظومة تشريعية جاذبة.

وتحتل الصناديق العقارية، في تقدير اقتصاديين وخبراء، مكانة متقدمة، لجهة ما تقدمه للاقتصاد الوطــني عمـــومـــاً، وللتطــويــر القــطاعي على وجـــه الخصــوص.
وأثارت الصناديق العقارية، بحسب رجل الأعمال خليل الخنجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ســـابقاً، لبســـاً من نوع خاص، بيد أن ذلك زال بعـــد الإعلان عن بنود ومواد قانون صــناديق الاستثمار العقاري.
يقول الخنجي، على هامش ندوة استضافها «مجلس الخنجي»، إن «الصناديق العقارية ما هي إلا عملية تنظيمية، وأهميتها تتعلق بالعقارات الاستراتيجية الكبيرة، سواء كانت أصولاً حكومية أو أهلية».
وزاد «القانون لم يقيّد الشراء عبر الصناديق، والمستثمر يختار بينها وبين ابتياع عقار مستقل بعيداً عن تلك الصناديق».
ويرى الخنجي أن «الصناديق تقدم حلولاً للعقارات العائمة، أو تلك الموروثة من الآباء والأجداد، إذ بات بالإمكان تنظيم الأمر».
وتوقف الخنجي عند رسوم نقل العقار، وقال إنها «الأعلى خليجياً»، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في نسبتها.
وتحصل الجهات الرسمية 5 %‏ كرسوم بدل نقل ملكية العقار، وتعد نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط العام المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية م. محمد البوسعيدي حديثه بالإشادة بصناديق الاستثمار العقاري، ورأى أنها «تحرّك القطاع العقاري»، وتفتح آفاقاً جيدة لكبار المستثمرين وصغارهم، وكذلك تستقطب الاستثمارات الوافدة.
وأدرج م. البوسعيدي الصناديق بمرتبة «الفرصة»، ليس فقط على صعيد الملكيات العقارية العائلية، بل - أيضاً - على صعيد صناديق التقاعد والبنوك والشركات الكبيرة الباحثة عن سيولة تمكّنها من استثمار عقاراتها عبر تسييلها واستغلال العائد في استثمارات أخرى.
ولفت البوسعيدي إلى إتاحة القانون لغير العُمانيين تملك وحدات في صناديق الاستثمار العقاري، معتبراً الخطوة جديدة وتستدعي الاهتمام.
وانسجم الرئيس التنفيذي لشركة «أوبار كابيتال» لؤي بطاينة مع التوقعات الإيجابية حيال الصناديق العقارية، بيد أنه رأى أنها «بحاجة لبعض الوقت» لتحقق أهدافها.
ورجّح بطاينة أن تخلق الصناديق رواجاً في السوق العقاري، وأن تنجح في استمالة السيولة المالية، معتبراً إياها «نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وللاستثمار الأجنبي».