لقـــاء مسقـط النفطي يلتزم بـ "خفض الإنتاج"

مسقط - العمانية

أكد تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط أن نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة خلال شهر ديسمبر 2017 حققت رقمًا قياسيًا بلغ 129 %، فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ إعلان الاتفاق 107 %، وقد زاد مستوى الالتزام بشكل شهري من 87 % في يناير 2017 إلى المستوى الفائق الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق جراند حياة-مسقط عقب الانتهاء من أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي استضافتها السلطنة ممثلة بوزارة النفط والغاز.
وأعربت اللجنة عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الإنتاج، وحثت الدول المشاركة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وأكدت اللجنة أن السوق تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود المشتركة التي قامت بها الدول المشاركة في خفض كمية الإنتاج، مما ساهم في تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واعتبرت اللجنة أن الأداء القوي من الدول المشاركة في العام 2017 يعد بداية لعام آخر جديد من التعاون المثمر سيقود -بلا شك- إلى مزيد من النجاح خلال العام 2018. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في شهر أبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.

مواصلة التعاون لخفض الإنتاج

وزير النفط والغاز معالي د. محمد بن حمد الرمحي أكد أن الدول المشاركة في الاجتماع قررت مواصلة تطبيق اتفاقية التعاون لخفض الإنتاج إلى نهاية العام الجاري، على أن تجتمع بنهاية العام لتقييم نتائج الاتفاقية والنظر في إمكانية تمديد الاتفاق إلى العام 2019 أو إيجاد آلية مناسبة إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح معاليه في تصريح للصحفيين أن منظمة «أوبك» تشجع دائماً الدول على الانضمام إلى اتفاق التعاون القائم بين 24 دولة من الأعضاء في المنظمة وخارجها لخفض إنتاج النفط الذي جرى قبل عام في فيينا، مشيرًا إلى أن هناك دولة إفريقية هي الكونغو الديموقراطية، وأخرى آســيوية هي تركمانستان انضمتا حديثاً لهذا الاتفاق.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، معالي م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن أسواق النفط بدأت بالتعافي بفضل التعاون غير المسبوق من دول أعضاء منظمة «أوبك» والدول الأخرى خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا بين منظمة «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد العام 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج، أو عمل إطار جديد بين الدول النفطية داخل «أوبك» وخارجها.
وقال معاليه: «إن السلطنة كانت من الدول الفاعلة التي تعمل بحرص على بلورة استراتيجيات مشتركة بين منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، وكان لها دور كبير في اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الـ24 الذي قاد إلى النجاح الحالي من تحسن أسعار النفط»، داعيًا المنتجين العالميين إلى مواصلة التعاون لما بعد العام 2018.
من جهة أخرى، قال وزير النفط بدولة الكويت، معالي بخيت بن شبيب الرشيدي: «إن مشروع تطوير مصفاة «الدقم» ومجمع الصناعات البتروكيماوية بالسلطنة يجري على حسب الخطة المرسومة له»، مضيفاً «أن بلاده عازمة على المضي قدماً في المشروع بالشراكة مع السلطنة». وأكد معاليه أنه جرت خلال الأسبوع الفائت الموافقة على المشروع من قبل المجلس الأعلى للبترول بالكويت، وحالياً يجري البحث عن ممولين من السوق الدولي من خلال بنوك الصادرات العالمية والتجارية إضافة إلى البنوك المحلية والكويتية، مشيراً إلى أنهم يبحثون عن شركاء في التشغيل في حالة وجود إضافة للمشروع.
يذكر أنه جرى تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في ديسمبر 2016 بناء على القرار الصادر خلال الاجتماع الـ171 لمنظمة «أوبك» في نهاية نوفمبر 2016، وإعلان التعاون الذي تعهدت فيه الدول المشاركة بتخفيض كمية الإنتاج من النفط بمليون و800 ألف برميل يومياً من دول منظمة «أوبك» ودول خارج المنظمة.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط دولًا من داخل منظمة أوبك وهي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنزويلا، ودول خارج المنظمة وهي: السلطنة وجمهورية روسيا الاتحادية.