لأول مرة بجامعة السلطان قابوس تدشين محطة شحن كهربائي تعمل بالطاقة الشمسية

مسقط -

قام مركز أبحاث الطاقة المستدامة في جامعة السلطان قابوس مساء أمس الأحد بتدشين أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك برعاية د.رحمة بنت إبراهيم المحروقية، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام الجامعة بنشر الوعي حول أهمية استخدام المركبات الكهربائية وقياس مدى فعاليتها وكفاءتها.

وأشارت د.رحمة بنت إبراهيم المحروقية إلى أن المركبات الكهربائية في تزايد مستمر، إذ تتوجه معظم الشركات المصنعة للمركبات نحو تصنيع هذا النوع من المركبات، كذلك فمن المتوقع أن المركبات الكهربائية ستحل محل المركبات التي تعمل بالوقود وذلك بحلول العام 2030، وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية المركبات الكهربائية للتنمية المستدامة للسلطنة.

كما أشارت د.رحمة إلى أن هذه المبادرة مهمة جدا وذلك بغرض تحويل الحرم الجامعي إلى مدينة ذكية، ومن المعلوم أن هذا النوع من المركبات صديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة لتسلط الضوء على مصادر بديلة للهيدروكربون كالطاقة الشمسية مثلاً والتي تعد المصدر المدرار المهم لمحطة الشحن الكهربائية التي أُنشئت في الجامعة مؤخراً.
إلى جانب ذلك أكدت د.رحمة أن إنشاء أول محطة شحن كهربائية في السلطنة بوجه عام وفي جامعة السلطان قابوس بوجه خاص يعد خطوة مهمة لتحويل الحرم الجامعي إلى مدينة ذكية ولأجل لتحقيق التنمية المستدامة للسلطنة في المستقبل بإذن الله تعالى.
كذلك ألقى د.عامر بن سيف الهنائي مدير مركز أبحاث الطاقة كلمة في حفل الافتتاح تطرف فيها إلى مساهمة الثورة الصناعيّة والتطور التكنولوجي والعلميّ في تطوّر وسائل النقل والمواصلات بشكلٍ كبير، فأصبحت الوسائل أكثر سهولةً وتوفيرا للوقت، وأقل تكلفة بحسب موارد الطاقة المتاحة. وعلى الرّغمِ من الفوائد الكبيرة لوسائل النقل التقليدية، إلا أنّ لها العديد من السلبيّات مثل ازدياد مُعدّلات التلوث في العديد من مناطق العالم، فوسائل النقل بشكلها الحالي تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على المُشتقّات النفطيّة التي يُؤدّي استعمالها إلى انبعاث بعض الغازات السامة، والضارة. واستجابة لهذا التحدي فإن عدة دول بالعالم وضعت سياسات تحد من استخدام السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري وتستبدلها بالسيارات الكهربائية. فعلى سبيل المثال أقرت مملكة النرويج وقف بيع السيارات التي تعمل بوقود النفط مع حلول العام 2025 واستبدالها بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. وتمثل السيارات الكهربائية في الوقت الحاضر نسبة 40% من مجمل عدد السيارات بمملكة النرويج. كما أقرت كل من فرنسا والمملكة المتحدة نفس السياسة لتصبح نافذة بحلول العام 2040، واتبعت الهند السياسة ذاتها مع حلول العام 2030.
وأضاف د.عامر الهنائي أن المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة يتمثل في حرق الوقود الأحفوري في قطاعي الكهرباء والنقل. وكما نعلم جميعاً فإن السلطنة صادقت على عدة اتفاقيات بشأن تغير المناخ وتحديد نسبة الانبعاثات الضارة بطبقة الأوزون. مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته بموجب مراسيم سلطانية سامية، بالإضافة إلى توقيع السلطنة بتاريخ 22 أبريل 2016م على اتفاق باريس بشان تغير المناخ. وذلك بهدف الحد من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وتعد مصادر الطاقة المتجددة أحد الحلول الملائمة لمواجهة الطلب على الطاقة بشتى استخداماتها والحد من الآثار السلبية على البيئة. والطاقة المتجددة هي عبارة مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيـــــعة سواء أكانت محدودة أو غير محدودة ولكنها متجددة باستمرار، وهي نظيفة لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي ومن أهم هذه المصادر الطاقة الشمسية التي تعدّ في الأصل هي الطاقة الرئيسية في تكوّن مصادر الطاقة المختلفة.
وما تزال معضلة التوفيق بين وفرة المصادر في مقابل ارتفاع التكلفة محور التحديات أمام التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة في المنطقة، ويضاف إلى ذلك محدودية التطوير والبحث العلمي لمواجهة التحديات التقنية والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة. ولكن من جانب آخر لا ينفي ذلك حقيقة خلّفتها الأزمات البيئية والارتفاعات المتتالية في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعار الوقود الأحفوري، تتمثل تلك الحقيقة في أن الطاقة المتجددة هي المستقبل وهي البديل لمختلف القطاعات.
أيضاً تطرق د.عامر إلى أهمية تأسيس مركز أبحاث الطاقة المستدامة في الجامعة كاستجابة للتحديات التي تواجهها السلطنة الآن وفي المستقبل على حد سواء في مجالات الطاقة بسبب انخفاض الموارد التقليدية للوقود الأحفوري، وازدياد كلفة الإنتاج المتعلقة بمشاريع تعزيز إنتاج النفط والغاز في حين لا يزال عدد السكان في البلاد في نمو متزايد، وأيضاً ازدياد المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية التي تحتاج إلى المزيد من الطاقة واستهلاك الوقود، ولهذا يجب تنويع مصادر الطاقة في البلد من خلال التوسع في استخدام مصادر بديلة مثل الطاقة المتجددة والحد من نسبة الانبعاثات الضارة المصاحبة لحرق الوقود الأحفوري والعوامل المؤثرة سلباً على تغير المناخ.
وأما عن تدشين هذه المحطة فقد قال د.عامر الهنائي: «لقد جاءت فكرة إنشاء محطة شحن السيارات الكهربائية بالجامعة لتكون أول محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية نتيجة تعاون بين الجامعة ممثلة بمركز أبحاث الطاقة المستدامة وكلية الهندسة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر ليُثري الجانبَ البيئيَّ لمستقبل وسائل النقل الحديثة بالسلطنة، وتحديداً للسيارات الكهربائية».