مسقط -
أوضح التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» أنه وعلى وقع الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات والتي جاءت بمعظمها منخفضة إضافة إلى حالة الحذر الموجودة أصلاً عند المستثمرين وبالتالي تراجع مستويات السيولة، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.25%على أساس أسبوعي إلى مستوى 5.024.06 نقطة.
وسجلت المؤشرات الفرعية انخفاضات تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.87%عند مستوى 7.401.20 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.29%ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.14%. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.06%.وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل بأنه تم ترسية مناقصة تتعلق بخدمات طباعة فواتير الكهرباء والمياه وإرسالها بالبريد في محافظة مسقط من قبل شــركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش م ع م بمبلغ 1.04 مليون ر.ع. ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام الجاري. كذلك أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة فالكم للخدمات المالية ش.م.ع.م وهي شركة وساطة مالية مرخصة في السلطنة، وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الحكومية والرقابية المختصة. وأعلنت الشركـة الوطنـية للتمـويل ش م ع ع تحديد مـوعد التسـجيل في حقـوق الأفضـلية البالغة 27.6 مليون ر.ع. ليكـون في يوم الخميـس المقبل حسب الإعلان على موقع السوق المالي.
إعلانات 2017
ومع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها الأولية لعام 2017 (الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر)، تظهر الأرقام تراجع إجمالي صافي ربح العام 2017 بنسبة 18.3%على أساس سنوي إلى 514 مليون ر.ع. بضغط من كافة القطاعات التي تأثرت بعوامل مختلفة أهمها ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب والتعديلات المرتبطة بالضرائب المؤجلة والإتاوات والمنافسة.وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر للعام، 21 شركة حسب البيانات المتاحة. قطاعيا، سجل قطاع الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 60.8%على أساس سنوي إلى 25.5 مليون ر.ع. متأثراً بنتائج شركات الإسمنت وشركة الحسن الهندسية وشركة الكابلات العمانية. الشركات المدرجة في قطاع الخدمات سجلت تراجعا بنسبة 43.9%في صافي الربح المجمع لها (أي بمبلغ 63.2 مليون ر.ع.) عند 80.6 مليون ر.ع. أكثر من نصف الانخفاض جاء بسبب قطاع الطاقة الفرعي الذي تأثرت نتائجه بالدرجة الأولى بالتعديلات على الضرائب المؤجلة بسبب ارتفاع نسبة الضريبة.تجدر الإشارة هنا إلى أن نتائج عمانتل - حتى لحظة إعداد هذا التقرير - لم تصدر بعد.
وقد أشارت الشركة في إفصاح لها على موقع السوق المالي بأنها بانتظار انتهاء مجموعة زين (التي سبق وأن استحوذت عمانتل على حصة قدرها 21.9%من رأسمالها) من دمج نتائج الشركات التابعة، وذلك قبل أن يتم توحيد هذه النتائج والتي تشكل أهمية للنتائج المالية لمجموعة عمانتل طبقا للإفصاح. وفيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة في القطاع المالي فقد سجل صافي الربح المجمع تراجعا طفيفا بنسبة 2.9%على أساس سنوي إلى 407.9 مليون ر.ع. في ظل أداء مستقر لقطاع البنوك الفرعي وجيد لقطاع التأمين الذي شهد إدراج أربعة شركات جديدة (تم الأخذ بعين الاعتبار نتائجها لعام 2016) وتراجع في أداء الشركات الاستثمارية والقابضة.
تداولات الأسبوع
وفي التحليل الفني الأسبوعي، اقترب مؤشر سوق مسقط من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5.000 نقطة، ويشير التحليل الفني إلى انه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4.960 نقطة. في حين إغلاق المؤشر واستقراره فوق هذا المستوى سيؤهله لملامسة 5.120 نقطة من جديد.محليا، يعتزم صندوق الثروة السيادية في السلطنة إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة بليون دولار بهدف تعزيز الاستثمار في المشاريع بما في ذلك الطرق والنقل والطاقة وفقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية.
الأخبار ذاتها أشارت إلى أن صندوق الاحتياطي العام للدولة يجري مفاوضات مع عدة بنوك عالمية ومستثمرين محتملين للحصول على التمويل المطلوب.
ومن المؤكد أن السلطنة ستستمر في البحث عن الطرق المختلفة لتنويع مصادر الدخل لديها وزيادة العائدات من مصادر أخرى إما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال إنشاء صناديق جديدة متخصصة.
قد نرى المزيد من هذه التحركات في الأيام المقبلة.النشرة الشهرية الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي العُماني تظهر أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض - الودائع) بالريال العُماني قد ارتفع بـ 1.8 نقطة أساس على أساس شهري إلى 3.538%لشهر نوفمبر من العام 2017 بسبب الارتفاع الأعلى في متوسط الفائدة على الإقراض والذي بلغ ( 5.215%) وذلك بصرف النظر عن الارتفاع في متوسط الفائدة على الودائع على أساس شهري والذي استقر عند 1.677%.
وعلى أي حال لا يزال الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالريال العُماني أقل بـ 10 نقاط أساس مقارنة مع شهر نوفمبر لعام 2016.
ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 8.9 نقطة أساس لشهر نوفمبر من عام 2017 عند 2.843%مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
إلا أن الفارق أعلى بـ 53.5 نقطة أساس مقارنة مع شهر نوفمبر 2016.واستقر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.6%على مدى الثلاث الأشهر السابقة.
كذلك استمر استقرار المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني عند حوالي 1.3%خلال الثلاث الأشهر السابقة.
التوصيات
وأكد التقرير في توصياته أنه وبالرغم من تراجع أداء معظم الشركات على أساس سنوي إلا أن ذلك كان متوقعاً لعدد منها مثل شركات الطاقة.
ويرى التقرير أن أسعار العديد من الأسهم قد سبق وأن عكست مسبقا التوقعات لعدة نتائج وبأن المتبقي من الأسعار والسوق قد عكس بدوره أثر النتائج خلال الأسبوع المنصرم وبالتالي حان الوقت الآن للاستفادة من الفرص المتوفرة خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد توزيعات جاذبة عند مستويات الأسعار الحالية.
من المتوقع أن تؤدي الأخبار المتعلقة بالطلب على إصدارات السلطنة للسندات ومبادرات تطوير البنية التحتية إلى توفير الدعم المطلوب للسوق خلال الفترة المقبلة. وينصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الشركات التي تتمتع بإيرادات جيدة مع استمرار الطلب على منتجاتها والتي تقدم أسعاراً جاذبة حالياً.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
