المغـدري: مشاريع الكهرباء يتم تمويلها ذاتياً ولا تتأثر بانخفاض أسعار النفط

مسقط - محمود بن سعيد العوفي
تصوير - جون استرادا

قال الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء المهندس حمد بن سالم المغدري، إن تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع الكهربائية التي قامت بتنفيذها شركات توزيع الكهرباء خلال العام المنصرم 2015 في مناطق امتيازها والمتمثلة في إنشاء شبكات جديدة ومحطات المحولات الكهربائية الرئيسية بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي للمشتركين في أنحاء السلطنة بلغت نحو 221 مليون ريال عماني، بنسبة نمو قدرها 27 في المئة، مقارنة مع العام 2014 والبالغ 174 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أن فاقد الكهرباء سجل العام الفائت أقل من 12 في المئة، وأن في المعدل الطبيعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمقر الرئيسي لمجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، الذي أعلن خلاله عن إقامة الملتقى السنوي في نسخته الثالثة للشركات العاملة في قطاع الكهرباء، تحت شعار»الكفاءة والالتزام»، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بفندق انتركونتيننتال مسقط، برعاية الرئيس التنفيذي لمجموعة «نماء» المهندس عمر بن خلفان الوهيبي، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع.

نمو المشتركين

وأوضح المغدري أن قطاع الكهرباء بالسلطنة واصل تسجيل النمو خلال العام الفائت، وذلك من خلال زيادة أصول شبكات النقل والتوزيع، وتمكن من الوصول إلى عدد مشتركين أكثر، ومناطق جغرافية جديدة نتيجة للنمو العمراني والسكاني، والمشاريع الصناعية والتجارية، التي تشهدها البلاد، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 993 ألفا و880 مشتركا، بنسبة زيادة قدرها 6.6 في المئة، مقارنة مع 932 ألف و208 مشتركين في العام 2014، ما أدى إلى زيادة إمدادات الكهرباء للمشتركين، حيث يقدر نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 8 في المئة سنويا، وقد بلغت الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام 2015 نحو 14 جيجاواط /‏ساعة، أما الطاقة الكهربائية المتوفرة فبلغت نحو7 آلاف و850 ميجاواط.

إنجازات المجلس

وذكر المهندس حمد المغدري في رده على أسئلة الصحفيين قائلا: من إنجازات مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء قام باعتماد 190 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2015، من بينها 159 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عدد العمانيين العاملين في شركات قطاع الكهرباء والمسجلة في المجلس أكثر من 4 آلاف عامل، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد 93 مهندسا في شركات المقاولات الكهربائية والمتخصصين في الحماية والفحص والتشغيل، حيث بلغ عدد مهندسي الحماية المؤهلين لدى المقاولين 39 مهندسا، فيما بلغ عدد مهندسي الفحص والتشغيل 54 مهندسا، كما قام المجلس باعتماد 90 ضابط أمن وسلامة للمقاولين. وتصريح مزاولة أعمال كهربائية لخمسة مكاتب استشارية في السلطنة. يذكر أن المجلس قد سجل زيارات 4026 مراجع للعام 2015.

أهداف الملتقى

وفيما يتعلق بأهمية تنظيم الملتقى الثالث لهذا العام، قال رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي: إن إقامة الملتقى الذي يحمل شعار «الكفاءة والالتزام» والمزمع إقامته في التاسع من مارس الجاري، يأتي في إطار خطة المجلس للالتقاء بصفة سنوية مع الشركات العاملة في القطاع من المقاولين والموردين والمسجلة في المجلس لمناقشة التحديات والتطورات التي تطرأ في سوق العمل وآلية تسهيلها وتذليلها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة، من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها المشاريع في حوار مفتوح وذي شفافية، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، التي تهدف إلى تطوير الأعمال وجودتها واستدامتها.

تعريف وإطلاع

وأضاف في السياق ذاته: أنه سيتم خلال الملتقى التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى إطلاع الموردين بالأجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء، والتطور الذي حدث في العام الفائت بقطاع الكهرباء والشركات العاملة فيه، كما سيشمل الملتقى أيضا إنجازات المجلس في العام 2015، وتوقعات العام 2016، كما سيتطرق إلى نسب التعمين ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الطاقة الكهربائية، وسيناقش الملتقى كذلك تأثيرات انخفاض أسعار النفط على المشاريع الكهربائية.

مشيرا إلى أن شعار الملتقى جاء ليترجم مدى كفاءة الشركات في أداء العمل وتطويره، والالتزام في تسليم الأعمال في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين بخاصة أنظمة السلامة المهنية، وكفاءتها من حيث حماية العاملين في هذا المجال.

تفعيل توصيات الملتقى

وحول تفعيل التوصيات أكد المغدري، أن توصيات الملتقى في نسختيه الأولى والثانية، والمتمثلة في اقتراحات أصحاب الأعمال في قطاع الكهرباء، تم العمل بها مباشرة وتطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي انعكست إيجابا على رفع كفاءة الأعمال الكهربائية المنفذة، شاكرا في ذات الوقت المقاولين والموردين على تجاوبهم المستمر في تنفيذ هذه التوصيات والعمل على تطوير الأعمال لديهم مما أنعكس على إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، وقال: إن من بين التوصيات التي تم تنفيذها، اعتماد مجلس الإدارة قرارا بتطبيق المادة العملية في تدريب قواعد السلامة الكهربائية بعد أن كانت مقتصرة على المادة النظرية فقط، حرصا من المجلس على رفع مستوى الأداء وضمان الجودة والحد من الحوادث المرتبطة بالأعمال الكهربائية، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بإلزام جميع المقاولين ببرنامج تدريبي للسائقين في مجالات الأمن والسلامة مثل الإسعافات الأولية و القيادة الآمنة، حرصا من المجلس للحد من الحوادث المرورية، كما اعتمد مجلس الإدارة قرارا يقضي بتقييم الكهربائيين بالمجلس ووضع اشتراطات الخبرة والمؤهلات العلمية المتطلبة لرفع كفاءة أعمال التوصيلات الكهربائية وتسهيل عملية التسجيل، بالإضافة إلى اعتماد خمسة مكاتب للأعمال الاستشارية مسجلة بالدرجة الأولى، والتي تشتمل أعمالها على التصميم والإشراف، على بناء الشبكات الكهربائية ومحطاتها، وإعداد المناقصات، وأعمال المسح والخدمات الهندسية.

لا تعثر للمشاريع

وأكد المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء حول ما إذا كان هناك تعثر في تنفيذ المشاريع فقال لا يوجد أي تعثر، هناك التزام واضح من الشركات المنفذة بالوقت والمواصفات، قد يحدث ثمة تأخير في بعض المشاريع وهذا يرجع لبعض الجوانب الفنية المرتبطة بالتنفيذ.

منوها إلى أن الانخفاض في أسعار النفط لن يؤثر على برامج الشركات في تنفيذ مشاريع الكهرباء المختلفة فهناك برنامج واضح يتم العمل من خلاله، وبدعم الحكومة يسير حسب الجدول الزمني المخطط له، موضحا أن مشاريع قطاع الكهرباء لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط أو ارتفاعها، وإنما تتأثر بالطلب على الطاقة الكهربائية بالسلطنة، مبينا أن تمويل مشاريع قطاع الكهرباء ذاتيا.

تطبيق القوانين والأنظمة

وأشار إلى أن المجلس يقوم بتطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الدولية والعالمية وبدون محاباة في اعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين والاستشاريين، وكذلك شركات الكهرباء العاملة التي تستخدم المواد حتى «جهد 132 كيلوفولت» وهذه الشركات المنوط بها تنفيذ أعمال المرخصين في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى سيتم عرض اربع أوراق عمل متخصصة، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، إضافة حيث سيقوم المجلس بتقديم عرض مرئي مفصل عن المجلس ومهام أقسامه واشتراطات التسجيل وآليات الاعتماد.

الالتزام بالتعمين

مؤكدا أن المجلس يضطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، حيث يلتزم المجلس بالقوانين وأنظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء، كما يعتمد المجلس قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء في ربوع السلطنة والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

الزيارات الميدانية

ونوه المغدري على أن المجلس يقوم بزيارات ميدانية سواء للمصانع المنتجة للمعدات الكهربائية المستخدمة في الشبكات داخل السلطنة أو لمصانع عالمية، لتبادل الخبرات وللأشراف المباشر والتأكد من سلامة هذه المعدات ومطابقتها بمواصفات القياسية العمانية، وللمجلس أيضا دور في مجال التعاون الخليجي في مجال الطاقة الكهربائية، حيث يوجد هناك لجان كثيرة موظفي المجلس أعضاء فاعلين بها سواء كان في اعتماد المواصفات القياسية للطاقة الكهربائية وأجهزتها أولتبادل المعلومات، وغيرها من الأنشطة الكهربائية الأخرى التي بها نوع من العموم بالمجلس، كل هذه الأعمال التي يقوم بها المجلس بكوادر عمانية مؤهلة بنسبة تعمين 100 في المئة، وهذا بلا شك يعد فخر كبير أن يكون مثل هذا القطاع عالي التقنية يدار بأيدي عمانية مدربة تحقق التنمية المستدامة للمجلس ومهمته المنوطة به.

تصنيف الشركات بالمجلس

وعن تصنيف الشركات أوضح المهندس حمد المغدري: أنه يتم تصنيف درجات الشركات في مجلس مراجعة قواعد التوزيع من خلال قياس أداء الشركة ومدى التزامها بشروط هذه الرخص حسب هذه الدرجات سنويا، وهناك زيارات ميدانية تتم من قبل موظفي المجلس بشكل دوري لهذه الشركات للتحقق من التزامها بهذه الشروط للرخصة الممنوحة لها، وان وجد على ان هذه الشركات أخلت بالشروط والأنظمة المطبقة، يتم الاجتماع بها ونصحها وتقديم السبل التي ممكن أن تغطي وتوفر تلك الشروط المتبعة، وإن لم تستطيع الشركة تطبيقها خلال المهلة المحددة لها، يتم رفع الموضوع لمجلس الإدارة، بحيث يتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هناك حدث بعض الأحيان هبوط بعض الشركات إلى درجات أقل لعدم التزامها على سبيل المثال في شروط الأمن والسلامة، بينما هناك شركات كانت في درجات دنيا وارتفعت للدرجات العليا، بفضل المثابرة والجهد الذي قام به أصحاب تلكم الشركات وتطبيقهم للأنظمة والمعايير، وقال: نحن نرغب في المجلس أن نرى كل الشركات العاملة في القطاع عمانية، بحيث لا يكون هناك حاجة لجلب شركات من الخارج لتنفيذ الأعمال الكهربائية، وأن تكون شركات فاعلة قادرة على العمل وفي نفس الوقت منافسة في الداخل وقد يكون هذه المنافسة تأهلها أن تنافس عالميا بعد ذلك.

تطوير آلية العمل

في الأثناء أكد مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع المهندس سلطان بن سعيد القتبي، أن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يعد الجهة المخولة من قبل شركات التوزيع وهيئة تنظيم الكهرباء ويقوم بمراجعة ومناقشة وتطوير قواعد توزيع المنظومة الكهربائية في البلاد ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت، وذلك للتأكد من أن بنود قانون التوزيع يعمل بشكل مستمر في صالح شركات التوزيع ومستخدمي الشبكة. مشيرا في معرض حديثه إلى أنه من منطلق الحرص الذي يوليه المجلس لجودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين في المجلس العاملين في هذه المشاريع، فإنه يقوم بالاجتماع سنويا مع المقاولين والموردين بمختلف درجات اعتمادهم وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات من قرارات وتوصيات المجلس ومناقشة الإجراءات الحالية في اشتراطات التسجيل، والتعريف بآخر المواد المسجلة، بالإضافة الاستماع إلى مقترحاتهم، ودراستها من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها.

وقال إن مجلس مراجعة قواعد التوزيع سيقوم بتقديم عرض مرئي مفصل عن أدواره ومهام أقسامه واشتراطات التسجيل وآليات الاعتماد، وسيتطرق أيضا إلى سياسات المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص كفاءة تنفيذ المشاريع الكهربائية والأعمال المرافقة من قبل المقاولين المرخصين.

الجدير بالذكر أن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يعد أحد المجالس المنبثقة من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بموجب المرسوم السلطاني 78/‏2004 حسب المادة (90)، ويضم شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة كهرباء ظفار للطاقة، كما يضم أعضاء آخرين من هيئة تنظيم الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.