مسقط -العمانية/عقد الادعاء العام اليوم مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أبرز الإنجازات التي حققها الادعاء في الفترة الماضية إضافة إلى المؤشر الجرمي في عام 2015م والإعلان عن الإحصائيات الجديدة للقضايا التي باشرها العام الماضي. وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام إن مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2015م سجل انخفاضا ملحوظا بلغ /41072/ قضية، فيما كان العدد لعام 2014م /45306/ قضايا، أي أن هناك انخفاضاً بقدر/4234/ قضية، وبنسبة انخفاض /9.3%/ عن العام الماضي. واضاف أن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة تلقت أكبر عدد من القضايا في عام 2015م بلغت /8992/ قضية وبنسبة /22%/ من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط ب /8433/ قضية وبنسبة /20.5%/. ووضح "عند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2014م نجد نسبياً أن أبرز ارتفاع في عام 2015م ظهر في إدارة قضايا الأموال العامة حيث ارتفع العدد بنسبة /164%/ عن عام 2014م، وأكثرها انخفاضا كان في المديرية العامة للادعاء العام بجنوب الشرقية إذ إن العدد انخفض بنسبة /26%/ عن عام 2014م". أما على مستوى الإدارات اشار إلى ان إدارة الادعاء العام بولاية صحار تلقت أعلى القضايا في عام 2015م حيث بلغت /2956/ قضية بنسبة أكثر من/7%/ من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة ب /2527/ قضية وبنسبة /6 بالمائة / . وبين مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام انه "بمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2015م مع عام 2014م يظهر لنا وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة في /21/ إدارة كان أبرز هذه الزيادات نسبياَ في إدارة القضايا العمالية، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة في /34/ إدارة". وأشار إلى ان عدد الجنايات سجل انخفاضاً في عام 2015م بـ /945/ قضية أي ما نسبته /22.5%/ عن عام 2014م، حيث سُجِّل فـي عام 2015م /3260/ جناية، أما في عام 2014م سُجلت /4205/جنايات. أما بالنسبة للجنح أكد أن عدد الجنح انخفض هذا العام، حيث كانت في عام 2014م /40564/ جنحة، أما في عام 2015م فسُجلت /37332/ جنحة بفارق /3232/ جنحة، أي أنها قلت بنسبة (8%) عن عام 2014م. وقال ان مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2015م بلغ /17181/ قضية أي ما نسبته /42%/ من إجمالي القضايا الواردة إليه فيما كان العدد لعام 2014م /17656/ قضية، أي أنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار/475/ قضية وبنسبة /2.7%/ عن عام 2014م. من جانب آخر أشار ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام مدير قضايا الأموال العامة بالادعاء العام إلى أن قضايا الأموال العامة التي يتم التعامل معها في الادعاء العام هي عادة تتمحور في محورين اثنين أولهما متعلق بالمعاملات المشبوهة التي ترد من الضبطية القضائية صاحبة الاختصاص النوعي الخاص المتمثلة في وحدة التحريات المالية في شرطة عمان السلطانية. وأضاف أن المحور الثاني من محاور قضايا الأموال العامة يتعلق بالقضايا التي يشتبه أن يكون فيها نوع من الفساد الإداري أو القضائي وهذا النوع يرد إلى الادعاء العام من جهات حكومية مختلفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
