.. والبلدية تنظم حلقة عمل عن «الشراكة الرشيدة»

مسقط -
نظمت بلدية مسقط بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة أمس الأحد حلقة عمل حول الشراكة في تطبيق الإدارة الرشيدة والنزاهة في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهتين لتنفيذ البرامج التدريبية والحلقات العملية، بهدف تبادل الخبرات وتنمية مهارات الموظفين في مجالات العمل المختلفة. هدفت الحلقة التي تُنظم على مدار ثلاثة أيام متواصلة إلى إطلاع المشاركين على مفهوم وطرق وأساليب تطبيق الإدارة الرشيدة وأهميتها، ومعرفة كيفية تطبيقها في مجالات العمل للتعرف على تأثير تطبيقها في الوحدات الحكومية والمجتمع، وشارك في تقديم أوراق العمل شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية والدكتور قصي الفلاحي الخبير القانوني ببلدية مسقط، إذ تضمنت الحلقة عدداً من المحاور من بينها الاستدلال بأثر تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة، وسبل تقوية القدرات المؤسسية وتحقيق الإدارة الجيدة للموارد العامة، بالإضافة إلى محاور أخرى تطرقت إلى التعرف على أشكال المخالفات والجرائم الواقعة على الحق العام والأموال، وطرق إصلاح السياسات الرقابية، وإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وتبسيطها وأخيراً تعزيز فرصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوية دور منظمات المجتمع المدني. وتحدث د.قصي الفلاحي الخبير القانوني ببلدية مسقط حول أهمية الحلقة مشيراً إلى أنها جاءت بهدف أن تتلاقى مع الخبرات العملية لأصحاب القرار من المشاركين بالحلقة والذين يسهمون في رسم السياسات بالبلدية، كما عبّر بالقول: «إن البناء برؤية متجددة في دولة عصرية يتطلب الاتساق مع السمات والتطورات العالمية، وامتلاك قدرات للمساهمة في التقدم الحضاري الإنساني»، وأضاف أن من أهم سمات التطور العصري تطبيق ما يسمى بالإدارة الرشيدة وقوامها النزاهة والشفافية في العمل الإداري، التي تخطت اعتبارها مجرد مظهر من مظاهر التطور، لحد أنها أصبحت حاجة مجتمعية، فالإدارة الرشيدة تقوم على تجسيد الأبعاد الرئيسية لمهام الإدارة العامة، والتي تهدف إلى بناء دولة المؤسسات من خلال تفعيل وتطبيق وإعمال مبادئ النزاهة في ممارسة الإدارة العامة بمجمل نشاطاتها، وأضاف بأن هناك جهود دولية بُذلت خلال العقد الفائت في المنطقة العربية لدعم ممارسات الإدارة الرشيدة تمثلت في قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بإطلاق مبادرة (الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية) بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبالتعاون مع عدد من المنظمات العربية والدولية، وقد ركزت المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح: الإدارة والمالية، والقضاء وتستند على دعائم ستة أساسية وهي النزاهة في إدارة الأموال العامة، الحكومة الإلكــــــترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إعادة الهيكلة الإدارية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخــــــدمات الـــــعامة للجمهور، دور القضاء في تنفيذ الأحكام وأخيراً الدور الإصلاحي للمواطنين والمجتمع المدني.