«الشورى» يدعو لـ«تسريع» قوانين الاقتصاد

مؤشر الخميس ١١/يناير/٢٠١٨ ٠٥:١١ ص
«الشورى» يدعو لـ«تسريع» قوانين الاقتصاد

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د. علي بن مسعود السنيدي أن تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة كان بسبب أخذ جميع المرئيات المحيطة ومواءمتها مع أنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن بعض القوانين السارية تلبي الغرض كالبنود المتعلقة بالإفلاس المتضمنة في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية.

وأضاف السنيدي خلال رده على مداخلة نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني الذي ناشد الحكومة ممثلة في وزارة التجارة سرعة إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار والتي تمس بشكل مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» أن قانون الاستثمار الأجنبي في دورته التشريعية وسيعرض قريباً على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه في وزارة الشؤون القانونية، موضحا فيما يتعلق بقانون الإفلاس أن في عامي 2015 و2016 لم تكن الفرصة مناسبة للإعلان عن قانون الإفلاس، فيجب أن تكون الدولة في وضع اقتصادي جيد عند إصدار هذا القانون.
وكان الغساني قد أبدى استغرابه من تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار والتي يعتمد عليها التنويع الاقتصادي كقانون الاستثمار الأجنبي وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون التعدين وقانون العمل، مشيرا إلى أن بعض القوانين قد تم نقاشها قي المجلس منذ عام 2013 ولم تر النور بعد.

التنويع الاقتصادي

وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال مناقشة أصحاب السعادة بيان وزارته أمس خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015/‏2019) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، أن التنويع الاقتصادي يسير في طريقه الصحيح وأن التنفيذ يأخذ بالمرئيات الجديدة التي من شأنها تسهل الاستثمار.
وأشار السنيدي إلى أن برنامج «تنفيذ» يقيس أداء جميع الوزرات الحكومية المعنية بالتنفيذ وهناك مؤشر أسبوعي يطلع عليه الوزراء ويحدد أداء الوزارة والوزارات الأخرى، موضحاً أن كتاب «تنفيذ» حول مؤشرات أداء الوحدات الحكومية سيصدر خلال الفترة القريبة وقبل مضي الربع الأول من العام الجاري.
وحول مداخلة الأعضاء فيما يتعلق بتراجع القطاع الصناعي في مؤشرات المساهمة في الناتج المحلي وكذلك في مؤشرات التوظيف قال وزير التجارة والصناعة: «إن القطاع الصناعي تجاوز الأزمة الحالية بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها، وحقق نتائج طيبة تراوحت بين 500- 550 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أن القطاع وظف أكثر من 800 باحث عن عمل خلال الفترة الأخيرة استجابة للأوامر السامية.
وخلال النقاش ناشد رئيس اللجنة الاقتصادي بمجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري وزير التجارة والصناعة بضرورة إنشاء هيئات اقتصادية خاصة في صلالة وصحار وإعطاؤها جميع الصلاحيات أسوة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك لجعلها منطقة جذب للاستثمار لما تتمتع به من مقومات جغرافية وبنية أساسية الأمر الذي لاقى تأييدا من بعض المتحدثين من أعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم مع وزير التجارة والصناعة.

الصناعات التحويلية

وأشار الكثيري الذي امتدح في بداية حديثه ترتيب بيان وزارة التجارة والصناعة المعلومات الموجودة فيه مع إبداء ملاحظته أن الحسابات في البيان كانت بالأسعار الجارية وليست الأسعار الثابتة- أن قطاع الصناعات التحويلية لم يحقق المأمول منه بعد مضي سنتين من بداية الخطة الخمسية التاسعة وعام كامل من برنامج تنفيذ، حيث إن متوسط ما تم تحقيقه هو 44%من الأعمال المخطط له من المشاريع والتوظيف للشباب العُماني.

وأضاف مسن أن 7 مشاريع من بين 37 مشروعا فقط هي التي اكتملت، فيما 27 مشروعا تواجه مشكلات، و3 منها تواجه مشكلات كبيرة تستوجب وقفة حتمية.
‏ورد السنيدي على مداخلة رئيس اللجنة الاقتصادية حول استخدام الأسعار الجارية في البيان نتيجة لاستخدامها في معظم نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وحتى لا يتم الخلط بينهن، مشيرا إلى أن الثلاث سنوات الأخيرة لا يمكن مقارنتها بالسابقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وأشار السنيدي إلى أن قطاع الصناعات التحويلية سيكون أداؤه أفضل في عام 2018 بعد تجاوز بعض التحديات التي كان من بينها الشركات نفسها، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة للمشاريع الصناعية.
وتنوعت مداخلات أعضاء مجلس الشورى والتي ركزت في مجملها على ضرورة تسهيل الإجراءات للاستثمار وتخصيص المناطق الصناعية، وكذلك تنظيم قطاعات التعدين والمحاجر.
كما أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على ضرورة إنشاء مشاريع إنتاجية لتوظيف الشباب العُماني والذي يعد أولوية لجميع أجهزة الدولة وفِي مقدمة أولويات مجلس الشورى.
وأكد السنيدي على أن ملاحظات الأعضاء محل تقدير وسيتم التشاور حولها، مشيرا إلى أن تنظيم قطاع التعدين في طريقه للنفاذ، حيث سيتم الرد على الطلبات بالقبول أو الرفض من جميع الجهات خلال ستين يوما فقط، موضحا أن التوظيف من مهمة جهات حكومية أخرى بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة ويشكل أولوية لدى الحكومة.
وبين السنيدي قي معرض رده على الأعضاء حول تسريع الإجراءات أن أنظمة «استثمر بسهولة» ونظام «بيان» تحدد فترات زمنية لإنهاء الموافقات وحصل تقدم كبير في إنهاء إجراءات الاستثمار.
وعقب على ذلك سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي في مداخلته أن الأنظمة الإلكترونية وحدها لا تكفي، مؤكدا على وجود نماذج لديه عن تأخر الإجراءات في هذه الأنظمة.
وحول طلبات الأعضاء بتخصيص مناطق صناعية أكد السنيدي وجُود دراسات لتخصيص مناطق صناعية وسيتم الإعلان قريبا عن بعض هذه المناطق المخصصة.
وحول عدم الوصول إلى الهدف المطلوب من مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والمقدر بـ120 مليون ريال قال السنيدي: إن الرقم المحقق والمقدر بـ30 مليون ليس بالرقم الصغير وهناك مؤسسات غير مسجلة في «ريادة» وكان لها نصيب من المساهمة.
وأوضح السنيدي في مجمل رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى أن مستقبل قطاعات التجارة والصناعة في السلطنة واعدة وتنفيذ سيساعد في تحقيق أرقام النمو المستهدفة.

رئيس المجلس

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة افتتاحية أشار سعادة رئيس المجلس خلالها إلى أن البيان الذي سيلقيه معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة سوف يركز على عددٍ من المواضيعِ التي يأتي في مقدمتِها إلقاء صورة واضحة عن خطة عمل وزارة التجارة والصناعة وبرنامجها التنفيذي، ودورها في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، وسيتطرق إلى المنظومة التشريعية للوزارة، والاتفاقيات التي تعقدها السلطنة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية تشجيعًا لسياسة السوق الحر وفتح المجال للتنافس أمام القطاع الخاص.

الأنشطة الاقتصادية
وكان معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة قد تطرق في بيان وزارته إلى أن النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية المختلفة (التجارة والصناعة والتعدين والخدمات) خلال الخطة الخمسية الثامنة مدعومًا بارتفاع أسعار النفط خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من تلك الخطة واستقرار أسعار الغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت باستخدام تلك العائدات من النفط والغاز لبناء المناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ والمطارات، والتوسع في بناء الطرق الرئيسية وشبكات الاتصالات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية، مؤكدّا خلال البيان أن ذلك من شأنه أن يعمل على إيجاد فرص كبيرة أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب توفيره مجالًا لنمو شركات المقاولات وزيارة الواردات من الأجهزة ومعدات النقل، كما توسعت أعمال الصيانة والأنشطة الخدمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف معاليه أن الحكومة استخدمت بعض هذه العوائد كقروض ميسرة أو كمساهمة حكومية في رأسمال المشاريع الإنتاجية والخدمية جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار معالي الدكتور إلى أن النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية المختلفة أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 22 بليون ريال عماني بنهاية عام 2010 إلى 31 بليون ريال عماني بنهاية عام 2014. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض إلى 26.5 بليون ريال عماني بسبب انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة، حيث انخفضت بمقدار 5.7 بليون ريال عماني مع نهاية 2015 لتصل إلى 8.8 بليون ريال عماني بعد أن كانت أربعة عشر بليونا ونصف في عام 2014.

أزمة النفط

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط، منها: رفع أسعار الغاز منذ عدة أعوام على عقود المصانع وشركات إنتاج الكهرباء من 70 سنتا أمريكيا إلى 1.5 دولار ونصف للمليون وحدة حرارية، كما تم رفع السعر مجددًا خلال الثلاثة أعوام الفائتة إلى 3 دولارات ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية، فيما وصلت عقود بعض المصانع الجديدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى زيادة سنوية تصل إلى 3%بحدود قصوى تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية للغاز المسال. وتضمنت التدابير أيضا حجب الدعم السابق للكهرباء لكبار المستهلكين وبالتالي ارتفاع سعر الكهرباء للمصانع والفنادق والمجمعات التجارية مع بداية العام 2017. بالإضافة إلى ربط سعر الوقود محليًا بمعادلة تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة، وبذلك ارتفع خلال هذا العام سعر الوقود وخاصة الديزل. كما تم رفع سعر رسوم تسجيل التعاملات العقارية وعقود الإيجار لتتناسب مع الأسعار الواقعية وكلفة تقديم هذه الخدمات. إلى جانب رفع سعر استصدار مأذونيات استقدام اليد العاملة الأجنبية.