مسقط -
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن قطاع سوق رأس المال شهد خلال العام 2017 إقبالاً ملحوظاً من قبل الشركات والمؤسسات المصرفية للاستفادة من القدرة التمويلية التي يقدمها سوق الإصدارات الأولية والمتمثلة في إصدار عدد من الأوراق المالية تنوعت بين أسهم وسندات وصكوك، والتي تتمثل في زيادة رؤوس أموال الشركات لتمويل الاحتياجات المالية. مشيراً أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2017، 13 إصداراً لأدوات تمويلية متنوعة بقيمة 603 ملايين ريال عماني طرح منها 370.5 مليون ريال عماني حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا النشاط في سوق الإصدارات الأولية قد ساهم في رفع حجم القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية إلى نحو يقترب من 18 بليون ريال عماني بعد أن كان 17.3 بليون مع نهاية العام 2016م، ويتوقع السالمي أن سوق الإصدارات الأولية سيتسمر في مستوى نشاطه خلال العام 2018، مشيراً إلى أن العام الجاري سيجري تخصيص 6 شركات حكومية حسب ما جاء في بيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
جاء ذلك في كلمته الاحتفالية بمناسبة اليوم السنوي للهيئة العامــة لســـوق المال، وذلك بعد مرور 19 سنة منذ بدء عملها ومباشرة مهامها في 9 يناير 1999 بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998، وجرى الاحتفاء بهذا اليوم بقاعة المستثمرين بحضور مسؤولي وموظفي سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته أن الاحتفال بهذا اليوم تأكيد على الدور والمهام التي تقوم عليها هذه المؤسسة في الإشراف وتنظيم قطاعي سوق رأس المال والتأمين لما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوضح سعادته أن الاحتفال يهدف إلى الوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال العام و2017 بما يبث روح حماس ويشجع نحو المزيد من العطاء لخدمة الرسالة التي تقوم عليها الهيئة العامة لسوق المال، فقد استعرض سعادته المشاريع التي جرى تحقيقها في قطاعي سوق رأس المال والتأمين خلال العام المنصرم من صدور اللوائح والتشريعات إلى جانب استعراض الأهداف المرسومة خلال العام 2018، موضحاً أن هناك عدة مشاريع تعكف الهيئة العامة لسوق المال على إعدادها كصياغة البنية التشريعية لمنتجات التأمين الصحي والبدء في التطبيق التدريجي له، وتدشين مشروع «تمكين» لدعم وتمكين الشباب العماني العاملين في قطاع التأمين. وفيما يتعلق بقطاع سوق رأس المال فإن العمل حالياً قائم على إصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة إلى جانب صدور قانون سوق الأوراق المالية الجديد.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أنهت خلال العام 2017 جملة من المشاريع والأعمال كان من أبرزها في جانب سوق رأس المال الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة للحكومة، تمهيداً لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) وإصدار ضوابط عملية تحويل الشركات المساهمة العامة إلى مقفلة.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين فقد شهدت سوق التأمين العمانية تطورات ملفتة تمثلت في تحويل أربع شركات تأمين وطنية إلى مساهمة عامة، ورفع رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية والأجنبية إلى 10 مليون ريال عماني، وذلك استجابة لمتطلبات التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات والعمل على توفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، كما جرى إصدار عدد من اللوائح منها: اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين وصدور لائحة تسويق المنتجات التأمينية وضوابط ترخيص وتثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، كذلك اعتماد منتجات التأمين الزراعي، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المزيد من البرامج التدريبية للعاملين في قطاع التأمين ضمن سياسة «تمكين»، كما بلغ عدد شركات التأمين المرخصة بعد عمليات الاندماج التي جرت خلال العام 2017 ما يصل إلى 21 شركة، منها شركتي تكافل وشركة لإعادة التأمين، فيما وصل عدد سماسرة التأمين إلى 38 سمساراً، و112 وكيلاً لشركات التأمين موزعين في محافظات وولايات السلطنة لتقريب الخدمة التأمينية للجمهور.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
