التفحيط.. بانتظار الحلبات الآمنة

بلادنا الخميس ٠٤/يناير/٢٠١٨ ٠٢:٥٥ ص
التفحيط.. بانتظار الحلبات الآمنة

مسقط - محمد سليمان

ناشد عدد من هواة الاستعراض بالسيارات والسرعة -التفحيط- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من «حلبة صحار»، معتبرين أنها تمثل المكان الآمن لإخراج الطاقات الشبابية المهدرة، مما يدفع بعضهم للجوء إلى الاستعراض بالسيارات في الشوارع والطرقات العامة، مؤكدين أن الثقافة السائدة تحظر سباقات السيارات وتعتبرها «تهوراً»، في حين أن أعداداً كبيرة من الشباب المؤيدين لتلك الهواية يعتبرونها نوعاً من الرياضة، علاوة على أن «صحار» تعدّ أحد الولايات المركزية المهمة، وإنشاء مثل تلك الحلبة سيكون له آثار إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ما يقتضي أن يجري الانتهاء منها في الأوقات المحددة.

حتى نهاية أغسطس 2017 بلغت نسبة انخفاض الحوادث 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، ونتجت عن الحوادث المرورية 428 حالة وفاة. ورغم هذا الانخفاض رأى البعض أن تأخر الأعمال في حلبات استعراض السيارات، سيكون له من الآثار السلبية ما يساهم في ارتفاع أعداد الحوادث، وكانت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قد أعلنت في وقت سابق في العام 2012 إسناد 4 مشاريع خاصة بإنشاء 4 ساحات لهواة استعراض السيارات في كل من ولايات شناص، وصحار، والمصنعة وعبري على أن تبدأ أعمال التنفيذ لهذه المشاريع في يناير 2013 وستستغرق الأعمال بها نحو 12 شهراً.

ملاذ آمن

مسؤول الاستعراض الحر محمود الشيبلي يقول: «جاء إنشاء حلبة صحار ضمن توجه بإنشاء 4 حلبات في السلطنة من ضمنها حلبة صحار، قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إنها ستستغرق 12 شهراً للانتهاء من هذه الحلبة، وحتى الآن ما تزال الإنشاءات قائمة بعد أن دخلنا في 2018، ولا ندري هل تعود أسباب تأخر المشروع إلى الشركة المنفذة أم إلى جهات أخرى، ونتطلع أن تكون هناك رقابة على هذا المشروع من أجل الانتهاء منه، ومن حيث أهميته في تقليل نسبة الحوادث والاستعراض في الشوارع العامة إذ سيكون ملاذاً آمناً لممارسة هوايتهم، كما سيساعد المشروع في جذب السياحة للسلطنة، واستقطاب المتسابقين في رياضة المحركات سواء كانوا من داخل السلطنة أو خارجها. ونناشد البلديات الإقليمية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن».

مناشدات ومطالبات

مازن بن محمد الشكيلي قال: «انتهى العام 2017 الذي كان من المقرر أن تنتهي به الأعمال من الحلبة، لكنها لم تر النور ولو بنسبة 50%، في حين أن محافظة الباطنة يوجد فيها أكثر من 200 مستعرض يمتلكون أقوى وأفضل السيارات الرياضية المجهزة والمعدلة للاستعراض الحر بكل معايير الأمان التي تحافظ على سلامة السائق، إلى جانب ذلك فإن شمال الباطنة تعدّ من أكبر المحافظات التي تضم أعداداً كبيرة من هواة الاستعراض بالسيارات، والجمهور العاشق لتلك الرياضة. وتأخر الأعمال في الحلبة ساهم في لجوء أعداد من هواة الاستعراض لممارسة هواياتهم في الطرقات والشوارع العامة لاستخراج طاقاتهم، وهو ما يؤدي بدوره لارتفاع نسب حوادث الطرقات».
سعيد بن سالم البدواوي من ولاية شناص، أحد هواة سباق السيارات بمختلف أنواعها يقول: «نتمنى من الجمعية العمانية للسيارات وشرطة عمان السلطانية والمقاول المختص إنهاء الإجراءات المتعلقة بحلبة صحار، وذلك من أجل المصلحة العامة والتي تقتضي ضم الشباب في مكان آمن ومخصص لتفريغ طاقتهم الرياضية في هذا المجال، ومن أجل استغلال مواهبهم بطرق غير مخالفة للقانون حتى يمثلوا بلدنا الحبيب داخل السلطنة وخارجها، وكذلك التقليل من الحوادث التي تقع في الشوارع نتيجة الممارسة غير الآمنة لهواية الاستعراض بالسيارات، هذا بالإضافة إلى ضرورة إنشاء حلبة سباق ثانية في السلطنة بجانب الجمعية العمانية للسيارات، تشمل أبناء الباطنة، حتى يستطيعوا التدرب فيها».
المتسابق مبارك بن عبدالله الشيدي يقول: «شاركت في العديد من بطولات سباقات السيارات داخل السلطنة وخارجها، أما حلبة صحار فقد كانت حلماً للشباب بصحار والولايات القريبة منها، وسبق أن طالبنا الجهات المعنية بإنشائها وتجاوب معنا المسؤولون في الجهات المعنية بشكل كبير وأصدروا قرار الإنشاء وأقيمت المناقصات، لكن الأعمال توقفت منذ شهور، كنا نتابع الأعمال بها من آن لآخر وبعد أن توقفت الشركة عن مواصلة الأعمال الإنشائية بها لم نعرف من الجهة المسؤولة عن تأخر الأعمال».

جوانب أخرى

عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية صحار علي بن درويش العجمي يقول: «على مدار السنوات الفائتة وفي أعقاب ارتفاع أعداد الحوادث الناجمة عن الممارسات الخاطئة في الشوارع العامة والداخلية، زادت المطالبات بضرورة إنشاء حلبة للاستعراض بالسيارات، وتتمحور القضية حول ثلاث نقاط: الأولى أن هناك الكثير من الهوايات الجديدة التي ظهرت مع الأجيال الناشئة مثل هواية صنع الطائرات، وركوب الخيل والدراجات المائية والهوائية، ومنها السرعة، وهنا ينبغي على الجهات المعنية ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية تبني تلك الهوايات وبناء القنوات الشرعية لها لممارسة هواياتها بشكل آمن لا يؤثر على سلامتها وسلامة الآخرين.
الأمر الثاني، هو تداخل أدوار الجهات المعنية في تنظيم تلك الرياضات، فإنشاء حلبة للاستعراض كان من المفترض أن يكون من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة وليس وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، نظراً لأن هذا التداخل في الاختصاصات يساهم في تأخير الأعمال.
النقطة الثالثة، تتمثل في القوانين الصارمة، وعليها أن تراعى أن كبت الطاقات يساهم في لجوء بعضهم لإخراجها بطرق سلبية خاصة أن منهم فئات عمرية صغيرة السن، لا يعنيها سوى أن تمارس هوايتها بغض النظر عن أية أمور أخرى، وهذا ما يجب توجيهه في الإطار الصحيح».