مديرها العام العقيد علي المربوعي: خدمات الأحوال المدنية تواكب التطورات

مسقط -
يحق لشرطة عمان السلطانية اليوم أن تحتفل بيومها في الخامس من يناير من كل عام وقد حققت الكثير من الإنجازات على جميع المستويات الأمنية والخدمية، وهي بذلك تفتخر بما وصلت إليه من إمكانيات وقدرات في مجال حفظ الأمن والنظام بأساليب وطرق متطورة وبتقنيات حديثة ضمن إطار استراتيجية ورؤية واضحة استطاعت من خلالها أن تواكب التطورات بمختلف المجالات الشرطية والخدمية، ونخص هنا خدمات الأحوال المدنية للمواطن والمقيم على أرض السلطنة.

وفي هذا الإطار قال المدير العام للأحوال المدنية العقيد علي بن سيف المربوعي: منذ الوهلة الأولى من تدشين خدمات الأحوال المدنية العام 2004م انصبت جميع الجهود لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية على أن يكون السجل المدني أساس الحكومة الإلكترونية، ومرجعاً للخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والتي اعتمدت لتسهيل تقديم خدماتها على دقة البيانات الشخصية للأفراد وإحصائيات سكانية متجدده بأساليب عالية التقنية.
فكان المواطن والمقيم محور اهتمام شرطة عمان السلطانية في تسهيل ما تقدمه الإدارة العامة للأحوال المدنية من وثائق ثبوتية بطرق ومسارات عمل ارتكزت على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، سواء في بناء منظومة قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين أو في الوثائق نفسها من خلال إصدار البطاقة المدنية الذكية بشريحة إلكترونية تحمل ملفاً إلكترونياً لصاحبها متضمنة بيانات ديموغرافية ومقاسات حيوية ذات معايير أمنية عالية الدقة لتصبح ركيزة أساسية لخطط مستقبلية تهدف إلى جعل المواطن والمقيم على أرض السلطنة يستفيد من الخدمات الحكومة الإلكترونية لتعتلي مراتب متقدمة بين دول الشرق الأوسط.
وأضاف المربوعي: لم تقتصر الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأحوال المدنية على جودة الوثائق فحسب، وإنما بادرت لتسهيل تقديم الخدمة عبر بناء مراكز خدمة منتشرة في جميع ربوع السلطنة، واعتمدت في تصميمها على آليات وطرق حديثة في إنهاء خدمة إصدار البطاقات المدنية ووثائق وقائع الأحوال المدنية تمحورت على تبسيط الإجراءات.
ففي العام 2017م جرى إصدار أكثر من مليون وخمسمئة ألف وثيقة توزعت على النحو الآتي: (293.795) بطاقة شخصية، و(1.111.604) بطاقة إقامة، و(92.504) شهادة ميلاد للعمانيين، و(7.362) شهادة ميلاد للمقيمين، و(7.119) شهادة وفاة للعمانيين، و(1.762) شهادة وفاة للمقيمين.
واليوم، يلمس كل مواطن ومقيم أهمية البطاقة المدنية من خلال ما يجده من تسهيلات، أكانت في القطاع الحكومي أو الخاص، اعتمدت على بطاقة الهوية في سهولة التحقق من هوية حاملها بمضاهاة المقاييس الحيوية أو التعرف عليه من خلال سهولة الحصول على البيانات الظاهرة على البطاقة المدنية إلكترونياً أكان من الشريحة الإلكترونية أو الربط المباشر مع قاعدة بيانات السجل المدني. فحامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن ينهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بواسطة المفتاح العمومي (PKI) والذي شملته البطاقة المدنية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي (PIN) لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في اعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية. وتعدى ذلك بأن أصبحت البطاقة المدنية هي وثيقة السفر في مطار مسقط الدولي مع وجود تطبيق البوابة الإلكتروني لتسهل استخدام مناضد «القادمون والمغادرون» بكل يسر وسرعة. يضاف إلى ذلك استخدامها في تسهيل العمليات الانتخابية لمجالس الشورى والبلديات وإنهاء المعاملات المالية والخدمية في المصارف ومختلف الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية، فإن الإدارة العامة للأحوال المدنية بادرت إلى توثيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني، وتسهيل آلية انتقال البيانات ذات العلاقة مع السجل المدني تمحض عنه الاستغناء عن الإشعار الورقي لواقعتي الميلاد والوفاة، وتفعيل الربط المباشر مع وزارة الصحة الموقرة ليتيح بذلك سهولة متلقي خدمة الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة ويساهم في سرعة تحديث بيانات المواليد والوفيات، وتعكف الإدارة العامة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية على المضي قدماً في تسريع وتيرة الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية ووقائع الأحوال المدنية. وتمكنت في المقابل الجهات الحكومية من الحصول على ما تحتاجه من بيانات مراجعيها عند تقديم الخدمة مباشرة من قاعدة بيانات السجل المدني في إطار اختصاص عملها بواسطة الربط الإلكتروني ليساهم بذلك في تفعيل سهولة تقديم الخدمة ويحقق هدف الحكومة الإلكترونية.
إن ما حققته شرطة عمان السلطانية لهو واجب وطني ومسؤولية عظيمة في بناء منظومة أمنية متكاملة شملت جميع الخدمات الشرطية، وقد ساهم السجل المدني بدور فعال وكبير من أجل تحقيق أهداف سامية شملت الجوانب الأمنية والذي يكمن في المواصفات الأمنية لوثائق الهوية والجوانب الإجرائية ليشـــمل مســـارات عمل ذات طابع حديث وتقني من أجل تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية.