مسقط - العمانية -
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة للعام 2018، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (9) بلايين و(500) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (3) في المئة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام 2017.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) بليونا و(500) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر للعام 2017.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2018 نحو (3) بلايين ريال عماني أي بنسبة (10) في المئة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 84 في المئة من العجز المقدر في الموازنة أي بمبلغ 5. 2 بليون ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع معدل النمو الاقتصادي واستقرار المستوي المعيشي للمواطنين.
وذكر البيان أنه تم تخصيص نحو 3 بلايين و880 مليون ريال عماني في موازنة العام 2018 لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وهي تمثل الحصة الأكبر من الموازنة.
وأكد البيان أنه يمضي حاليا إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقا للآليات المعتمدة بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل في القطاع الخاص والحكومي حيث تم توفير حوالي 4800 فرصة عمل حتى نهاية ديسمبر 2017.
ووضح البيان أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتدريب الشباب العمانيين الباحثين عن عمل حيث تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب وتخصيص نحو 62 مليون ريال عماني لتغطية تكاليف برامج التدريب مع اتباع منهجية التدريب من أجل التشغيل.
وأكد البيان الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية والمساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين بمبلغ وقدره 80 مليون ريال عماني كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو 30 مليون ريال عماني.
وبين البيان أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية دعم الوقود المقرر للمواطنين المستحقين وفقا للآليات المعتمدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما بين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (3.3) بليون ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشاريع الإنمائية بنحو (2. 1) بليون ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (1. 2) بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 15 في المئة عن تقديرات موازنة 2017.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (725) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 330 مليون ريال عماني عن المعتمد في موازنة العام 2017.
ومن المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد العماني خلال العام 2018 بنسبة لا تقل عن 3 في المئة مدفوعا باستمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
ووضح البيان أن مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثمارية قد ارتفعت من 52 في المئة في العام 2014 إلى 60 في المئة في العام 2017 وذلك عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل برنامج التخصيص.
وأكد البيان أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، حيث جاري اتخاذ إجراءات تخصيص 6 شركات خلال العام 2018.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
