
مسقط -
ضمن المبادرة الوطنية «بصمات» والتي دشّنها بنك مسقط خلال الفترة الفائتة بهدف تعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك مسقط والهيئة العامة لحماية المستهلك عن اختتام الحملة التوعوية التي استمرت أكثر من عام بهدف تعزيز ثقافة المجتمع بعدد من المجالات وتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالتخطيط المالي، وبهذه المناسبة عُقد مؤخراً بمبنى الهيئة اجتماع بحضور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي، والرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى، حيث تم خلال الاجتماع عرض نتائج الحملة التوعوية والأهداف التي تم تحقيقها وأبرز الخطوات والمراحل التي تم تنفيذها خلال الحملة والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قِبل أفراد المجتمع وتعاوناً من قِبل مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي، بأن «المبادرة الوطنية «بصمات» التي كانت بالشراكة مع بنك مسقط واختُتمت فعالياتها مؤخراً تعدّ إحدى المبادرات التي كان لها دور كبير في التوعية والتثقيف، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي كان لها دور كبير في تنفيذ محاور مهمة للمستهلك تمثلت في توعيته بعدد من القضايا والمواضيع التي تهم أفراد المجتمع والشركات والمستهلكين بشكل عام»، معرباً عن تقديره للدور الذي يقوم به بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وإطلاقه مثل هذه المبادرات التي كان لها الأثر الطيب في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع.
وأضاف رئيس الهيئة بأن الشراكة التي استمرت لمدة عام كامل تم خلالها تنفيذ العديد من من الحملات التوعوية والتي ساهمت في نشر مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع من خلال النجاح الذي حققته هذه المبادرة بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع الذين يدركون بأن مثل هذه الحملات تساهم في توعيتهم بالدرجة الأولى من أجل الإسهام في تحقيق مصالحهم لخدمة هذا الوطن.
وقال الكعبي إن إسهام القطاعات الأخرى وإيجاد مثل هذه المبادرات بالمستقبل سيُوجد شراكات متنوعة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية من أجل إبراز الدور الاجتماعي لتحقيق الأهداف التي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، مطالباً المؤسسات الأخرى بأن تكون لها مبادرات في كافة القضايا الاستهلاكية.
من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الشكر والتقدير لسعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ولكافة موظفي الهيئة على تعاونهم في المشاركة في إعداد وتنفيذ الحملة التوعوية والتي حققت نتائج إيجابية ساهمت وبشكل كبير في تعريف وتوعية أفراد المجتمع بالعديد من الأمور والقضايا التي تساهم في تعزيز ثقافتهم المالية حيث تم بحث ومناقشة العديد من الأفكار والمقترحات وتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الجانب وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة التوعوية وبالمشاركة الإيجابية والتعاون من مختلف وسائل الإعلام لتوصيل هذه الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أن الحملة التوعوية والتي نفّذها البنك بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة لحماية المستهلك هدفت إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم من بينها تعزيز ثقافة الادخار والتعريف بطرق وأساليب التخطيط المالي وتسليط الضوء على سلبيات الإعلانات المضللة وعلى الاحتيال الإلكتروني وغيرها من المواضيع التي تهم أفراد المجتمع، حيث تم خلال الحملة نشر العديد من الإعلانات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي اللوحات الإعلانية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة وعبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، كما تم تقديم بعض البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية واللقاءات الصحفية في المجالات الأسبوعية والشهرية، كما تم تسليط الضوء على الحملة التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرح المسابقات التي تشجع المتابعين على المشاركة وتعزيز الثقافة المعلوماتية لبعض القضايا، مقدِّماً الشكر والتقدير لكافة المؤسسات الإعلامية والشخصيات التي ساهمت وشاركت في إنجاح هذه الحملة التوعوية.
وكان بنك مسقط والهيئة العامة لحماية المستهلك وضمن المبادرة الوطنية «بصمات» وقّعا على اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك تهدف إلى زيادة الوعي الاستهلاكي عن طريق تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتوعية، ومن خلال نشر المفاهيم الحديثة التي تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات سليمة عند الشراء مبنية على المعرفة الحقيقية ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم وتجنب الإعلانات المضللة والاستخدام الأمثل للشراء عن طريق القنوات الإلكترونية، علماً أن هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن محور الثقافة المالية والذي يعدّ أحد المحاور الأربعة الرئيسية التي تتضمنها المبادرة الوطنية «بصمات» والتي تشمل أيضاً تنمية المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة والمساحات الخضراء ودعم التوجهات الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة، حيث تتضمن هذه المحاور تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج المختلفة.