توحيد وضم القدس "كذبة" إسرائيلية

القدس المحتلة – زكي خليل
قال النائب العربي في الكنيست المحامي أسامة السعدي من القائمة المشتركة –الحركة العربية للتغيير في تصريح لـ "الشبيبة": إن قضية توحيد وضم القدس هي كذبة إسرائيلية كبرى مؤكدا ان ما يجري في الأحياء العربية في القدس من حصار وإقامة الحواجز وقتل واعتقالات وهدم للمنازل يثبت يوما يعد يوم ان القدس العربية منطقة محتلة ولا تشكل جزءا من العاصمة الأبدية لإسرائيل .

الحل لمدينة القدس
وأضاف أن سياسة الاحتلال فشلت في مدنية القدس المحتلة التي هي جزء لا يتجزأ من المناطق المحتلة عام 67 وان الحل الوحيد هو إعادة المناطق لأصحابها للشعب الفلسطيني وأهلها الفلسطينيين لكي تكون العاصمة المستقبلية لدولة فلسطين.
يشار إلى أن القُدْس تعد أكبر مدن فلسطين التاريخية مساحةً وسكاناً وأكثرها أهمية دينيا واقتصاديا. تُعرف بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل: بيت المقدس، القدس الشريف، وأولى القبلتين، ويسميها الاحتلال رسميًا: أورشليم، ويعتبرها العرب والفلسطينيون عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية التي تمت في الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1988م، فيما يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي عاصمته الموحدة، أثر ضمها الجزء الشرقي من المدينة عام 1980، والذي احتلته بعد حرب سنة 1967 (يعتبرها اليهود عاصمتهم الدينية والوطنية لاكثر من 3000 سنة). أما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فلا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بضمها للدولة العبرية، مع بعض الاستثناءات. وتقع القدس ضمن سلسلة جبال الخليل وتتوسط المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والطرف الشمالي للبحر الميت، وقد نمت هذه المدينة وتوسعت حدودها كثيرًا عما كانت عليه في العصور السابقة.

مطالبات كاتس
ووصف السعدي في تصريحاتٍ لـ "الشبيبة" مطالبة وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حكومته بتبني اقتراحه الذي يقضي بترحيل أسر منفذي العمليات إلى سوريا أو إلى قطاع غزة باقتراح عنصري بامتياز .
وقال إن هذه الإجراءات هي استمرار للتشريعات العنصرية والإجراءات غير الإنسانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد من احتجاز للجثامين وتشديد العقوبات ووضع غرامات على أهالي القاصرين الذين يرشقون الحجارة.
وأضاف يأتي الوزير يسرائيل كاتس بهذا الاقتراح الغير مسبوق في فرض عقوبات جماعية على الأهالي بطردهم وترحيلهم وتهجيرهم بسبب تنفيذ عمليات من قبل افراد هذه العائلات , هو يشكل نوع من العقاب الجماعي كما هو الحال في سياسة هدم المنازل, مؤكدا ان سياسة العقوبات الجماعية سياسة مرفوضة يحرمها القانون الدولي.
وقال ان كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لن تجديها نفعا في وقف الهبة والغضبة الشعبية مؤكدا ان الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة.
وقال انه لا يمكن ان يكون الحل عسكري وإنما سياسي عن طريق المفاوضات مؤكدا ان أخر الاحتلالات في العالم هو الاحتلال الاسرائيلي الذي ينبغي ان يزول.

القبضة الحديدية
وكان الوزير الإسرائيلي كاتس تطرق في جلسة الحكومة الأسبوعية، إلى ضرورة تغيير القانون الإسرائيلي وملائمته للواقع، وقال إنه ينوي 'التوجه للمعارضة والائتلاف على حد سواء للموافقة على سن القانون الجديد، لأن القانون الحالي لا يسمح بالترحيل'. مدعيا أن اقتراحه يعتبر وسيلة لردع الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات، وأن قانون الترحيل سيقلل
المحفزات التي تدفع بالشبان لتنفيذ عمليات، وقال كاتس إنه 'واثق أنه بعد ترحيل عدد من عائلات منفذي العمليات ستتوقف العمليات الفردية، هذا واجبنا، وسنحارب من أجل وقف هذه الهبة'.
وفي تعقيبه على سياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها قوات الاحتلال في مدنية القدس على ضوء الهبة الشعبية قال النائب السعدي لـ "الشبيبة" ان هذه السياسة الإسرائيلية تهدف الى تفريغ المدينة المقدسة من المقدسيين من أهلها وسكانها الأصليين , وتأتي في إطار محاولة إسرائيل لفرض الأمر الواقع.